پشت پرده توقف افزایش حقوق بازنشستگان؛ مانع ۱۷ هزار میلیارد تومانی چیست؟

بحران در پرداخت مطالبات بازنشستگان؛ چرا حقوق‌ها افزایش نیافت؟

در پی تأخیر در اجرای مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، ابعاد جدیدی از موانع اجرایی این طرح فاش شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود نامه‌نگاری‌های رسمی میان وزرای مربوطه، یک مانع بزرگ بانکی مانع از واریز مابه‌التفاوت حقوق مستمری‌بگیران شده است.

نامه وزیر کار به معاون اول رئیس‌جمهور برای گره‌گشایی مالی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای صریح به معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت صدور دستور فوری برای اختصاص منابع مالی تأکید کرده است. این منابع قرار است صرف اجرای مراحل نهایی متناسب‌سازی و افزایش حقوق بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی شود که امیدواری‌های زیادی را در میان جامعه بازنشستگان ایجاد کرده بود.

انسداد خط اعتباری ۱۷ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت اقتصاد

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در تشریح جزئیات این مشکل اعلام کرد که عامل اصلی توقف پرداخت‌ها، مسدود شدن خط اعتباری ۱۷ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وی در این رابطه خاطرنشان کرد:

• وزارت اقتصاد با هدف جلوگیری از ناترازی در حساب‌های بانک مرکزی، دستور قطع این خط اعتباری را صادر کرده است.
• این نقدینگی به طور مستقیم برای تأمین منابع لازم جهت تحقق افزایش قانونی حقوق و مزایای جانبی بازنشستگان در نظر گرفته شده بود.
• در صورت پافشاری بر انسداد این خط اعتباری، دولت از نظر قانونی موظف است مبالغی از بدهی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی را برای حل بحران پرداخت کند.

هشدار نسبت به تبعات اجتماعی تصمیمات سلیقه‌ای

فعالان حوزه کارگری معتقدند که در شرایط حساس کنونی، نباید اجازه داد تحلیل‌های سلیقه‌ای در بدنه مدیریتی وزارت اقتصاد، معیشت خانوارهای بازنشسته را با چالش مواجه کند. انتظار می‌رود با درایت رئیس‌جمهور و پیگیری معاون اول، این مانع بانکی هرچه سریع‌تر برطرف شده و مابه‌التفاوت حقوق ماه‌های اخیر به حساب مستمری‌بگیران واریز شود تا از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری به عمل آید.