تمدید خودکار و یک‌سالۀ قراردادهای اجاره؛ پیشنهادی برای کمک به مستأجران

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- شیوع ویروس بیماری کرونا در ایران و دیگر نقاط جهان، نه تنها جان مردمانی را ستانده یا تهدید کرده که نان آنان و گذران زندگی‌شان را نیز به مخاطره افکنده یا به لحاظ روحی دچار ترس از تبعات آن ساخته است.
در آمریکا میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست داده‌اند و در ایران مهم‌ترین دغدغه پس از سلامت و مصون ماندن از کرونای ناشناخته، حفظ مشاغل و قدرت خرید است تا جایی که هر بار که رییس جمهوری از کمک به بنگاه‌های اقتصادی و تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به آنها سخن می‌گوید این شرط را هم ذکر می‌کند که «چنانچه کارگری را اخراج نکرده باشند.»
می دانیم دست دولت ایران به خاطر تحریم‌های واقعاً ظالمانۀ آمریکا و سُست عنصری اروپاییان مدعی در پای‌بندی به برجام و در نتیجه محدود شدن منابع درآمدی و کاهش قیمت حداقل نفت ممکن برای فروش و نیز هزینه دراموری که می توانست به بخش خصوصی سپرده شود، بسته است اما همۀ کمک‌ها منوط و مشروط به هزینه و اختصاص بودجه نیست.
گاه، یک تصمیم یا یک مصوبه سودی به مردمان می‌رساند که اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه هم نمی‌تواند.
چرا که دولت امکانات و اختیاراتی دارد و به نمایندگی از مردم می‌تواند تصمیمات بزرگ بگیرد.
مصدق، پول نداشت اما با لوایحی که می‌داد به نفع مردم کار می‌کرد.
به تعبیر آقای مصطفی ملکیان به جای دل‌بستن به مفاهیم انتزاعی باید سراغ خود آدم‌ها و انسان‌های گوشت و پوست و استخوان دار برویم و با این نگاه هر کاری که از رنج آنها کم کند ستودنی و هر کاری که رنجی را متوجه آنها کند نکوهیدنی است.
حسن روحانی نباید تصور کند تنها یک سال و اندی باقی مانده چرا که دکتر مصدق طی تنها ۶ ماه که اختیار تصویب قوانین را از جانب مجلس، کسب کرده بود دست به کارهای بزرگ زد. (البته قصد مقایسه ندارم و می دانم که آقای روحانی در این مدت به اندازۀ علی امینی هم از خود اصلاح طلبی نشان نداده چه رسد به مصدق!)
اما این گفتار سیاسی نیست و می خواهد بگوید رییس جمهوری نباید تصور کند هر تصمیم و مصوبه به پول نیاز دارد و همه مثل ۵۰ هزار میلیارد تومان کمک به بنگاه های اقتصادی و وام یک میلیونی به ۱۷ میلیون سرپرست خانوار مستلزم تأمین اعتبار در بانک مرکزی و همکاری بانک های عامل است.
مصدق، به کشاورزان مستقیماً پول نداد اما قانون ۲۰ درصد بهرۀ مالکانه را به نفع آنان تصویب کرد. قانون بیمه های اجتماعی کارگران در همین زمان ۶ ماهه تصویب شد و سازمان تأمین اجتماعی بعدها با همین الگو تصویب شد و آن قدر از ملی شدن نفت گفته می شود که از خدمات او به کشاورزان و کارگران گفته نمی شود. آن هم از جانب مردی که خود شازده قجر و زمین دار بود.
خانه دار شدن کثیری از کارمندان در شرق تهران نیز حاصل یک مصوبه دو سه سطری دربارۀ اراضی نارمک به دستور شخص مصدق بود و همۀ اینها ناشی از اراده آن مرد بود نه پول چون پولی در کار نبود و پول‌های کلان از دهۀ ۵۰ وارد اقتصاد ایران شد.
این همه مقدمه برای این است که صاف و پوست کنده به دولت و مجلس یا ستاد ملی مهار کرونا بگوییم: می‌توانید از رنج مستأجرانِ نگران از تمدید نشدنِ قرارداد خانه یا محل کار بکاهید.
کمک پولی کنید؟ نه!
قانونی تصویب کنید یا فرمانی صادر کنید یا مصوبه ای بگذرانید که به موجب آن «همۀ قراردادهای اجاره به صورت خودکار و با تنها ۱۰ درصد افزایش به مدت یک سال دیگر خورشیدی تمدید شود».
