دستیار حقوق شهروندی معصومه ابتکار : باید ولایت مطلق پدر محدود شود /خانه‌ها لزوما جای امنی برای زنان و کودکان نیست/همه قوا به قتل‌های ناموسی ورود کنند

«رومینا» چند روزی است بر سر زبان‌هاست؛ او مثل «هاجر»، مثل «زینب»، مثل «سیما» که در همین یکی دو سال اخیر به قتل رسیدند، کشته شد چون پدرش می خواست «لکه ننگ» را از دامن خانواده پاک کند. رومینا قربانی ارزش‌ها و هنجارهایی شد که زنان و هر نوع تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را از اختیارات مطلق مردان می‌داند تا اگر قدمی از این هنجارها پا فراتر گذاشتند، همین مردان خونشان را بریزند تا «آبرویشان» حفظ شود.
او که ۱۳ سال داشت، به همراه مردی ۳۰ ساله از خانه فرار کرده بود اما بعد از چند روز از سوی پلیس به خانواده بازگردانده شد و دو روز بعد، هنگامی که خواب بود، پدرش سرش را با داس برید.
حالا خیلی‌ها درباره او و داستانش حرف می‌زنند؛ از مردم عادی گرفته تا مسوولان قضایی که می‌گویند این پرونده را به صورت ویژه بررسی می کنند تا مقامات دولتی و فعالان حوزه کودک و زنان که سالهاست درباره لزوم قانونگذاری بهتر دراین باره هشدار می‌دهند.
قتل‌های ناموسی اگر در این سالها روند افزایشی نداشته حداقل روند کاهشی هم نداشته است. موضوعی که نیازمند ورود قانونی برای بازنگری در قانونی است که اگر پدر فرزندش را بکشد نهایت به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود و همین موضوع راه را برای افزایش قتل‌های ناموسی هموارتر می‌کند.
«شهناز سجادی»، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم معتقد است خلاء قانونگذاری، علت اصلی تکرار این قتل‌هاست. او به خبرآنلاین می‌گوید همه دستگاه‌های مسوول در این زمینه باید برای تغییر هرچه سریعتر این موضوع دست به کار شوند.

ماجرای قتل رومینا برای امروز و دیروز نیست

رومینا اولین دختری نبود که قربانی «ناموس پرستی» پدرش شد و آخری هم نخواهد بود. طبق آمارها در سال ۱۳۹۲، ۱۸.۸ درصد از قتل‌ها  با انگیزه‌های ناموسی و منکراتی بوده و استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی هستند که بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند. علاوه بر این، این قتل‌ها در استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان و آذربایجان غربی هم به چشم می‌خورد.
این نوع قتل، به قتل به خاطر «شرف» هم معروف است و آنطور که پروین بختیاری‌نژاد در کتاب «فاجعه خاموش» آورده، در مواردی مثل سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا، فرار از خانه و … که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی می‌شوند، رخ می‌دهند و گاهی اوقات، انتشار یک شایعه بی‌اساس می‌تواند باعث بروز این نوع قتل شود.

«شهناز سجادی»، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم این آمارها را تایید می‌کند و با بیان اینکه موضوع کودکان و زنان موضوعی نیست که فقط معاونت زنان و مجلس به آن بپردازد، موضوعی است که همه قوا باید به آن ورود و سعی کنند با تصمیماتی که می‌گیرند، به این دو قشر آسیب کمتری وارد شود، به خبرآنلاین می‌گوید: «به لحاظ حاکمیتی که برای پدر و شوهر در خانواده‌ها در نظر گرفته شده است، آسیب‌هایی به خاطر همین موضوع به زنان و کودکان وارد می‌شود. این اتفاقات مثل قتل رومینا برای امروز و دیروز نیست، بنابراین باید با تصمیماتی که در قالب مصوبه یا تصمیمات اجرایی گرفته می‌شود، سعی شود تا کمتر این اتفاقات علیه زنان صورت بگیرد.»
او ادامه می‌دهد: «ما هم با خلاء قانونی مواجه هستیم و هم اشکالاتی در قانون فعلی‌مان در این باره وجود دارد. بعضی از این خلاء‌های قانونی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دیده شده که به زودی اجرایی می‌شود. اگر این قانون اجرایی شده بود شاید دادگاه تصمیم نمی‌گرفت که این دختر را به پدرش تحویل بدهند، شاید از او حمایت دیگری می‌کرد. چون قابل پیش بینی بود که این پدر در حق دخترش حتما خشونت انجام خواهد داد، اگر آن قاضی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون تامین امنیت زنان را در اختیار داشت، می‌توانست تصمیم دیگری در این باره بگیرد و از ظرفیت بهزیستی و مددکاری کمک می‌گرفت.»

