کلاهبرداری تلفنی به نام برنده شدن جایزه از رادیو صبا و یک رأی عجیب از دادیار پرونده!!
مگر می‌شود یک نفر با مستندات مشخصی که اتفاقاً قابل ردیابی است، ادعای اخاذی و کلاهبرداری داشته باشد، و مرجع رسیدگی‌کننده بدون بررسی حساب مقصد و اخذ دفاعیه طرف دریافت‌کننده وجه، پرونده‌ای را با یک جلسه مختومه کند
پایگاه خبری رسا نشر -مهدی سوری: اخیراً یکی از نزدیکانم با سادگیِ تمام به یک تماس تلفنی کلاهبرداری پاسخ داده، و بدون آنکه متوجه باشد فریب تماس‌گیرنده را خورده است. و بی آنکه کمی تامل کند به امید برنده شدن جایزه ۳۰ میلیونی از رادیو صبا، رمز پویای خود را در اختیار فرد قرار داده و در آن طرف خط با نصب اپلیکیشن بانک حدود ۶۰ میلیون تومان از حساب وی برداشت شده است.
اینکه چگونه تماس‌گیرنده به تمام اطلاعات هویتی و کارت‌های بانکی و حتی موجودی حساب وی دسترسی و اطلاع دقیق داشته، بماند. حتی این موضوع که مالباخته با توجه به تمام هشدارهای رسانه‌ای و آموزش‌های پیشگیرانه پلیس فتا، چگونه باز هم فریب خورده و از او کلاهبرداری شده است، هم باشد برای بعد. موضوع مهم این است که علی‌رغم شکایت مالباخته از صاحبان حساب‌هایی که پول‌ها به آنها واریز شده، دادیار محترم شکایت مالباخته را نپذیرفته و بدون بررسی فنی و اخذ توضیح و بررسی تماس‌ها و پیام‌های رد و بدل شده، در یک انشاء ۳ صفحه‌ای، خالی کردن حساب این فرد را مصداق کلاهبرداری نمی‌داند، عجیب اندر عجیب است!
هرچه در حکم نگارش شده کنکاش می‌کنم نمی‌فهمم چگونه برای دادیار محترم سرقت و کلاهبرداری آشکار در این پرونده محرز نشده است؟ مالباخته می‌گوید من هیچ اطلاعاتی از کارت بانکی شامل شماره کارت، تاریخ و CVV2 به فرد نداده‌ام. به من گفت دو بار کد احراز هویت برایت می‌آید، بده. تنها با دادن همین دو کد متوجه شدم که مبالغ زیادی از حسابم در حال کسر شدن است! اگر این سرقت و کلاهبرداری نیست، پس چیست؟ اینکه فرد را تطمیع کنند و بگویند جایزه برنده شده‌ای و با چرب‌زبانی و دروغ حسابش را خالی کنند، کلاهبرداری نیست؟ اینکه بدون نیت قبلی و بدون رد و بدل شدن مال و صورت گرفتن معامله‌ای پول به حساب دیگری واریز شود، امری خودخواسته است؟ مالباخته جنون آنی داشته و تصمیم گرفته پول را به یک حساب تصادفی واریز کند؟ حتماً باید چاقو زیر گلوی فرد بگذارند تا مصداق دزدی باشد؟ حتماً باید تلفن همراهش را هک کنند تا بگوییم کلاهبرداری صورت گرفته است؟ آیا در ساده‌ترین حالت برای اثبات ادعای مالباخته نباید صاحب حساب مقصد را احضار و از وی توضیحات اخذ شود که به چه دلیل و بر چه اساسی پول به حساب شما آمده است؟
واقعاً هنوز فکر می‌کنم دادیار مستقر در دادسرا قصد شوخی داشته، یا اینکه موضوع کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی در حوزه تخصصی ایشان نبوده است. مگر می‌شود یک نفر با مستندات مشخصی که اتفاقاً قابل ردیابی است، ادعای اخاذی و کلاهبرداری داشته باشد، و مرجع رسیدگی‌کننده بدون بررسی حساب مقصد و اخذ دفاعیه طرف دریافت‌کننده وجه، پرونده‌ای را با یک جلسه مختومه کند؟ آیا آخر سال بوده و خواسته‌اند حجم پرونده‌ها را سبک کنند؟ یا ۶۰ میلیون تومان پولِ به زحمت درآمده از مسافرکشی به چشمشان کم و ناچیز به نظر رسیده است؟
منطق حکم می‌کند شماره تلفن همراه تماس‌گیرنده بررسی شود، مالک شناسایی و احضار گردد. حساب فرد دریافت‌کننده بررسی شده و فرد احضار شود. این یک رویه مشخص در پرونده‌های این‌چنینی است. ضمن اینکه با توجه به روایت مالباخته از تماس و فرد تماس‌گیرنده، به نظر نمی‌رسد طرف پشت خط یک جوجه هکر زیر ۲۰ سال بوده باشد که برای سرگرمی ۶۰ میلیون تومان یک نفر را بالا کشیده باشد. حتماً با در دست داشتنِ این حجم از اطلاعات کامل هویتی و بانکی و نحوه تطمیع و سرعت عمل در فریب مالباخته، پشت این جریان یک تیم کلاهبرداری حرفه‌ای حضور دارد. و اتفاقاً رسیدگی به این پرونده می‌تواند رمزگشای پرونده‌های مشابه و کلاهبرداری‌هایی باشد که به راحتی در این کشور در حال انجام است.
