آبدانان و اعتراضات و ناآرامی ها / آبدانان چگونه شهری است؟

پنجشنبه‌شب، پایتخت و چندین شهر دیگر، شب سختی را گذراندند؛ شبی که با اعتراضات همراه شد و بر اساس اخباری که تأیید رسمی دارد خسارت‌های مالی و جانی داشت.

به نوشته روزنامه شرق، ماجرای اعتراضات از حدود دو هفته گذشته آغاز شده اما در میان تمام شهرها در روزهای گذشته نام «آبدانان» بیش از سایر شهرها بر سر زبان‌ها افتاد؛ شهری در جنوب استان ایلام که شاید تا همین چند روز پیش خیلی‌ها نامش را هم نشنیده بودند.

ویدئوها و خبرهای زیادی از این منطقه منتشر شده که حکایت از فشارهای اقتصادی و معیشتی در این منطقه دارد. هرچند که همین وضعیت در بسیاری از شهرهایی که خبر اعتراض آنها رسانه‌ای شده هم دیده می‌شود؛ احساس فقر و نابرابری و بی‌ثباتی اقتصادی.

از آبدانان در استان ایلام تا برخی شهرهای دیگر در جنوب، غرب و حتی مراکز اقتصادی کشور، نشانه‌هایی از نارضایتی اجتماعی بروز کرده که اگرچه در شکل و شدت متفاوت بوده، اما ریشه‌هایی مشترک دارد. از جمله در شهرهایی مانند تبریز، قزوین، شیراز، بوشهر، کرمان، لرستان و بندرعباس.

در این میان، آبدانان، به‌ عنوان یکی از کانون‌های برجسته این اعتراضات، بیش از آنکه استثنا باشد، به نمادی از وضعیتی فراگیر تبدیل شده است؛ وضعیتی که شهرهای کوچک و کمتر برخوردار، آن را عمیق‌تر و پرهزینه‌تر تجربه می‌کنند.

روایت‌های میدانی از این شهر، در کنار تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد اعتراضات اخیر را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی دانست. آنچه در آبدانان و شهرهای مشابه رخ داده، برایند سال‌ها تورم بالا، تضعیف معیشت، احساس تبعیض و فرسایش امید اجتماعی است؛ روندی که به گفته کارشناسان، از اواخر دهه ۱۳۹۰ شتاب گرفته و امروز خود را در قالب کنش‌های اعتراضی نشان می‌دهد.

‌شهری زیر فشار معیشت

بر اساس گزارش‌های رسمی، محور اصلی تجمع‌های اخیر در آبدانان مطالبات اقتصادی بوده؛ موضوعی که با واقعیت‌های معیشتی در این شهر همخوانی دارد.

این شهر، مانند بسیاری از مناطق کم‌برخوردار غرب کشور، با ترکیبی از بیکاری مزمن، اشتغال ناپایدار و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اقتصاد محلی آبدانان ظرفیت محدودی برای جذب نیروی کار دارد و بخش قابل توجهی از جوانان آن یا بیکارند یا به مشاغل فصلی و کم‌درآمد وابسته‌اند؛ وضعیتی که طی سال‌های اخیر با افزایش تورم و جهش هزینه‌های زندگی تشدید شده است.

فشار اقتصادی در آبدانان را نمی‌توان جدا از شرایط کلان کشور تحلیل کرد. تورم بالای سال‌های اخیر، سقوط ارزش پول ملی و افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، بیشترین اثر خود را بر شهرهایی گذاشته که پیش‌تر نیز از ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه‌ای رنج می‌برده‌اند.

در چنین شرایطی، خانوارهایی که درآمدشان وابسته به یارانه یا مشاغل غیرثابت است، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. آبدانان از همین جنس شهرهاست؛ جایی که شکاف میان هزینه‌های زندگی و درآمد واقعی، به‌تدریج به نارضایتی اجتماعی بدل شده است.

‌این وضعیت در حالی رقم خورده که آبدانان و مناطق اطراف آن، از نظر منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز، در شمار مناطق برخوردار کشور قرار می‌گیرند. پروژه‌های انرژی‌محور، اگرچه در سطح کلان برای استان و کشور اهمیت دارند، اما برای بسیاری از ساکنان آبدانان، به اشتغال پایدار یا بهبود ملموس وضعیت معیشت منجر نشده‌اند.

