پرونده قتل زن جوان به سه سال قبل برمی‌گردد؛ زمانی که مأموران در جریان یک تصادف و مرگ فردی در این حادثه قرار گرفتند. وقتی پلیس به محل رسید، شاهدان به مأموران گفتند راننده‌ای این زن را زیر گرفت و رفت. آنها تأکید کردند خودشان دیده‌اند که این اتفاق به عمد رخ داد. یکی از شاهدان گفت: راننده زن را کنار جاده پیاده کرد و بعد با سرعت از روی او رد شد.
وقتی مأموران دوربین‌های مداربسته را بررسی کردند، متوجه شدند خودرویی که مقتول را زیر گرفته، متعلق به یکی از افراد مطرح منطقه و شوهر مقتول است.
به این ترتیب مأموران با مشخص‌شدن هویت مقتول که زنی به نام مینا بود، تحقیقات خود را ادامه دادند. شوهر مینا مدعی شد قصدی برای قتل نداشته و همسرش را اتفاقی زیر گرفته و بعد از ترس فرار کرده است.
این مرد به نام محسن به مأموران گفت: من مینا را کنار جاده دیدم و خواستم توقف کنم تا او را سوار ماشین کنم، اما به او برخورد کردم. من قصد کشتن همسرم را نداشتم.
وقتی پلیس زندگی خصوصی مینا و محسن را بررسی کرد، مشخص شد این زوج از مدت‌ها قبل اختلافات شدیدی با هم داشتند و حتی مدت‌ها بود که متهم به خانه همسرش نمی‌رفت.
هرچند محسن مدعی بود تعمدی در کار نبوده اما مادر مینا از دامادش شکایت کرد و گفت: محسن پیش از دخترم یک بار ازدواج کرده بود و همسر و فرزند داشت. او وقتی که با دخترم ازدواج کرد گفت عاشق دخترم شده و همسر اولش را طلاق می‌دهد، اما این کار را نکرد. در این سال‌ها که دخترم با محسن ازدواج کرده بود، از او صاحب سه فرزند شد. پسر بزرگش خیلی زود به دنیا آمد و به‌همین‌دلیل هم دیگر دخترم نتوانست از شوهرش طلاق بگیرد و به خاطر پسرش در این زندگی ماند. چند سال قبل هم دو فرزند دیگرش به دنیا آمدند. دامادم این اواخر به دخترم خیلی بی‌توجه شده بود، به جز دخترم به بچه‌ها هم اعتنایی نمی‌کرد و به‌همین‌دلیل هم دخترم از او ناراحت و دلخور بود و به‌تدریج اختلافات میان آنها خیلی شدید شد. من اطمینان دارم محسن به عمد این کار را کرده و دخترم را کشته است.
محسن با شکایت مادرزنش به اتهام قتل عمدی بازداشت شد. او در مرحله بعدی بازجویی‌ها باز هم منکر همه‌چیز شد و ادعا کرد قصد نداشته همسرش را بکشد و مرگ مینا یک اتفاق ناخواسته بوده است.
محسن مدعی شد همسرش را کنار جاده دیده و قصد داشت سوارش کند که این حادثه اتفاق افتاد.
محسن بعد از مدتی در بازجویی‌ها قتل را قبول کرد و گفت: من همچنان می‌گویم قصد کشتن همسرم را نداشتم. مدتی بود که با هم اختلاف داشتیم و مینا می‌خواست از من جدا شود. من از او سه فرزند داشتم. ضمن اینکه موقعیت اجتماعی من به خطر می‌افتاد. با اینکه مینا همسر دومم بود، من از روی عشق و علاقه با او ازدواج کرده بودم و خیلی دوستش داشتم. مدتی بود که مینا سر ناسازگاری داشت. روز حادثه او را سوار ماشین کردم تا با هم صحبت و اختلافات‌مان را حل کنیم. نمی‌خواستم جلوی بچه‌ها با هم جروبحث کنیم. در ماشین خیلی با هم صحبت کردیم. مینا حرف‌های من را قبول نکرد و حرف خودش را می‌زد. یک‌دفعه به من گفت بزن کنار می‌خواهم پیاده شوم. من گفتم هنوز صحبت‌هایم تمام نشده، تو نباید هر کاری که دوست داری بکنی و باید آبروی من را هم در نظر بگیری؛ اما توجهی نکرد. او فریاد می‌زد و آن‌قدر عصبانی بود که کارهایش اصلا دست خودش نبود.
متهم ادامه داد: من هم عصبانی شدم و اصلا نتوانستم خودم را کنترل کنم. سرعتم را کم کردم و وقتی که مینا داشت از ماشین پیاده می‌شد، طوری حرکت کردم که دست و پایش بشکند و تنبیه شود، قصدم کشتن او نبود؛ اما متأسفانه سرش با جایی برخورد کرد و جانش را از دست داد.
با توجه به آنچه متهم گفت کیفرخواست علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی مادر مقتول درخواست قصاص کرد و پسرش که به سن قانونی رسیده بود نیز گفت درخواست قصاص دارد. او گفت: پدرم به عمد مادرم را کشته است. او نسبت به ما بی‌توجه بود و همین موضوع مادرم را ناراحت می‌کرد. من از خون مادرم نمی‌گذرم.
بعد از گفته‌های این دو نفر، متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم. زنم را دوست داشتم. اگر کسی عاشق نشود که ازدواج دوم نمی‌کند. من عاشق شدم و ازدواج کردم و سه فرزند از مینا داشتم. من هرگز راضی به مرگ مادر بچه‌هایم نبودم. او را دوست داشتم. ما جروبحث کردیم و او خواست از ماشین پیاده شود که این اتفاق افتاد.
متهم سپس رو به اولیای‌دم کرد و با عذرخواهی از آنها گفت: من درخواست بخشش دارم. سپس فرزند متهم و مقتول و مادر مقتول اعلام گذشت کردند. با پایان جلسه دادگاه هیئت قضات وارد شور شدند و متهم را با توجه به گذشت اولیای‌دم به حبس محکوم کردند.
رأی صادرشده مورد اعتراض متهم قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. قضات دیوان عالی بعد از بررسی دقیق پرونده اعلام کردند نواقصی در رأی صادرشده وجود دارد و آن را نقض کردند.
قضات دیوان از دادگاه خواستند تا اولا سهم دو ولی‌دم صغیر دیگر را که خودشان نمی‌توانند درخواستی از دیه داشته باشند، مشخص کند. همچنین دادگاه موظف شد برای آنها قیّم نیز انتخاب کند. ضمن اینکه باید مشخص شود ادعای متهم درباره غیرعمدی‌بودن قتل درست است یا خیر؟ چراکه در این زمینه اصلا تحقیق نشده و حتما باید درباره نحوه قتل و عمدی‌بودن یا غیرعمدی‌بودن آن مشخص شود.
با نقض حکم دادگاه در دیوان عالی کشور، پرونده قتل همسر دوم مرد دوزنه یک بار دیگر برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران بازگردانده شد و متهم به این ترتیب یک بار دیگر پای میز محاکمه می‌رود.
۲۳۳۰۲
منبع: خبر آنلاین