جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات

قبلا عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که «مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف دارای ابهامات گوناگون، ایرادات شرعی و قانونی است.»

شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی جزئیات ایرادات این شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از کیهان؛ چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی دوفوریتی در یکی از جلسات علنی مجلس، خواستار الحاق یک تبصره به قانون انتخابات سه‌گانه (مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری) شدند که بر اساس آن مجازات‌هایی برای‌ اشخاص، اعم از حقیقی و یا حقوقی که گزارش‌های خلاف واقع درباره کاندیداها می‌دهند و در بررسی صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان موثر است، در نظر گرفته شود.

بر اساس این گزارش، پس از مصوبه مجلس درباره جزئیات آن، این طرح دوفوریتی طبق روال سایر مصوبات مجلس، جهت تطبیق آن با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد، بر همین اساس این شورا نیز مصوبه مجلس را در جلسه اخیر خود بررسی کرده است.

حالا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تشریح نشست این شورا برای بررسی طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات، اعلام کرده که «مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف دارای ابهامات گوناگون، ایرادات شرعی و قانونی است.»

در متن نامه شورای نگهبان به مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات آمده است: «طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور مصوب جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نُه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد».

این نامه در بیان جزئیات ایرادهای مصوبه مجلس آورده است: «صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف، از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف- مصوب ۲۲ آبان ۱۳۷۸مجمع تشخیص مصلحت نظام- و همچنین از حیث نسبت‌ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.