شورای نگهبان به سقف ۱۴ سکهای مهریه ایراد گرفت؛ ملاک توانایی مالی مرد است
به گزارش رسانشر به نقل از خبرآنلاین، زهرا خدادادی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون زنان و خانواده، در حاشیه بازدید از این خبرگزاری، جزئیات جدیدی از روند بررسی مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ایرادات شورای نگهبان را تشریح کرد.

شورای نگهبان: سقف عددی مهریه صحیح نیست
خدادادی بیان داشت: اعضای فراکسیون زنان از ابتدا با تعیین سقف عددی برای ضمانت اجرای مهریه موافق نبودند، چرا که این موضوع باید در نظام جامع حقوق مالی خانواده بررسی میشد. با این حال، پیشنهاد ۱۴ سکه در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراد شرعی وارد کرد و تأکید کرد که ملاک نباید تعداد سکه باشد، بلکه باید توانایی واقعی فرد برای پرداخت در نظر گرفته شود؛ زیرا ممکن است کسی حتی یک سکه هم نتواند بپردازد و دیگری توانایی هزار سکه را داشته باشد.
وی افزود: بر این اساس، فردی که توانایی پرداخت را دارد مکلف است و برای ناتوانان باید راهکارهایی مانند تقسیط پیشبینی شود. خدادادی یادآور شد: تا ابلاغ قانون نهایی، رویه فعلی مهریه بدون تغییر باقی میماند.
پابند الکترونیکی نباید حق زنان را باطل کند
رئیس فراکسیون زنان درباره پیشبینی پابند الکترونیکی برای بدهکاران گفت: هدف اصلی کاهش جمعیت زندانیان و امکان اشتغال برای بازپرداخت دین است، اما این مکانیزم نباید موجب تضعیف حق شرعی و قانونی زنان در دریافت مهریه شود. حتی با محدودیت ضمانت اجرایی، توقیف اموال بدهکاران با توان مالی همچنان امکانپذیر است.
خدادادی بر ضرورت راهاندازی سامانه شفاف شناسایی داراییها توسط قوه قضائیه تأکید کرد: عدم شفافیت اموال غیربانکی باعث میشود وصول مطالبات دشوار شود و پابند الکترونیکی به راه فرار برای برخی بدهکاران تبدیل گردد. وی آمارهای قوه قضائیه را نقل کرد که نشان میدهد درصد محدودی از احکام جلب به اجرا در میآیند.
تفکیک بدهکار ناتوان از خودسر و ابهامات اجرایی
ایراد دیگر شورای نگهبان، عدم تفکیک بین بدهکار ناتوان و خودسر در تبدیل حبس به پابند الکترونیکی بوده است. خدادادی گفت: این تبدیل باید با تشخیص قاضی و متناسب با شرایط فرد صورت گیرد. همچنین ابهامات در ضوابط نظارت الکترونیکی –مانند محدوده تردد و عذر موجه– باید در آییننامه اجرایی به دقت مشخص شود.
جلوگیری از انتقال اموال به نام بستگان
خدادادی به یکی از مواد طرح اشاره کرد که از زمان درخواست رسمی طلبکار، امکان نقلوانتقال اموال بدهکار را محدود میکند تا از جابهجایی دارایی به نام نزدیکان جلوگیری شود. با این حال، وی هشدار داد: در پروندههای مهریه، اختلافات اغلب پیش از درخواست رسمی آغاز میشود و مرد ممکن است زودتر اموال را منتقل کند؛ بنابراین این اصلاح بهتنهایی کافی نیست.
کاهش زندانیان نباید به ضرر حقوق زنان تمام شود
بر اساس بررسیهای فراکسیون زنان، بسیاری از زنان در پروندههای مهریه به حقوق مالی خود نمیرسند و گاهی برای کسب حقوق دیگر (مانند حضانت) ناچار به بخشش مهریه میشوند. خدادادی تأکید کرد: زندانیان مهریه (حدود ۳ هزار نفر) عمدتاً کسانی هستند که ادعای اعسارشان رد و توانایی مالیشان احراز شده است. کاهش جمعیت زندان هدف خوبی است، اما نباید با تضییع حقوق طلبکاران، بهویژه زنان، همراه باشد. اختیار قاضی برای تشخیص شرایط استفاده از پابند باید حفظ گردد.

نظرات (0)
در حال بارگذاری نظرات...