همین شکاف میان «ثروت موجود» و «زندگی روزمره مردم» یکی از عوامل شکل‌گیری احساس محرومیت نسبی در این منطقه تلقی می‌شود. در چنین بستری، اعتراض‌ها در آبدانان را می‌توان نشانه‌ای از بن‌بست گفت‌وگو میان جامعه محلی و ساختارهای تصمیم‌گیری دانست؛

تجربه سال‌های گذشته نیز حاکی از آن است که آبدانان پیش‌تر هم در مقاطع مختلف شاهد بروز نارضایتی‌های اجتماعی بوده؛ موضوعی که از تداوم یک مسئله ساختاری خبر می‌دهد،

‌بحران اقتصادی و بیکاری

یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های اقتصادی که زندگی روزمره خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نرخ بیکاری است. سال 1402 گزارش‌هایی از کاهش نرخ بیکاری در ایلام تا حدود ۷.۷ درصد منتشر شده که مسئولان آن را نشانه «چرخش به سمت رونق بازار کار» دانسته‌اند. اما خود این آمار نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری همچنان در سطح قابل توجهی باقی است.

در بودجه‌های استانی و جلسات رسمی نیز مسئولان اقتصادی استان به این موضوع اذعان کرده‌اند. افزایش ظرفیت جذب تسهیلات تبصره ۱۸ و استفاده از اعتبارات دولتی برای توسعه اشتغال، از جمله مباحثی است که عباس میرزاد، معاون اقتصادی استاندار ایلام در شهریور امسال به‌عنوان «فرصتی طلایی» برای بهبود وضعیت اشتغال استان مطرح کرده و از دستگاه‌های اجرائی خواسته است که در جذب و استفاده از این منابع با جدیت بیشتری عمل کنند.

از سوی دیگر، در آذر ماه، احمد کرمی، استاندار ایلام در نشست‌های رسمی با تأکید بر فشارهای معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان گفت که مدیریت ارشد استان دغدغه معیشت این گروه از جامعه را درک و تلاش می‌کند با همکاری بانک‌ها، نهادهای مالی و بخش‌های تولیدی موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی را برطرف کند تا نیروی کار بیکار نشده و چرخ تولید ادامه یابد.

تبعیض ساختاری

حجت مرادخانی، فعال اجتماعی و از اهالی آبدانان که متولد و بزرگ‌شده همین منطقه است، در گفت‌وگو با «شرق» ریشه بخش مهمی از نارضایتی‌های اخیر را در تبعیض‌های ساختاری و نگاه ناعادلانه به ظرفیت‌های این شهرستان می‌داند.

او می‌گوید: «در آبدانان با مردمی مواجهیم که با تمام استحقاق و تلاشی که داشته‌اند، عملاً ثمره‌ای از زحماتشان نمی‌بینند. احساس تبعیض در این منطقه، حاصل تجربه زیسته مردم است، نه یک تصور ذهنی».

مرادخانی با اشاره به وضعیت منابع آبی منطقه توضیح می‌دهد: «آبدانان در مجاورت دو سد بزرگ قرار دارد؛ سد کرخه که بخش قابل توجهی از حوزه آبریز آن در محدوده شهرستان آبدانان است و سد دویرج که در دهلران واقع شده. با این حال، مردم آبدانان به‌طور کامل از برداشت و بهره‌برداری از این منابع آبی محروم‌اند. ».

او تأکید می‌کند که این محرومیت، نه به دلیل فقدان ظرفیت، بلکه به‌ دلیل نبود نگاه آمایشی و برنامه‌ریزی منصفانه است: «در پهنه پشت سد کرخه، زمین‌های مسطح گسترده‌ای وجود دارد که با فاصله‌ای اندک از منابع آب قرار گرفته‌اند. با استفاده از فناوری‌های نوین و مصرف حداقلی آب، امکان توسعه کشاورزی پایدار به‌راحتی وجود دارد، اما هیچ‌گاه چنین نگاهی به این منطقه نشده است. این یعنی توزیع نابرابر منابع، نه کمبود منابع».

به گفته این فعال اجتماعی، انباشت این تبعیض‌ها در کنار فقدان زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی، زمینه‌ساز خشم اجتماعی شده است: «وقتی نه کشاورزی امکان رشد دارد، نه صنعت شکل می‌گیرد و نه سرمایه‌گذاری هدفمند صورت می‌گیرد، طبیعی است که اقتصاد محلی قفل شود. امروز چرخه مالی آبدانان عمدتا به حقوق کارمندان محدود شده، آن هم در مقیاسی که امکان شکل‌گیری بازار پویا را از بین می‌برد».

