قوه قضاییه: دیوان عدالت اداری تصمیمی برای ابطال مصوبه دولت و افزایش قیمت خودروهای وارداتی نگرفته

در دستور یادشده تصریح شده است که با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تا زمان رسیدگی هیات تخصصی و در صورت لزوم طرح مساله در هیات عمومی دیوان عدالت مبنای اخذ حقوق ورودی خودروهای وارداتی موضوع بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، همان نرخ مقرر قانونی خواهد بود.

قوه قضاییه در پی انتشار اخباری در فضای مجازی و برخی رسانه‌های کشور مبنی بر انتساب افزایش قیمت خودروهای وارداتی به تصمیم دیوان عدالت اداری، به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، دیوان عدالت اداری تاکنون در هیات تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.

این گزارش می افزاید: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، قانون‌گذار ضمن تجویز واردات خودروهای خارجی، صراحتاً حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند را به میزان ۱۰۰ درصد تعیین کرده است.

در ادامه این بند، هیأت وزیران مأمور به تصویب آیین‌نامه اجرایی شده‌اند که مشتمل بر مواردی از جمله نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات، نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تایید کننده، پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو است.

هیأت وزیران در آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موظف است از مفاد قانون تبعیت کند و بر خلاف حکم قانون‌گذار حق وضع آیین نامه و مقرره ندارد لیکن علاوه بر موارد سه گانه پیش گفته در قانون و علیرغم اینکه قانونگذار خود به تعیین حقوق ورودی به میزان ۱۰۰ در صد مبادرت کرده بود ،در جدول ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی هیأت وزیران، حقوق ورودی خودروهای بنزینی وارداتی با حجم موتورهای مختلف، بر خلاف حکم صریح قانون‌گذار و بدون لحاظ کردن نرخ ۱۰۰ درصد تعیین‌شده در قانون بودجه، به شرح زیر تعیین شده است:

تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد

۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰ درصد

۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۵۵ درصد

۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۸۰ درصد

بالای ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۹۰ درصد

متعاقب شکایت دریافت شده مبنی بر ابطال جدول یادشده از مصوبه هیأت وزیران، به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات تعیین شده توسط مقنن و تقاضای صدور دستور موقت برای عدم اجرای جدول موصوف مصوبه هیأت وزیران تا رسیدگی نهایی در دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در راستای ماده (۳۶) قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد، دستور موقت بر توقف اجرای جدول ماده ۵ مصوبه هیات وزیران صادر کرد.

همانگونه که بیان شد، دیوان عدالت اداری تاکنون در هیات تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.