اگرچه کاهش نرخ بیکاری به ۹.۶ درصد در سال ۹۹ از نظر محاسبات بین المللی صحیح است اما باید در نظر داشت که در این سال نرخ مشارکت اقتصادی ۲.۸ درصد کاهش یافته است.
با توجه به محدودیت‌هایی که ناشی از شیوع ویروس در سال ۹۹ برقرار و بعضاً منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو در محیط‌های مختلف کاری شد، یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت بازار کار بود که طبق آمار رسمی کشور در مجموع ۴ فصل سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار نفر از گروه شاغلان خارج شدند. با این وجود، نرخ بیکاری با کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به سال ۹۸، به ۹.۶ درصد کاهش یافت که کمترین نرخ بیکاری در کشور از سال ۱۳۷۵ تاکنون است.
در شرایطی که رکورد حاکم بر بسیاری از بازارها منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، چگونه ممکن است نرخ بیکاری کاهش یافته باشد؟
روند نزولی جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ جمعیت فعال کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۹ معادل ۲.۸ درصد کاهش یافته است؛ به بیان دیگر در سال ۹۹ تعداد افراد فعال کشور ۲۵ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۱۱۰ نفر بود در حالی که این عدد در سال ۹۸ معادل ۲۷ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۰۵ نفر بوده است، یعنی یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۹۹۵ نفر از گروه فعال کشور خارج شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته اند و عدد جمعیت غیرفعال را در سال ۹۹ به ۳۶ میلیون و ۶۳۹ هزار نفر رسانده اند.
کاهش جمعیت فعال به معنای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است.
بنابراین رسیدن نرخ بیکاری به ۹.۶ درصد متأثر از کاهش نرخ جمعیت فعال کشور بوده است و ارتباطی به کاهش واقعی جمعیت بیکار کشور و بهبود وضعیت بازار کار ندارد.
۲.۲ میلیون نفر اشتغال ناقص دارند
از سویی دیگر ۹.۵ درصد از جمعیت شاغل کشور فاقد شغل ثابت بوده و جزو شاغلین ناقص محسوب می‌شوند یعنی این افراد اگرچه آمادگی ورود به اشتغال کامل را دارند اما به دلیل کمبود شغل مناسب، در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند. بنابراین اگرچه جمعیت شاغلین کشور در سال گذشته ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر بوده اما ۹.۵ درصد از این افراد یعنی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۴۳۲ نفر اشتغال ناقص داشته‌اند.
بنابراین اگر از منظر سیاست گذاری نگاه کنیم افراد دارای اشتغال ناقص هم باید بیکار لحاظ شوند زیرا معیشت خانوارشان تأمین نمی‌شود، چراکه وقتی در مورد شغل صحبت می‌کنیم در مورد شغلی صحبت می‌کنیم که فرد در بنگاهی مشغول به کار است و حداقل دستمزد وزارت کار را دریافت می‌کند و بیمه هم دارد و مابقی افراد جامعه را بیکار تلقی کنیم، در این صورت نرخ بیکاری سرسام‌آور می‌شود.
نرخ بیکاری ۹.۶ درصدی به لحاظ شاخص‌های بین‌المللی درست است اما به لحاظ کارکردی برای برنامه‌ریزی در حوزه کار نمی‌تواند شاخص درستی باشد، از این رو اگر سیاست گذار به دنبال بهبود بازار کار کشور است نباید فقط به عدد نرخ بیکاری توجه داشته باشد بلکه باید نرخ جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.
ل و نرخ مشارکت اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.