نظر قطعی قوه قضاییه؛ تلویزیون رسیوردار جریمه ندارد

 

این روزها با فراگیر شدن تلویزیون‌های مجهز به رسیور داخلی، سوالات زیادی درباره قانونی بودن استفاده از آن‌ها مطرح شده بود. حالا اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی، به این ابهام پایان داد و اعلام کرد که استفاده از این نوع تلویزیون‌ها جرم نیست و مشمول جریمه نمی‌شود. این خبر برای بسیاری از خانواده‌ها که به دنبال بهره‌مندی از فناوری‌های نوین هستند، خوشایند خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری رسا نشر، این نظریه در پاسخ به این پرسش مطرح شده که آیا تلویزیون‌های دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره، مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌شوند یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ، تاکید کرده که این دستگاه‌ها در عرف، تلویزیون محسوب می‌شوند و قابلیت‌های فنی اضافی آن‌ها، نمی‌تواند آن‌ها را در زمره تجهیزات ممنوعه قرار دهد.

در این نظریه به این نکته نیز اشاره شده که هدف اصلی قانون، منع دریافت محتوای ماهواره‌ای بوده و اگر دستگاهی به صورت یکپارچه همان کارکرد تجهیزات ممنوعه را داشته باشد، باید مشمول همان حکم قرار گیرد. اما با توجه به اینکه تلویزیون‌های رسیوردار، در اصل یک دستگاه نمایشگر هستند که قابلیت دریافت ماهواره را نیز دارند، نمی‌توان آن‌ها را به عنوان تجهیزات جداگانه ممنوعه تلقی کرد.

قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در گذشته، تفسیرهای متفاوتی از قانون وجود داشت و برخی مراجع اجرایی، تلویزیون‌های رسیوردار را مشمول قانون می‌دانستند. اما با صدور این نظریه مشورتی، ابهام‌ها برطرف شده و تکلیف قانونی این دستگاه‌ها مشخص شد. به گفته کارشناسان حقوقی، این تصمیم قوه قضاییه، گامی مهم در راستای تسهیل دسترسی مردم به فناوری‌های نوین و کاهش ابهامات قانونی است.

در این میان، نکته قابل توجه، نسخ شدن تبصره ماده ۳ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به موجب ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این موضوع نشان می‌دهد که قوانین مربوط به تجهیزات ماهواره‌ای، در حال بازنگری و به‌روزرسانی هستند و ممکن است در آینده شاهد تغییرات بیشتری در این زمینه باشیم.

با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد که رویکرد قانون‌گذار در حال تغییر است و به جای ممنوعیت مطلق، به دنبال تنظیم و کنترل استفاده از فناوری‌های نوین است. اما سوال اینجاست که آیا این تغییر رویکرد، به کاهش نگرانی‌های امنیتی و فرهنگی منجر خواهد شد یا خیر؟ این سوالی است که تنها زمان می‌تواند به آن پاسخ دهد.