به گزارش خبر فوری، روایت اول، روایتی است که منتقدان مجلس از مصوبه کمیسیون تلفیق دارند و پیش از این وزیر ارتباطات از آن بشدت انتقاد کرده بود.
براساس این روایت، حق‌السهم پرداختی شرکتهای اینترنتی از سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. سه هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از این اقدام هم به شرح زیر هزینه خواهد شد:
۱. پرداخت به «صداوسیما» برای «نظارت» بر محتوای فضای مجازی.
۲. پرداخت به «مخابرات ایران» برای توسعه اینترنت خانگی برای «مقابله» و رقابت با «اینترنت ماهواره‌ای SpaceX»
۳. تولید محتوا در فضای مجازی.
همچنین بندی از این تبصره که قبلا در مجلس تصویب شده بود و بر اساس آن هرگونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع اعلام کرده بود، از مصوبه حذف شد. به نظر می‌رسد فشار تامین این ۳هزار میلیارد تومان از جیب مردم خواهد بود.
به استناد همین روایت، وزیر ارتباطات قبلا هشدار داده بود که تصویب این پیشنهاد نمایندگان، باعث افزایش چشمگیر قیمت اینترنت خواهد شد.
اما روایت دوم که رسانه‌های حامی مجلس سعی دارند آن را برجسته کنند، از زاویه‌ای دیگر به این مصوبه می‌نگرد.
آنها می‌گویند، درست است که براساس مصوبه مجلس، حقالامتیاز دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش مییابد اما اپراتورها حق افزایش تعرفه اینترنت را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
توضیح آنها این است که امسال میزان پرداختی اپراتورها به دولت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما در بودجه این عدد ۷ هزار میلیارد عنوان شده، یعنی حداقل ۳ هزار میلیارد کمتر از مقدار واقعی! طبق مصوبه مجلس قرار نیست اپراتورها مبلغ بیشتری را پرداخت کنند.
حامیان مجلس، رسانه‌های منتقد را متهم می‌کنند که در پوشش خبر مصوبه کمیسیون تلفیق، ملاحظات سیاسی را درنظر می‌گیرند.
با این حال اگر آنطور که منتقدان مجلس می‌گویند، کمیسیون تلفیق تبصره عدم افزایش قیمت را برداشته باشد، در عمل اینترنت در سال ۱۴۰۰ گران شده و تلاش،تیم رسانه‌ای مجلس هم به جایی نخواهد رسید.