بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، ولی‌الله سیف به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بر اساس اعلام خدایاری، سخنگوی قوه قضاییه، متهم ردیف اول پرونده ارزی، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
ولی الله سیف در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ ، رییس کل بانک مرکزی بوده است.
در دوره تصدی وی بر بانک مرکزی اتفافات مهمی رخ داد . یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی، مساله ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بود که بحرانی جدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد.
از سوی دیگر با هدف مهار قیمت سکه، پیش فروش سکه نیز در دستور کار قرار گرفت و با وقوع بحران ارزی، علیرغم اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، رشد عجیب قیمت رد بازار آزاد اتفاق افتاد و در نهایت بازار ارز به چالشی عظیم برای اقتصاد ایران و دولت دوازدهم تبدیل شد . خروج ترامپ از برجام و تحریم نفتی ایران جرفه بحران رد بازار ارز را زد .
برکناری سیف از بانک مرکزی و ورود همتی، به این بانک نیز در حالی رخ داد که همتی به تازگی مسئولیت سفارت چین را بر عهده گرفته بود . به این ترتیب وی به تهران فراخوانده شد تا بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زند . همتی در خرداد امسال، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کاندیداتوری کرد و از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد . اکبر کمیجانی به عنوان رییس کل معرفی گردید و پس ازدو ماه وی جای خود را به صالح آبادی داد .
کیفرخواست سیف چه بود ؟
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پانزدهم اردیبهشت سال جاری درباره کیفرخواست سیف اعلام کرد: در نتیجه ترک فعل‌ها از سوی ولی‌الله سیف، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰تن ذخایر طلا تضییع شده است.
علی القاصی‌مهر در نشست شورای‌عالی قضائی که در این تاریخ برگزار شد، از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
به‌گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.
القاصی‌مهر در این نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و گفت: در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.
دادستان تهران گفت: یکی از پرونده‌های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.
وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضائی از حیث عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیت‌هایی که دارند مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیت‌المال وارد شده است و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته است و باید پاسخگو باشند.
القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.