یا یک لایحۀ یک سطری با این مضمون به مجلس بفرستید یا خود نمایندگان طرحی با این مضمون تصویب کنند یا اگر این مصوبات گرفتار هفت خوان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر هیأت نظارت بر حُسن اجرا می شود خود رییس جمهوری بر اساس اختیارات کرونا فرمان صادر کند.
اف.ای.تی .اف نشان داد قانون را از او گرفته اند. تحریم ها و خاصه خرجی ها و انواع انتظارات نهادهایی که از بودجۀ خود نمی گذرند نیز پول زیادی در کف دولت نگذاشته اما می تواند فرمان صادر کند و در ستاد کرونا از تصویب بگذراند. همان گونه که افزایش قیمت بنزین را در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب کردند.

با این حساب مستأجری که قرارداد خانه یا مغازه یا کارگاه تحت اجارۀ او اول خرداد ۱۳۹۹ به پایان می رسد تا سال بعد آسوده خاطر خواهد بود و به صورت خودکار تا اول خرداد ۱۴۰۰ معتبر است. اصلا شاید زمینه ای شود تا بعدها قراردادها چند ساله شود. کاری که ظاهرا در آلمان انجام می شود.
شاید گفته شود نقض مالکیت خصوصی است. اما باید یادآور شد:
۱. کرونا، راهکارهای سرمایه‌سالارانه را به چالش کشیده و جهان دوباره به رویکردهای عدالت‌محورانه با دخالت دولت‌ها توجه نشان می‌دهد.
۲. مالکیت کسی نقض نمی شود زیرا مالک، همچنان مالک است و اجاره بها را دریافت می کند. ضمن این که شماری از مالکان، خود جای دیگر مستأجرند و آنچه را حسب ظاهر از دست می‌دهند جای دیگر به دست می‌آورند.
۳. در حکومت‌داری مبتنی بر رضایت عامه،  منافع اکثریت و عموم جامعه بر اقلیت ارجح است. کما این که در طرح تعریض یک خیابان یا ساختن یک پُست برق یا احداث فضای سبز هم ملک یا املاکی در طرح دولت یا شهرداری قرار می‌گیرند و وجهی که دریافت می‌کنند طبعا کمتر از شرایط عادی و بازار است اما وقتی از یک پارک عمومی هزاران نفر در طول ده‌ها سال بهره مند می‌شوند ، نمی‌توان معطل منافع چند نفر ماند.
۴. این گونه تصمیمات مسبوق به سابقه است و خلق‌الساعه نیست. کما این که در دهۀ ۶۰ که مدارس موجود تکافوی افزایش تعداد دانش‌آموزان را نمی‌کرد و گاه سه‌نوبته شده بودند مراجع قضایی از صدور حکم تخلیۀ مدارس به نفع مالکان منع شدند و در اختیار آموزش و پرورش باقی ماند و در دهۀ ۷۰ تخلیه شدند.
همچنین شورای انقلاب در سال ۵۸ تصویب کرده بود که زمین های بالای ۱۰۰۰ متر در اختیار دولت قرار گیرد.
۵. در شرایط غیر عادی می‌توان تصمیمات اضطراری گرفت. اگر کرونا غیر عادی نیست پس چیست؟ همان دولت یا حکومتی که امنیت جانی و مالی مالک را تأمین می کند و از او در متراژهای پایین مالیات نمی‌گیرد تا فشار کمتری به مستأجران وارد شود و تشویق به اجاره‌دادن کند حق دارد یک سال هم قراردادهای اجاره را به صورت خودکار تمدید کند.
۶. در نظر داشته باشیم با کاهش سود بانکی در برخی بانک ها میل به سپرده گذاری در بانک ها کاهش می یابد و هر چند بورس رؤیایی شده اما همه که ساز و کار بورس را بلد نیستند یا نگران آن روی سکه هم هستند و چه بسا به افزایش اجاره روی آورند و به مستاجران فشار وارد کنند.
۷. چنان‌که گفته شد این دیگر مثل پرداخت اصل سپردۀ مال‌باختگان مؤسسات مالی- اعتباری نیست تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه بخواهد یا بر سر تأیید آن شورای نگهبان دنبال منابع مالی بگردد و آن یکی نهاد بخواهد با سیاست‌های کلی انطباق دهد.
از این رو دولت می‌تواند لایحه بدهد یا مجلس طرح بدهد یا اگر قرار است سر و کله انواع و اقسام اظهار نظر کنندگان مانند اف ای تی اف پیدا شود با اختیارات کرونا به سرعت به تصویب برساند: «تمدید خودکار تمام قراردادهای اجاره با حداکثر ۱۰ درصد افزایش به مدت یک سال»؛ بی تبصره و استثنا و بی اگر و مگر.