مرادخانی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده منطقه می‌گوید: «آبدانان از منظر آنچه امروز در دنیا به‌عنوان اقتصاد تجربه‌محور شناخته می‌شود، یکی از مستعدترین مناطق ایران است. ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و زیست‌محیطی این منطقه به‌گونه‌ای است که اگر نگاه منصفانه و کارشناسی وجود داشت، آبدانان نه‌تنها می‌توانست مشکلات اقتصادی خود را حل کند، بلکه می‌توانست به یک پشتیبان اقتصادی برای استان‌های دیگر تبدیل شود».

اعتراضی مبتنی بر عقلانیت

او موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهرستان را نیز یادآور می‌شود: «آبدانان در دل دو کوهستان منحصربه‌فرد زاگرس قرار دارد؛ از دینارکوه که نخستین سد جنگلی ایران در برابر ریزگردهاست تا ارتفاعاتی که در طول تاریخ، نقش دیوار دفاعی طبیعی ایران را در برابر تهاجمات ایفا کرده‌اند. منطقه‌ای با این حجم از ظرفیت طبیعی و تاریخی، نباید به حال خود رها شود».

این فعال اجتماعی تأکید می‌کند که اعتراض‌های اخیر، برخلاف برخی روایت‌ها، مبتنی بر عقلانیت بوده است: «با وجود انباشت نارضایتی‌ها، مردم آبدانان از مسیر خشونت فاصله گرفته‌اند. این در حالی است که در این منطقه، به‌ دلیل بافت فرهنگی و عشایری، سلاح در بسیاری از خانه‌ها وجود دارد، اما حتی یک مورد استفاده از اسلحه علیه هموطنان دیده نشده است. این سطح از خویشتن‌داری و کنش جمعی عقلانی، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت».

مرادخانی می‌گوید: «ما نباید جامعه خودمان را دست‌کم بگیریم. آنچه در آبدانان رخ داده، فریاد مردمی است که خواهان دیده‌شدن، توزیع عادلانه منابع و پایان‌دادن به انتصاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی هستند که بر پایه روابط و آشنابازی شکل گرفته، نه شایستگی و شناخت واقعی از منطقه».

مرادخانی در ادامه گفت‌وگو، مهم‌ترین مطالبه‌ای را که این روزها در میان معترضان شنیده می‌شود، فراتر از شعارهای سیاسی و در پیوند مستقیم با زندگی روزمره مردم توصیف می‌کند. او می‌گوید: «آنچه امروز مردم آبدانان درباره‌اش اعتراض می‌کنند، محرومیت از حداقل‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی است؛ حداقل‌هایی که نه مطالبه‌ای عجیب است و نه فراتر از حقوق اولیه انسان. صحبت از خواسته‌های غیرواقعی نیست، بلکه سخن از امکان یک زندگی معمولی است».

او برای توضیح این وضعیت، به شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی اشاره می‌کند: «وقتی جوانی را تصور کنید که با قیمت‌های امروز بازار مواجه است؛ خودرویی ساده که به ۸۰۰ یا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده، یا هزینه‌هایی که هر روز از دسترس دورتر می‌شوند، عملا دیگر روزنه‌ای برای امید باقی نمی‌ماند. حتی دوستان نزدیک من که عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها در تهران هستند و درآمد ماهانه قابل توجهی دارند، برای تأمین همین حداقل‌ها باید سال‌ها پس‌انداز کنند. حالا این وضعیت را با شرایط یک جوان در آبدانان مقایسه کنید».‌

به گفته این فعال اجتماعی، مواجهه دائمی با این نابرابری‌ها، به‌ویژه در عصر ارتباطات، احساس محرومیت را تشدید کرده است: «امروز مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، سبک زندگی در نقاط مختلف دنیا را می‌بینند. وقتی می‌بینند چیزهایی مثل داشتن خودرو یا خرید یک تلفن همراه، در بسیاری از کشورها مسئله‌ای عادی است، اما در اینجا به رؤیا تبدیل شده، طبیعی است که احساس بی‌عدالتی شکل بگیرد. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت جامعه واکنشی نشان ندهد».

