فقهای شورای نگهبان: ستاد ویژه فضای مجازی دولت پزشکیان خلاف شرع است
به گزارش انتخاب، هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در گزارشی به مردم از نظر فقهای شورای نگهبان در مورد چند مصوبه اجرایی دولت در حوزه فضای مجازی خبر داد. بر اساس این نظر، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و چندین مصوبه مرتبط، از نظر شرعی فاقد اعتبار اعلام شده است.

پیشینه پرونده و مرجعیت دیوان عدالت اداری
طحاننظیف بیان کرد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر رعایت موازین شرعی در مصوبات دولت بر عهده فقهای شورای نگهبان است. هر فردی میتواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال مقرراتی را که خلاف شرع میداند درخواست نماید. دیوان نیز پس از طی مراحل قانونی، پرونده را برای اظهارنظر به فقهای شورای نگهبان ارجاع میدهد و نظر آنها بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، برای دیوان لازمالاجرا است.
نقاط اختلاف با صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی
شاکیان در این پرونده، ابطال مصوبه ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و مصوبات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودسازی اینترنت و فعالیت سکوهای دیجیتال را درخواست کرده بودند. سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: این ستاد با مصوبه رئیسجمهور در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده بود و مأموریتهایی نظیر تدوین نقشه راه حکمرانی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری و نظارت بر دستگاهها را داشت.
وی افزود: در حالی که شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبر معظم انقلاب، مرجع متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در این حوزه است و در حکم انتصاب اعضای آن بر انحلال نهادهای موازی و انتقال وظایف به این شورا تصریح شده، فقهای شورای نگهبان تشکیل ستاد موازی را با توجه به مأموریتهای پیشبینیشده، خلاف شرع شناختند.
بازگشت کمیته شبکه ملی اطلاعات و مصوبات دیگر
بر اساس گزارش، مصوبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ این ستاد، تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» را پیشبینی کرده بود. با این حال فقهای شورا با استناد به احکام رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی که سیاستگذاری و راهبری شبکه را در صلاحیت این شورا و مرکز ملی فضای مجازی قرار دادهاند، تشکیل کمیته از راهی غیر از مسیر تعیینشده ولی فقیه را خلاف شرع دانستند. همچنین بندهای مربوط به بهروزرسانی سند معماری شبکه ملی اطلاعات و بندهای بعدی مصوبه نیز به تبع همین اشکال، فاقد اعتبار اعلام شدند.
محدودیتهای اینترنت و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی
در مورد مصوبه ۶ تیر ۱۴۰۵ رئیسجمهور مبنی بر اختصاص تصمیمگیری درباره قطع یا اختلال گسترده اینترنت به شورای عالی امنیت ملی، فقهای شورای نگهبان تعیین وظیفه برای این شورا را منوط به تصمیم خود شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری دانستند. بر این اساس، تعیین وظیفه به شیوه مقرر در مصوبه مورد شکایت، خلاف شرع شناخته شد.
محدودیت فعالیت سکوهای دیجیتال
ابلاغیه ۵ مرداد ۱۴۰۵ دبیر هیئت دولت نیز تصمیمگیری دستگاهها برای انسداد یا محدودیت فعالیت سکوهای دیجیتال را به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیسجمهور منوط ساخته بود. فقهای شورای نگهبان اطلاق و شمول این حکم را بر دو دسته موارد خلاف شرع شناختند: موارد مغایر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا امنیت ملی، و مواردی که تصمیمگیری درباره آنها منحصراً در صلاحیت انحصاری این دو شورا است.
مرحله اجرایی: ابطال مصوبات توسط دیوان
طحاننظیف در پایان تأکید کرد: با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری موظف است درباره ابطال مقررات مورد شکایت، مطابق این نظر اقدام کند.

نظرات (0)
در حال بارگذاری نظرات...