به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری‌ها، غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری با گرامی داشت روز ۱۳ ابان روز استکبار جهانی گفت: امروز رسالت و ماموریت قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم و بیت المال بدون ملاحظه این و ان و بدون توجه به خطوط موهوم و غیر واقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است.
او افزود: ما یک خط قرمز می شناسیم و آن هم عبارت از قانون است و عبور از قانون را برای هیچ کس نمی پذیریم و در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد. البته تصمیم و اظهارنظر غیرقابل استناد را برای خود خط قرمز می دانیم و در مقام اطلاع رسانی در همین مبنا عمل می‌کنیم.
او تاکید کرد: ما در حوزه سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات نیستیم بلکه فرایند اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است. بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، اقدامات قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند و اظهار رضایت داشته‌اند.
اسماعیلی گفت: انتظار ما از رسانه این است که اولا بدون جهت، حاشیه سازی نکنند و ثانیا در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهارنظر تحقیق کنند و ثالثا خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه و مردم ارایه نکنند.
مهمترین اظهارات اسماعیلی در این نشست خبری را در زیر می‌خوانید.
* خبری دیگر نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد درابطه با تصادف اصفهان (پورشه سوار) که منجر به قتل شهروندان شد و در حاشیه این تصادف فردی مصاحبه کرد که دیه را پرداخت می کند و آنطور عنوان شد که دادگاه اصفهان به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس او را محکوم کرده که بازدارنده نیست. این خبر صحت نداشت و مستندش را اوردم. دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است. طبق حکم صادره راننده به یک فقره دیه کامله برای قتل و ۱۰ فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیرموثر در قتل بوده و دیگر اینکه راننده مقصر به ۳ سال حبس محکوم شده که دو سال آن قطعی است و دادگاه یکسال را تعلیق کرده است. همچنین دادگاه دستوراتی صادر کرده و از آنجا که راننده پولدار و اهل مسافرت خارج از کشور بود او را دو سال ممنوع کرده که از کشور خارج شود و دیگر اینکه راننده آگاه به شان و منزلت کرامت نیست و برهمین مبنا در حکم صادره آمد که او دو جلد کتاب در کرامت انسانی مطالعه کند و گزارش را به اجرای احکام بدهد. راننده که در یکسال که مجازات تعلیقی دارد باید در هر ماه ۴ شبانه روز در مراکز بهزیستی که محل معلولین و معلولین ناشی از تصادفات است به خدمت رسانی به معلولین مبادرت کند لذا این حکم جای تحسین دارد و برای سایر همکاران قضایی در بخش های دیگر الگوست که بتوانند از الگوی این دادنامه در بخش خدمت رسانی به معلولین مراکز توانبخشی بهزیستی استفاده کرده و کمک کنند.
* در سفر ریاست قوه قضاییه به آذربایجان شرقی یکی از مطالبات مطروحه تعیین تکلیف حادثه قطار سمنان بود. در جهت تسریع پرونده اقدام کردیم و در دادستانی تهران بود و دستور ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و دیروز از ناحیه دادسرا با صدور کیفرخواست نسبت به ۴ نفر از متهمان به دادگاه ارسال شد و قرار شده دادگاه خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. این پرونده دو بخش دارد یکی بخش مربوط به در خواست شاکیان خصوصی در مورد دیه بود و بخش دیگر جنبه عمومی جرم است. بخش دیات پرداخت شده بود و این فرایند از جنبه عمومی جرم است. پرونده هواپیمای یاسوج نیز در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شد و برای ۱۸ متهم آن کیفرخواست صادر شده است که ۱۵ نفر آن اشخاص حقیقی‌اند و ۳ نفر شخصیت‌های حقوقی‌اند که مجرم‌اند و در همین هفته منتهی به صدور کیفرخواست شد.
*{در پاسخ به سوالی درباره خبر بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها و رییس سازمان محیط زیست ملارد}: اصل بازداشت تایید می شود و این دو ارتباطی با هم ندارند. از آنجا که پرونده در مرحله تحقیق مقدماتی است و معذوریت قانونی داریم تا جزییات را اعلام کنیم. اتهامات مرتبط با حوزه ماموریت و مسئولیت این دو نفر بوده و دلایلی بر توجه اتهام برای آنها وجود دارد و مکرر در مظان اتهام قرار گرفتند.
