وزیر نفت گفت:«بدهی بابک زنجانی با سودش بالای ۳.۵ میلیارد دلار است. یک مقدار را در قوه قضاییه حکم دادند و بقیه آن را ما دوباره بازخواست دادیم که رسیدگی شود و قطعی کنند که بگیرند، ولی آنچه که از مایملکش کشف کردیم، ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.»

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری ها، بیژن نامدار زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاسی در شرکت مدیریت اکتشاف صورت گرفته، توسط مدیران دو تابعیتی بوده، در حالی که پیش از این اعلام شده بود مدیر دو تابعیتی در وزارت نفت نداریم، اظهار داشت:« به نظر من اختلاس نبود، یک دزدی بود که در شرکت مدیریت اکتشاف صورت گرفته بود و چند نفر هم در ارتباط با این پرونده برکنار کردم. نه به این دلیل که خیانتی کردند؛ به دلیل قضور و اهمال و پرونده آنها را به هیات تخلفات داده ام.»

وی افزود:« قوه قضاییه موضوع را دارد دنبال می کند و به جد امیدوارم این فرد را به کشور برگردانند.»

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا مدیر دو تابعیتی در وزارت نفت داریم، تصریح کرد：« من ابزاری برای این که شناختی برای مدیر دو تابعیتی کشف کنم، ندارم. این را اگر وزارت اطلاعات به ما بگوید که کسی مدیر دوتابعیتی است، ما به او می گوییم برود.»

زنگنه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شریک های بابک زنجانی آمدند گفته اند می خواهیم بدهی را تسویه کنیم، عنوان کرد:« این موضوع با قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی مطرح شده و آنها ادعا دارند ما حاضریم پول را بازپرداخت کنیم و مذاکراتی هم کردند، ولی هنوز پولی گیر ما نیومده است.»

وی عنوان کرد:«بدهی بابک زنجانی با سودش بالای ۳.۵ میلیارد دلار است. یک مقدار را در قوه قضاییه حکم دادند و بقیه آن را ما دوباره  بازخواست دادیم که رسیدگی شود و قطعی کنند که بگیرند، ولی آنچه که از مایملکش کشف کردیم، ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.»

وزیر نفت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان پول بلوکه ای شده ای وجود دارد؟ اظهار داشت:« پول بلوکه شده ای وجود ندارد. فقط در چین و یک نقداری کره جنوبی این مشکل را داریم که انتقال پول کمی سخت است، ولی در وصول درآمد مشکلی وجود ندارد.»

زنگنه در پاسخ به این پرسش که برای افزایش قیمت حامل های انرژی رایزنی دوباره ای با مجلس داشته اید؟ گفت：«افزایش قیمت را به عنوان نماینده دولت سازمان مدیریت دنبال می کرد و هر جا هم از ما کمک می خواست، پیگیری می کردیم، اما الان موضوع در کمیسیون رد شده است.»