به هر حال، یک ادعایی مطرح شده است. آیا مرجع رسیدگی‌کننده نباید رویه اثبات یا رد ادعا را پیش گیرد؟ نوشتن چند خط حکم بر اساس چند بند و تبصره قانونی، بدون توجه به خسارت مادی و معنوی تحمیل شده بر مالباخته و مختومه کردن پرونده، آن هم به این دلیل که خودش کد را به طرف داده، با عدالت همخوانی ندارد. در کدام معامله مرسوم است که خریدار رمز پویایش را تلفنی به فروشنده بدهد تا او از آن طرف خط پروسه پرداخت آنلاین را تکمیل کند؟
اینکه دادیار محترم ضرورت رسیدگی به این ماجرا را درک نکرده، بسیار تأسف‌آور است. شاید اگر به جای سرعت بخشیدن به مختومه کردن پرونده‌ها، کمی خود را جای مالباخته قرار می‌داد و به خسارتی که به فرد وارد آمده، فکر می‌کرد، شاید روند این پرونده به سمت کشف حقیقت و دستگیری کلاهبردارانی که همین الان آزادانه دنبال خالی کردن حساب یک فرد ساده‌لوح دیگر هستند، منجر شده بود. بر اساس دیده‌ها و شنیده‌های بسیاری احساس می‌کنم در دادسراهای شهرستان‌های غرب استان تهران، شاید به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیرو، رسیدگی به پرونده‌ها آن‌چنان حرفه‌ای نیست. امیدوارم که ریاست محترم قوه قضائیه اهتمام ویژه‌ای به این مناطق داشته باشند و برای افزایش کیفیت خدمات قضایی و برخورداری شهروندان این شهرستان‌ها از عدالت تدبیری بیاندیشند. شاکی پرونده تا قبل از دریافت این حکم، امید بسیاری به عدالت دستگاه قضا برای پیگیری و احقاق حقوقش داشت. اگرچه خودش هم بسیار تقصیرکار است؛ اما آنچه از انشای این رأی برمی‌آید، مالباخته محکوم شده و کلاهبرداران بی‌گناه هستند. فکر می‌کنم آنها هم به خوبی رویه را می‌دانند و با شیوه‌ای مشخص کلاهبرداری می‌کنند و یقین دارند که قرار نیست پایشان به دادسرا و زندان باز شود!
پ ن : رأی صادره تسط دادیار محترم به رویت چند نفر از وکلای خبره و متخصص در همین زمینه رسیده و همگی این عزیزان اذعان بر اشتباه دادیار در نگارش حکم داشته و معتقد هستند که در موضوع فوق کلاهبرداری آشکارا صورت گرفته و دادگاه باید علاوه بر احضار مالک خط همراه، فرد یا افرادی را که وجوه نقدی به حسابشان واریز شده است را احضار و توضیحات لازم از ایشان اخذ می شده و سپس اقدام به دادن حکم می کرده است.علی ایها الحال شاکی پرونده نسبت به این حکم در زمان مقرر اعتراض خود را پس از مشورت با وکلا تسلیم نموده است و همچنان امیدوار به رسیدگی عادلانه به این پرونده است. ۶۰ میلیون تومان برای ما مردم معمولی که با زحمت به دست می آید پول کمی نیست!
