بدهی دولتها و حباب هوش مصنوعی؛ دو تهدید اصلی رشد جهانی در ۲۰۲۷
به گزارش رسانشر به نقل از دنیای اقتصاد، با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۷ نگرانیهای تحلیلگران و سرمایهگذاران نسبت به آینده اقتصاد جهان تشدید شده است. اگرچه اقتصادهای بزرگ در سالهای اخیر شوکهای متعددی را تحمل کردهاند، اما تجربه اخیر نشان میدهد ماهیت ریسکها از شوکهای عرضه و تقاضای سنتی به سمت خطرات ساختاری مالی و تکنولوژیک تغییر کرده است.

شوکهای گذشته نتوانستند رکود عمیق ایجاد کنند
بر اساس گزارش اکونومیست، بسیاری از شوکهایی که در گذشته موتور رکود بودند، اکنون اثرگذاری محدودتری دارند. ستّه تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶، بزرگترین اختلال عرضه انرژی از دهه ۱۹۷۰ بود، اما کاهش وابستگی اقتصادهای پیشرفته به نفت و افزایش انعطافپذیری آنها مانع از متوقف شدن فعالیت اقتصادی شد. همچنین جنگهای تجاری و تداوم سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ از آوریل ۲۰۲۵، اگرچه احتمال رکود در آمریکا را تا دو سوم بالا برده بود، اما تولید ناخالص داخلی آمریکا و اقتصاد جهانی تقریباً بر روند پیشین خود ادامه یافت. افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز برخلاف انتظارهای رایج، اقتصادهای بزرگ را به رکود عمیق نینداخت.
بدهی سیادی: تهدیدی فرامرزی
اکنون کشورهای ثروتمند، بهویژه آمریکا، با افزایش قابلتوجه بدهی در مقایسه با اندازه اقتصاد خود روبرو هستند. اگر اعتماد بازارها به توانایی دولت آمریکا برای بازپرداخت بدهیها تضعیف شود، پیامدها به مرزهای این کشور محدود نخواهد ماند. افزایش هزینه استقراض، کاهش ارزش داراییها و بیثباتی بازارهای مالی میتواند اقتصادهای دیگر را نیز درگیر کند.
حباب هوش مصنوعی و ریسک اصلاح قیمت سهام
در کنار بدهی دولتها، رشد سریع صنعت هوش مصنوعی منبع نگرانی دوم است. این فناوری سرمایهگذاریهای عظیمی را جذب کرده و ارزش سهام شرکتهای فعال در حوزه را به شدت بالا برده است. با این حال، سوابق بازارهای مالی نشان میدهد فناوریهای تحولآفرین همیشه با رشد پایدار ارزش داراییها همراه نیستند. تشدید رقابت، کاهش حاشیه سود یا کندتر شدن گسترش فناوری میتواند انتظارات سرمایهگذاران را ناگهانی تغییر دهد و موج اصلاح قیمت را به راه بیندازد.
پیشبینی دقیق زمان و عامل اصلی بحران بعدی آسان نیست؛ ممکن است رکود در ۲۰۲۷ رخ ندهد یا عامل آن با بحرانهای گذشته متفاوت باشد. آنچه روشن است، تغییر ماهیت ریسکهای اقتصاد جهان است: ریسکهایی که اکنون در ساختار بدهیهای سیادی و روابط مالی صنعت فناوری ریشه دارند، نه در شوکهای موقت انرژی یا تعرفه.

نظرات (0)
در حال بارگذاری نظرات...