* در پرونده روح الله زم در گام اول تحقیقات مفصلی انجام شده و مستندات فراوانی بدست آمده است. براساس مستندات حاصله ارتباط مستمر و وابستگی این فرد به سرویس های بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است. همچنین که وجوهی که او از سرویس‌های کشورهای مختلف اخذ کرده احصا شده است. همانگونه که ادعا می شد که این فرد سرشبکه و محوریت برای شبکه های ماهواره‌ای خارج از کشور و پایگاه های خبری برون مرزی است، مشخص شد و این ارتباطات و مرجعیت شخص بدست امده است. اینکه حلقه ارتباط این شبکه‌ها با سرویس های بیگانه بوده، بدست آمد و مشخص شد، هم در سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که برخی از عناصر خود فروخته داخلی آن را به خدمت گرفته اند و هم زنجیره آنها. در هفته‌های آتی نسبت به سایر نتایج بدست این پرونده اطلاع رسانی می شود. ما از بیان عنوان دقیق اتهامی تا زمانی که پرونده مراحل قضایی را طی نکرده است معذوریم.
*در جلسات گذشته گزارشاتی اعلام شد از استرداد اموالی که با پیگیری های قوه قضاییه به بیت المال برگشته با این توضیح که این اموال به خزانه بانکها اوقاف شهرداری ها و بخش‌های مختلفی که اتلاف بیت المال بر آن مصداق دارد بازگشته است. امروز در شش ماهه اول سال ۹۸، ۷۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوقات بانکها توسط ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک کشور وصول شده که این رقم در مقایسه با عملکرد شش ماه مشابه سال ۹۷، ۱۴۶ درصد رشد دارد. این مطلب بیانگر این است که اهتمام و جدیت و پیگیری های همه اجزای قوه قضاییه به مراجع قضایی و چه سایر مراجع مانند ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در جهت حقوق عامه جدی است. در ۹۸/۵/۲۸ رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و توسعه صلح و سازش صادر نمودند علی‌رغم اینکه از زمان صدور این بخشنامه مدت مدیدی نمی‌گذرد اثر این بخشنامه در شهریور ماه را شرح می دهم. در شهریور ۱۳۹۸ با اجرایی شدن ابتدایی بخشنامه میزان صلح و سازش در پرونده های شورای حل اختلاف که قریب به ۳۰ درصد بوده به بیش از از ۴۵ درصد رسیده و موارد صلح در پرونده های کیفری در چهار برابر صلح و سازش پرونده های حقوقی بوده است و در برخی از واحدهای قضایی میزان صلح و سازش به بیش از ۸۰ درصد پرونده ها رسیده است ها نمونه ای از تاثیر بخشنامه در تقویت شوراها و توسعه صلح و سازش است و از همه همکاران که در شوراها کار می‌کنند تشکر می‌کنم. در جلسات بعد از مواردی که قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است به شما گزارش می دهم.
*اعلام اسامی دستگاه‌هایی که از شفافیت تعلل می‌کنند با دستگاه‌های متولی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. جلسات متعدد در این زمینه برگزار شده و یک شتابی در راه‌اندازی و فعالیت این سامانه‌ها ایحاد شده و امروز بعدازظهر نیز جلسه‌ای با رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری این موضوع برگزار می‌شود. پیگیری‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و اگر شامل عناوین مجرمانه بود، قوه قضائیه پیگیری و نتیجه را به مردم اعلام می‌کند.
*{در پاسخ به سوالی مبنی نمایشی خواندن اقدامات قوه قضائیه}: اهل تبلیغات، اهل وعده و اهل شعار نیستیم. آنچه بیان می‌کنیم جنبه شعاری ندارد و آنچه بیان می‌شود گزارش عملکردهاست و مردم امروز عملکرد قوه قضائیه را می‌بینند و به این عملکرد امیدوار شده‌اند و اصرار به تداوم این شیوه دارند. یکی از خواست‌های به حق مردم این است که نکند این اقدامات مقطعی باشد و ما هم روند اجرای عدالت را استمرار خواهیم داد. بالاخره یک جراحی اتفاق می‌افتد و این جراحی جاهایی درد دارد و ممکن است خوشایند فرد یا دستگاه بیمار نباشد اما عاقبت خوبی داشته باشد.