او با اشاره به تجربه شخصی خود می‌افزاید: «این دغدغه فقط محدود به آبدانان نیست. من به‌واسطه کار و تحصیل، بسیاری از مناطق ایران را از نزدیک دیده‌ام و این احساس فرسایش امید، در بخش‌های مختلف کشور قابل مشاهده است. با این حال، در شهرهایی مثل آبدانان که امکانات کمتر و فرصت‌ها محدودتر است، این فشارها زودتر و شدیدتر خود را نشان می‌دهد».

‌شکافی عمیق و ریشه‌دار

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به ریشه‌های اقتصادی و حکمرانی در مناطق محروم، معتقد است شکاف میان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه طی دهه‌های اخیر عمیق‌تر شده است.

به گفته او، دولت‌ها در این سال‌ها در برخی مناطق محروم سرمایه‌گذاری‌های مادی قابل‌توجهی نیز انجام داده‌اند، اما مشکل اصلی جای دیگری بوده است: «اشتباه بزرگ سیاست‌گذاران ما طی سه تا چهار دهه گذشته این بود که تصور می‌کردند با صرف اختصاص بودجه می‌توان عقب‌ماندگی مناطق محروم را جبران کرد. این نگاه، متأثر از بینش‌های قدیمی در اقتصاد بود که توسعه را صرفاً به تزریق منابع مالی تقلیل می‌داد».

افقه تأکید می‌کند آنچه مانع کاهش فاصله میان مناطق محروم و برخوردار شد، ضعف جدی در نظام مدیریت و حکمرانی محلی بوده است: «بودجه به مناطق محروم ارسال می‌شد، اما مدیران توانمند در این مناطق منصوب نمی‌شدند».

به گفته این اقتصاددان، نتیجه چنین رویکردی این شد که تنها تهران و چند کلان‌شهر محدود توانستند مسیر توسعه را طی کنند و فاصله میان شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک و مناطق روستایی به‌شدت افزایش یافت؛ فاصله‌ای که هم از نظر اقتصادی قابل مشاهده است و هم از نظر نمادهای اجتماعی و کیفیت زندگی. او این شکاف را یکی از بسترهای اصلی مهاجرت‌های گسترده داخلی می‌داند.

افقه ادامه می‌دهد که این نابرابری صرفا به اقتصاد محدود نمانده و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن در مناطق محروم بسیار پررنگ‌تر شده است: «تنگ‌نظری‌های فرهنگی و فشارهای اجتماعی در شهرهای کوچک‌تر و استان‌های محروم‌تر شدیدتر است. بنابراین ما با مجموعه‌ای از شکاف‌ها روبه‌رو هستیم؛ شکاف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که فاصله میان استان‌های برخوردار مانند تهران، اصفهان، آذربایجان‌ها یا خراسان و سایر مناطق کشور را بسیار عمیق کرده است».

این استاد دانشگاه به مسئله «بی‌تابی اجتماعی» در برابر مشکلات معیشتی اشاره می‌کند و آن را دارای یک ریشه روانی-تاریخی می‌داند. به گفته او، جامعه ایران با کشورهای دیگری که از ابتدا فقیر بوده‌اند تفاوت دارد، چراکه یک «دوره طلایی اقتصادی» را تجربه کرده است: «حداقل دهه ۵۰ در حافظه تاریخی جامعه ایران وجود دارد. مردم خود را با آن دوره مقایسه می‌کنند و همین مقایسه، آستانه تحمل را پایین می‌آورد».

افقه با اشاره به تجربه استان خوزستان توضیح می‌دهد: «در خوزستان هم همین وضعیت را می‌بینیم. در حالی‌که برخی استان‌ها نسبت به گذشته وضع بهتری پیدا کرده‌اند، خوزستان به‌طور نسبی عقب‌تر رفته و همین مسئله، نارضایتی روانی و اجتماعی را تشدید کرده است.»

او تأکید می‌کند که جامعه ایران امروز از دو جهت مستعد اعتراض است: نخست، مقایسه دائمی با گذشته‌ای که نشان می‌دهد امکان رسیدن به سطح بالاتری از رفاه وجود داشته و دوم، آگاهی از این واقعیت که ایران همچنان کشوری برخوردار از منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی است؛ «وقتی این منابع وجود دارد و در عین حال مردم با ناکامی‌های معیشتی و اجتماعی مواجه‌اند، طبیعی است که آمادگی روانی بیشتری برای اعتراض شکل بگیرد؛ به‌ویژه وقتی این ناکامی‌ها به‌صورت مزمن و نابرابر در مناطق مختلف کشور توزیع شده باشد».

