پایان ممنوعیت اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های خارجی؛ رونمایی از طرح کلان ایران‌بوم

به گزارش رسا نشر و به نقل از سیتنا، در جلسه اخیر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، موضوع محدودیت‌های فعالیت دستگاه‌های دولتی در سکوهای بین‌المللی مورد بازنگری قرار گرفت و با اجماع کامل اعضا، ممنوعیت اطلاع‌رسانی رسمی در پیام‌رسان‌های غیربومی لغو شد.

عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با تشریح جزئیات این تصمیم اظهار کرد که در سال‌های گذشته، بخشنامه‌های محدودکننده باعث شده بود تا نهادهای دولتی از حضور در بسترهای ارتباطی مورد استفاده مردم محروم بمانند؛ وضعیتی که عملاً فضای انتشار شایعات و عملیات روانی را علیه دستگاه‌های رسمی باز گذاشته بود.

آغاز اجرایی‌سازی طرح کلان ایران‌بوم

در بخش دیگری از این نشست، طرح راهبردی زیست‌بوم دیجیتال موسوم به «ایران‌بوم» با هدف تحول در دولت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس این طرح، دولت چهاردهم قصد دارد تا پایان دوره فعالیت خود، فرآیندهای اداری، تجاری و خدماتی را به گونه‌ای ساماندهی کند که شهروندان بتوانند بخش عمده نیازهای خود را از طریق یک پلتفرم یکپارچه و تنها با چند کلیک ساده برطرف کنند. این رویکرد با هدف کاهش محسوس دیوان‌سالاری، مبارزه با فساد اداری و صرفه‌جویی در وقت و انرژی شهروندان دنبال می‌شود.

عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این جلسه ضمن انتقاد از کندی روند توسعه فناوری در سال‌های اخیر، تأکید کرد: «ما در دهه ۸۰ پیشرو و مدعی فناوری در منطقه بودیم، اما اکنون باید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، با سرعتی مضاعف حرکت کنیم.» وی در ادامه با اشاره به تضاد موجود میان الکترونیکی کردن پرونده‌ها و حفظ روال‌های کاغذی، تصریح کرد که فرآیند کاغذبازی باید به‌طور کامل از نظام اداری کشور برچیده شود.

تأکید بر امنیت سایبری و هماهنگی دستگاه‌ها

در بخش امنیت سایبری، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حیاتی حفاظت از داده‌های ملی، بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات تأکید کرد. همچنین اعلام شد که مصوبات این ستاد پس از ابلاغ با امضای رئیس‌جمهور، برای تمامی دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجرا بوده و هیچ‌گونه تعصب اداری یا مخالفت با این تصمیماتِ اجماع‌محور پذیرفتنی نیست. به گفته پازوکی، این تغییر رویکردها نشان‌دهنده اراده دولت برای اتخاذ تصمیماتی است که بیش از پیش با واقعیت‌های زندگی روزمره مردم پیوند خورده است.