به روز رسانی و ادامه پیگیری این پرونده {۳۰ تیر ۱۴۰۳}
اکنون که حدود ۵ ماه از این کلاهبرداری می گذرد، پیگیری این پرونده همچنان توسط قوه قضائیه ادامه دارد. اما به جهت سرعت لاک پشت وار درپیگری و شناسایی و دستگیری کلاهبردار یا کلاهبرداران، هیچ اتفاق خاصی در این پرونده رخ نداده است. حدود یک ماه پیش با استعلام شماره تلفن همراه تماس گیرنده، آدرس کلاهبردار مشخص گردیده و با نیابت قضایی مشخص شد که مالک سیمکارت در محل اعلامی سکونت ندارد و تنها روند مثبت پس از ۵ ماه بی نتیجه ماند.
نمی دانم دادایار شعبه منتظر چه چیزی بوده است؟ مشخص است کسی که کلاهبرداری می کند، آدرس ثبتی در سامانه اپراتور تلفن همراه و بانک یک نشانی غلط و سوخته است. و به فرض دادن اطلاعات درست در زمان خرید سیمکارت، حتماً پس از کلاهبرداری در نشانی اعلامی منتظر نمی نشیند تا یک روز پلیس او را دستگیر کند. پس نتیجه می گیریم رویه و روش شناسایی و احضار متهم به کلاهبرداری اشتباه است. اگر به جای تلف کردن وقت آن هم به مدت خدود ۵ ماه از شکایت مالباخته، حساب مورد نظر مسدود و یا رد زنی از سایر خطوط این فرد صورت می گرفت، امروز این پرونده مختومنه شده بود و شاکی به حقش رسیده بود. چه بسا این روند کند و طاقت فرسای رسیدگی به این شکایت، فرد کلاهبردار از همین روش برای خالی کردن حساب چندین نفر دیگر هم اقدام کرده باشد. واقعاً گمان نمی کنم اگر نیت بر رسیدگی عاجل به چنین پرونده هایی باشد، دسترسی به شخص کلاهبردار خیلی هم سخت باشد.
در نهایت با عدم حضور کلاهبردار در محل اعلامی توسط اپراتور، این پرونده در بلاتکلیفی قرار گرفت. و مشخص نیست اقدام بعدی دستگاه قضایی برای پیگیری از طریق روش های دیگر چقدر زمان خواهد برد. اصلاً آیا مالباخته در نهایت به پولش می رسد؟ و یا اینکه اگر شانس داشته باشد کلاهبردار طعمه های بیشتری را به دام بیندازد، و شکات پرونده زیاد شوند و پلیس آگاهی مجیور شود به طور ویژه به این پرونده رسیدگی کند.
احتمالاٌ بعد از مطالعه این پرونده متوجه شده اید که اگر از این روشها سر شما کلاه بگذارند، باید بی خیال پولتان شوید. نمی گوییم شکایت نکنید و یا امیدی نداشته باشید، فقط زیادی روی کمک پلیس و قوه فضائیه حساب باز نکنید. منتظر نباشید به این زودی ها کلاهبردار به دام بیفتد و شما به اموالتان برسید. پس بهتر است حواستان را جمع کنید و در دام شیادان نیفتید. شما آنقدرها هم آدم مهم و خوش شانسی نیستید که از صدا و سیما به شما زنگ بزنند و برنده جایزه شوید. امروز اگر به هشدار ها توجه نکنید و فریب بخورید شما هم مانند شاکی این پرونده ساده نباشید که م. صادقی و یا فرد ناشناس دیگری که از خط تلفن و حساب بانکی او استفاده می کند، به سادگی تمام پول را از حسابش برداشت کرد و یک لیوان آب خنک نوشید و اکنون گوشه ای از این مملکت به کلاهبرداری مشغول است، باید حسرت آن روز را بخورید که به آن تماس پاسخ دادید و طمع کردید که قرار است به حسابتان پول بریزند. اما برعکس، حسابتان را طوری خالی می کنند که برای پس گرفتن آن ماهها از این دادسرا، به آن اداره آگهی بروید و دست آخر پولتان که برنمی گردد هیچ، کلی هزینه اضافی هم خرج کردید و از همه بدتر اعصاب و روانتان آسیب خواهد دید.
بعید می دانم در این پرونده اتفاق خاصی که به نفع مالباخته باشد رقم بخورد. اما اگر فرجی شد، در به روز رسانی بعدی اسناد و احکام صادره در این پرونده را منتشر خواهیم کرد. در آخر باز هم هشدار می دهیم که به هیچ عنوان به تماس های مشکوک پاسخ ندهید و اگر کسی از هر طریقی با انواع وعده ها از شما درخواست اطلاعات بانکی و مخصوصاً کد رمز پویای پیامک شده به تلفن تان را کرد، همان جا مکالمه را قطع کنید و شماره را به پلیس فتا گزارش دهید.