خانه‌ها لزوما جای امنی برای زنان و کودکان نیست

آنطور که از پژوهش‌های مختلف درباره قتل‌های ناموسی در بعضی مناطق ایران برمی‌آید، ضعف و خلاءهای قانونی، هنجارها و ارزش‌های نابرابر جنسیتی موجود در جامعه، محیط خانواده، خرده فرهنگ و الگوهای نمادین بیشترین تأثیر را در پرخاشگری و در نتیجه بر وقوع قتل‌های ناموسی دارند و در این میان آن چیزی که بیشترین تاثیر را در این سه گونه الگو دارد، ارزش‌ها و هنجارهای نهادینه شده‌ای است که با ضعیف انگاشتن زنان، آن‌ها را مستحق مجازات و مرگ می‌داند، اگر این هنجارها عدول کند. به دلیل همین خلاء های قانونی است که اگر پدری فرزندش را بکشد به قصاص محکوم نمی شود و بعد از تحمل چند سال حبس از زندان آزاد می شود.

سجادی با بیان اینکه در قانون ما، پدر بعد از کشتن فرزندش به خاطر ولایت مطلق، از مجازات قصاص معاف می شود، می‌گوید: «این موضوع هم ضعف قانون است. اگر شعار ما این است که از حقوق کودک دفاع کنیم، باید در این قانون تجدیدنظر کنیم. در بعضی از نواحی کشورمان مثل آذربایجان یا تالش، فرار دختر و پسری که همدیگر را می‌خواهند، مرسوم است. این موضوع به اینگونه است که پسری که با ممانعت ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش روبرو می‌شود، دختر را فراری می‌دهد و نزد خانواده خودش می‌برد تا بتواند رضایت خانواده‌ها را برای ازدواج جلب کند. این موضوع یک عرف دیرینه است و با آدم ربایی متفاوت است. دادگاه باید متوجه عرف محلی باشد و در چنین مواقعی به عنوان یک آدم ربا با پسر برخورد نکنند بلکه یک مصالحه‌ای ایجاد کنند و اگر مصلحت بود و دختر هم راضی بود، ازدواج را صورت بدهند.»

او ادامه می دهد: «ما امیدواریم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرچه زودتر اجرایی شود و دستگاه های اجرایی و قضایی ما به موضوع کودکان نگاه جدی‌تر داشته باشند. ما باید در این موضوع که اصولا خانه‌ها جای امنی برای کودکان و زنان است تجدیدنظر کنیم. چه اتفاقات و جنایاتی که علیه زنان در همین خانه‌ها صورت می‌گیرد که کمتر در جامعه رخ می‌دهد.»

باید دامنه ولایت پدر را محدود کنیم

سجادی با بیان اینکه چطور وقتی یک فردی یک نفر دیگر را به خاطر خشم آنی می‌کشد، آن فرد به قصاص محکوم می‌شود اما پدری که تصمیم قبلی می‌گیرد که فرزندش را بکشد از قصاص معاف می‌شود؟!، می‌گوید: «در اینجا عدالت را زیر سوال برده‌ایم. بنابراین، قوانین ما ضعف دارد و باید مسوولان و فعالان حقوقی و مدنی روی آن کار کنند و با وضعیت جامعه ما تطبیق دهند. فکر می‌کنم بیشتر کسانی که در این زمینه بحث دارند موافق باشند که ما نباید دامنه ولایت پدر را آنقدر نباید وسعت دهیم تا بتواند حتی بچه‌اش را بکشد. درست است که از ۱۸ سالگی، پدر نسبت به اموال فرزندش ولایت مطلق دارد اما دیگر در جانش که نباید این اختیار را به او بدهیم.»

او می‌گوید: «قوانین ما در ۴۰ سال قبل خیلی به روز و متناسب با ضروریات و وضعت فرهنگی و اجتماعی شده است اما همچنان قوانین ما نیاز به بازنگری دارد. ما قوانینی داشته‌ایم که هم حکم فقهی‌اش عوض شده و هم مجلس تصویبش کرده است. دلیل اینکه مسائل مربوط به زنان و قانونگذاری درباره آن با تاخیر صورت می‌گیرد به خاطراین است که این موضوعات در اولویت قرار داده نمی‌شود. اگر زنان و کودکان ما در امنیت باشند، جامعه ما جامعه سالمی خواهد شد.»

سجادی با بیان اینکه، چون زنان و کودکان اولویت ندارند، طرح‌ها و لوایحی هم که در این حوزه می‌آیند عملا به ته صف می‌روند، می‌گوید: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان وارد دوازدهمین سال از زمان تدوینش شده‌ایم یا لایحه تامین امنیت زنان از دولت دهم کلید خورده اما هنوز تصویب نشده است. اگر همین دو لایحه پیش از این اجرایی می‌شد، از بسیاری اتفاقات در این دو حوزه پیشگیری می‌شد.»