ایرانخودرو مکانیزم واگذاری خودرو را باز کرد: تسویه حساب با قطعهسازان برای جلوگیری از توقف تولید
ایرانخودرو در بیانیهای رسمی، چارچوب حقوقی و اجرایی واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی را تشریح کرد و تأکید نمود که این تصمیم در راستای تسویه مطالبات زنجیره تأمین و جلوگیری از توقف خطوط تولید گرفته شده است.

مجوزهای قانونی و مصوبات پشت صحنه
بر اساس توضیحات ایرانخودرو، این واگذاری در چارچوب مجوز چهل و سومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت، مصوبات هیاتمدیره و مجوز حاصل از عدم ممنوعیت واگذاری به اشخاص حقوقی مستند به خروج از دستورالعمل شورای رقابت (مصوبه ۵۴۳) و ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون تعزیرات صورت گرفته است. بند ۲ مصوبه کمیته خودرو، اختیار واگذاری با هدف تسویه دیون قطعهسازان را با شرط عدم وجود تعهدات معوق و به تشخیص هیاتمدیره به ایرانخودرو اعطا کرده بود.
ریشههای بحران نقدینگی و ضرورت اقدام
شرکت ایرانخودرو پیش از این طرح، با اشاره به افزایش بهای مواد اولیه، رشد هزینههای جاری، محدودیتهای مالی و انباشت مطالبات زنجیره تأمین، از فشار شدید بر نقدینگی خبر داده بود. ادامه تولید مستلزم راهکاری فوری برای جلوگیری از انتقال بحران به قطعهسازان و حفظ تداوم فعالیت آنها بود. ایرانخودرو پیش از این با استناد به مجوز مشابه صادره برای سایپا، درخواست صدور مجوز را به طور رسمی مطرح کرده بود.
مکانیزم اجرا: بانک شهر و شرکت بینش امید ایران نوین
قطعهسازانی که برای تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق نیاز به نقدینگی فوری داشتند، اعلام کردند نمیتوانند با دریافت خودرو و انتظار برای فروش بازار، نیازهای جاری را برطرف کنند. با درخواست بانک شهر، از ظرفیت تامین مالی این بانک با معرفی شخص حقوقی (شرکت بینش امید ایران نوین به عنوان ذینفع نهایی و با مشارکت ساپکو) برای ایجاد جریان نقدینگی مستقیم استفاده شد. این توافق با تفویض اختیار به ایرانخودرو نهایی گردید.
تفکیک ماهیت معامله از عرضه در بازار آزاد
ایرانخودرو تأکید کرد که موضوع اصلی این تصمیم، فروش خودرو برای کسب درآمد یا ایجاد کانال عرضه جدید نبوده، بلکه استفاده از داراییهای تولیدی برای تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تأمین است. هدف، استمرار تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت تأمینکنندگان بوده است.
استناد حقوقی: ماده ۵۴ قانون تعزیرات و اصلاحات مصوبه ۵۴۳
از منظر حقوقی، ایرانخودرو با استناد به اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار و خروج ممنوعیت واگذاری به اشخاص حقوقی از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، اعلام کرد که شرایط واگذاری و قیمتگذاری دستوریِ دستورالعمل بر این معاملات حاکم نبوده و مبنای قانونی، ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ است. شرکت تأکید کرد که تمامی مراحل منطبق بر ضوابط قانونی کشور بوده است.

نظرات (0)
در حال بارگذاری نظرات...