انجمن واردکنندگان موبایل، افزایش قیمت چیپ‌ست و اختلال در تخصیص ارز را هم از دلایل نوسان در بازار می‌داند.

بازار موبایل تابع سه شاخصه مهم است، ‌اصلی‌ترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند.
در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش نامتعارف در بخش عرضه به مصرف‌کننده مواجه بود، پس از آن نیز خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد.
در روزهای پایانی مردادماه، نرخ ارز که تا ۲۵ هزار تومان هم رفته بود، به ۲۲ هزار تومان رسید و این موضوع در بازار ایجاد کرد. تا جایی که قیمت موبایل نه به اسفندماه و زمانی که دلار ۱۵ هزار تومانی در بازار موجود بود، بلکه به یک ماه پیش از این زمان رساند. اما این روزها باز هم شاهد جهش نرخ ارز هستیم که قیمت گوشی را هم به دنبال خود بالا می‌برد و البته انجمن واردکنندگان موبایل، مسائل مربوط‌به تخصیص ارز و ثبت سفارش را هم به مشکلات واردات موبایل اضافه می‌کند.
همان‌طورکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اشاره می‌کند، بازار تلفن همراه همچون بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر وابستگی مستقیمی به قیمت ارز دارد. حالا ارز وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده و چیزی حدود ۲۰ درصد نسبت به ۳ هفته گذشته افزایش داشته است.

از سویی قیمت جهانی موبایل به دلیل افزایش قیمت چیپ‌ست با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شده است. به این عوامل، اختلال ۴۵ روزه در تخصیص ارز برای واردات موبایل به کشور را نیز اضافه کنید تا دلیل نوسان در بازار موبایل را بیابید.

در این راستا امیر اسحاقی -دبیر انجمن واردکنندگان موبایل- درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور گفت: طی ۴۵ روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت‌ها داده نشده است.
این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آن‌ها در تامین نیاز بازار شده است. عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضائف از سوی بازار به دلیل بازگشایی مدارس روبرو شدیم و این اتفاق باعث برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد.
وی ضمن اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار گفت: امروز بیش از ۳۵۰ شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده‌اند که از این میان ۱۷۰ شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون موفق به واردات تلفن همراه به کشور شده‌اند. طبق آمارهای ارائه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه ۹۹) تعداد ۶ و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که ۵۰۰ هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند آمریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی حدود ۱ و نیم میلیون دستگاه موبایل فعال‌نشده در کشور موجود است که از این میزان چیزی حدود ۶۰۰ هزار عدد گوشی‌های فیچرفون (دکمه‌ای) است و ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر موبایل‌های هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خرده‌فروشی و فروشگاه‌ها موجود است. این در حالی است که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان مورد نیاز که باعث ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید ۳ و نیم میلیون دستگاه باشد.
اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی ترس از کمبود کالا در بازار، یادآور شد: بارها گفته‌ایم اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد، باعث رقابت در سطح توزیع می‌شود.
به این ترتیب با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه و خرده‌فرشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه تنها تخصیص برای واردات موبایل صورت نمی‌گیرد، بلکه ثبت سفارش شرکت‌ها نیز به دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است.
وی با بیان اینکه در ماه‌های مرداد و شهریور با کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه روبرو شده‌ایم، افزود: اختلال در تامین کالا باعث شده تا میزان موجودی کالا در حلقه تامین نگران کننده شود. همین عامل باعث ایجاد بار روانی در سطح خرده‌فروشی شده و نگرانی آن‌ها برای جایگزین کردن کالایی که امروز می‌فروشند را دوچندان کرده است.

انجمن واردکنندگان موبایل به دنبال بازگرداندن آرامش به بازار

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسئولین ذی‌ربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذی‌نفعان دولتی در حال پیگیری است.
اسحاقی افزود: ما به عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه‌های دولتی خواسته‌ایم  تا گشایشی مستمر و پایدار در زمینه تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارائه کرده‌ایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارهای موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.
وی گفت: ما به‌عنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه خواهیم کرد و امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در کشور باشیم و اطمینان داریم پس از این اتفاق و با تامین موبایل مورد نیاز کشور و به اشباع رسیدن موجودی بازار با شوک کاهشی قیمت‌ها روبرو خواهیم شد که لازمه‌ دست‌یابی به این هدف اقدام سریع دستگاه‌ها و ذی‌نفعان دولتی در تخصیص ارز و اصلاح رویه‌ها است.