اعتراض از سر فقر؟

افقه در ادامه گفت‌وگو، در توضیح ریشه‌های اقتصادی نارضایتی‌های اخیر، به نقطه عطف سال ۱۳۹۷ اشاره می‌کند و می‌گوید: «پس از تشدید تحریم‌ها در این سال و در شرایطی که اقتصاد ایران طی سه دهه پیش از آن نیز به‌ دلیل بی‌تدبیری و ناکارآمدی مدیریتی نتوانسته بود سازوکاری برای کاهش وابستگی به نفت ایجاد کند، قابل پیش‌بینی بود که اگر تحریم‌ها رفع نشوند، وضعیت اقتصادی به شرایط امروز منتهی شود.

به گفته او، در تمام این سال‌ها بارها هشدار داده شده بود که ساختارهای موجود بدون رفع تحریم‌ها قادر به اداره کشور نخواهند بود». این اقتصاددان با اشاره به داده‌های تورمی تأکید می‌کند: «در کل این چند سال، اقتصاد ایران تورم‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده است؛ آن هم جدا از تورم‌های سنگین سال‌های قبل‌تر. در دوره دولت آقای رئیسی و به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید و در برخی گروه‌های کالایی حتی تا ۷۰ درصد افزایش یافت. افقه یادآور می‌شود که آنچه امروز جامعه با آن مواجه است، صرفا یک تورم ۴۰ درصدی مربوط به یک سال خاص نیست، بلکه نتیجه انباشت سال‌ها تورم بالای ۳۰ درصد است».

به گفته او، پیامد طبیعی این روند، فقیرشدن بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط و فقیرترشدن گروه‌های کم‌درآمد بوده است؛ وضعیتی که طی هفت تا هشت سال گذشته شکل گرفته و باعث شده هر شوک یا جرقه‌ای، قابلیت شعله‌ور‌کردن نارضایتی‌های اجتماعی را داشته باشد.

افقه می‌گوید حتی پیش از جنگ ۱۲روزه نیز هشدار داده بود که در صورت تداوم تحریم‌ها، دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ قادر به تأمین بسیاری از نیازهای مردم نخواهد بود.‌افقه در بخش دیگری از گفت‌وگو، به تفاوت تجربه فقر در شهرهای کوچک و کلان‌شهرها می‌پردازد و می‌گوید: «فقر در شهرهای محروم صرفاً به درآمد پایین محدود نمی‌شود. فقرا در شهرهای کوچک و استان‌های محروم، از جنبه‌های متعددی با محرومیت مواجه‌اند. در کلان‌شهری مانند تهران، با وجود فقر گسترده در حاشیه‌ها، دست‌کم امکاناتی مانند حمل‌ونقل عمومی ارزان، بازارچه‌های شهری یا فضاهای فرهنگی و تفریحی وجود دارد که می‌تواند اثر روانی متفاوتی ایجاد کند».

به گفته او، فقرای شهرهای کوچک وقتی با این تفاوت‌ها مواجه می‌شوند، خود را نه‌فقط فقیر، بلکه در معرض تبعیض می‌بینند؛ تبعیضی که علاوه بر اقتصاد، ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد. افقه توضیح می‌دهد که محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی، تنگ‌نظری‌ها و فشارهای رسمی در شهرهای کوچک شدیدتر است و همین عوامل، احساس محرومیت مضاعف را تشدید می‌کند.

این وضعیت، به‌ویژه زمانی که با فقر معیشتی همراه می‌شود، می‌تواند به خشم اجتماعی ناگهانی و انفجاری منجر شود؛ خشمی که نمونه آن را می‌توان در اعتراضات شهرهایی مانند آبدانان مشاهده کرد.

افقه در پایان، عامل مهم دیگری را نیز در آغاز اعتراضات اخیر مؤثر می‌داند و می‌گوید: «آنچه به‌ویژه در بازار تهران جرقه اولیه نارضایتی را زد، بیش از آنکه صرفاً افزایش قیمت‌ها باشد، بی‌ثباتی نرخ ارز بود. بی‌ثباتی، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده، مخرب‌تر از گرانی است؛ چراکه امکان تصمیم‌گیری را از بین می‌برد و فشار روانی شدیدی ایجاد می‌کند. به گفته او، این نااطمینانی و استرس اقتصادی، بیش از هر عامل دیگری در شکل‌گیری اعتراضات اولیه نقش داشته است».