*{در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش وی‌پی‌ان ها توسط برخی مراجع دولتی}: عموماً فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا به خانه امن برای افراد سودجو و فرصت‌طلب و بزهکاران حرفه‌ای تبدیل شود. مدیریت فضای مجازی هم عزم ملی می‌طلبد و سال‌هاست وعده داده‌اند که برای مدیریت فضای مجازی کشور، شبکه ملی ما راه‌اندازی شود و فضای مجازی کشور بر بستر شبکه ملی باشد تا بتوانیم به نحوه شایسته‌ای آن را مدیریت کنیم اما هنوز به سرانجام نرسیده است البته گام‌هایی برداشته شده اما ما سرانجام را مطالبه می‌کنیم. در این فضا برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در این فضا مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند و ناچاراً در قبال فیلترینگ این شبکه‌ها، برخی به بهره‌برداری از وی پی ان‌ها پرداختند و ما معتقدیم با هر عمل خلاف قانون باید با آن مقابله کنیم مانند بحث وی پی ان‌ها. قانون ما نیز در این ارتباط یک مقدار ناقص است و ما برای اینکه کار زمین نماند، از عمومات قانونی استفاده می‌کنیم و خواسته ما این است که مجلس قانون جرایم رایانه‌ای را مورد بازبینی قرار دهد.
*{درباره پرونده برخی رسانه ها درباره موضوع دختر آبی}: ما تا امروز عکس العمل مناسبی را شاهد نبودیم پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده و برخی احضار شدند و تحقیقات انجام شده در مواردی را مطرح کردند که در حال بررسی است و چنانچه نهادهای صنفی مسئولیت خود را انجام ندهند ما مسئولیت خود را انجام می‌دهیم.
*در ارتباط با بانک سرمایه این که در این بانک مجموعه‌ای از مدیران و مرتبطان بانک به صورت سازمان یافته جرایمی را انجام دادند محرز است که گروهی از متهمان محاکمه شدند و گروهی در نوبت محاکمه قرار دارند، می‌شود نتیجه گرفت که نهاد های ناظر در انجام وظایف کوتاهی داشته‌اند. همیشه اعلام کردیم اگر خود مدیران وظایف خود را انجام دهند هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم زحمت دستگاه قضا را کم می‌کند. ما در پرونده خصوصی‌سازی گفتیم یکی از اشکالات قانون است، نمایندگان استقبال کردند و دیروز بخشی از این قانون در صحن علنی مطرح شد این ها نتیجه یافته های ما است که به دستگاه ها منعکس کردیم. در بانک مرکزی چه در قوانین بانکی چه تخصیص ارز و چه در نحوه نظارت و حتی در ارتباط با جایگاه بانک مرکزی معتقدیم بازنگری در قوا داشته باشیم و اصلاح ساختارها می تواند باعث پیشگیری از تخلفات شود.
* پرونده سیف و عراقچی نیازمند تحقیقات تکمیلی بود موارد دیگری که به نفت و چه به ضرر متهمان مطرح شد دادگاه به خاطر اینکه با بررسی همه جانبه تصمیم‌گیری کند مقرر کرده مواردی که موجب نقص بوده تکمیل شود پس از پرونده نیازمند تحقیقات تکمیلی است. از وضعیت ممنوع الخروجی اطلاعی ندارم.
*{سخنگوی قوه قضاییه در مورد دیدار تراکتورسازی با استقلال و حواشی ایجاد شده } مردم آذربایجان و هواداران تراکتورسازی ماشین سازی و دیگر تیم های این استان در زمره دلدادگان به نظام هستند اینکه در جمع ۸۰ هزار نفری چندنفر کاری مجرمانه کنند را نباید به کل تسری داد. تعداد بازداشتی های آن دیدار معدود بوده که عمل مجرمانه کرده اند و ما متولی امر بازداشتیم.
