در همین زمینه
خانه کارگر در بیانیه ای به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر از دولت درخواست کرد تا ضمن اتخاذ سیاستهای پولی و مالی برای حفظ قدرت خرید کارگران، بن کالاهای ضروری احیا شود .
خانه کارگر در این بیانیه خواستار آن شد تا دولت نسبت به پرداخت تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید و مدیرعامل این سازمان را تعیین کند.
همچنین در این بیانیه آمده است، سال گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سال سختی برای جامعه کارگری بود.
درخواست افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ مورد استقبال کارفرما و دولت قرار نگرفت و در پایان سال از رقم ۳۷ میلیون ریال حداقل معیشت، مزد کارگران حدود ۳۳ درصد از هزینه زندگی آنها را پوشش می داد.
براساس این بیانیه بالا بودن نرخ بیکاری، وضعیت نامناسب معیشتی بازنشستگان، افزایش هزینه های درمان و پوشش ندادن تامین اجتماعی در این ارتباط، تعدیل نیروی کار، معوق ماندن حقوق کارگران در برخی کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی و پرداخت نشدن تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی از وقایع سال گذشته بود.
خانه کارگر در این بیانیه آورده است، کارگران از دولت درخواست دارند تا سیاست های پولی و مالی مناسب برای کنترل قیمتها و حفظ قدرت خرید جامعه مزد بگیر بکار ببرند و علاوه بر آن تا تثبیت شرایط اقتصادی و عادی شدن شرایط نظام توزیع، سهمیه مستمری بگیران را با استفاده از کمک دولت و ارز دولتی تقویت کند.
همچنین احیای بن کالاهای ضروری و رسیدگی به واحدهای بحران زده در شرایط فعلی جامعه از دیگر درخواست های کارگران در بیانیه است.
تشریح اهمیت سازمان تامین اجتماعی از موارد مندرج در این بیانیه است که کارگران خواستار پرداخت تعهدات دولت به این سازمان شده اند و نیز اداره سازمان به دور از مدیریت واحد دولتی، تدوین آئین نامه اجرایی ماده هفت قانون کار که به امنیت شغلی کارگران می پردازد و تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به عنوان اولویت های مورد توجه قید کرده اند.
همچنین در این بیانیه آمده است، سال گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سال سختی برای جامعه کارگری بود.
درخواست افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ مورد استقبال کارفرما و دولت قرار نگرفت و در پایان سال از رقم ۳۷ میلیون ریال حداقل معیشت، مزد کارگران حدود ۳۳ درصد از هزینه زندگی آنها را پوشش می داد.
براساس این بیانیه بالا بودن نرخ بیکاری، وضعیت نامناسب معیشتی بازنشستگان، افزایش هزینه های درمان و پوشش ندادن تامین اجتماعی در این ارتباط، تعدیل نیروی کار، معوق ماندن حقوق کارگران در برخی کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی و پرداخت نشدن تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی از وقایع سال گذشته بود.
خانه کارگر در این بیانیه آورده است، کارگران از دولت درخواست دارند تا سیاست های پولی و مالی مناسب برای کنترل قیمتها و حفظ قدرت خرید جامعه مزد بگیر بکار ببرند و علاوه بر آن تا تثبیت شرایط اقتصادی و عادی شدن شرایط نظام توزیع، سهمیه مستمری بگیران را با استفاده از کمک دولت و ارز دولتی تقویت کند.
همچنین احیای بن کالاهای ضروری و رسیدگی به واحدهای بحران زده در شرایط فعلی جامعه از دیگر درخواست های کارگران در بیانیه است.
تشریح اهمیت سازمان تامین اجتماعی از موارد مندرج در این بیانیه است که کارگران خواستار پرداخت تعهدات دولت به این سازمان شده اند و نیز اداره سازمان به دور از مدیریت واحد دولتی، تدوین آئین نامه اجرایی ماده هفت قانون کار که به امنیت شغلی کارگران می پردازد و تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به عنوان اولویت های مورد توجه قید کرده اند.