آیا سخنان سخنگوی قوه قضائیه وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ روحانی به این اشکال چیست؟
روحانی البته امروز در جلسه هیات دولت پاسخ این موضوع را داده است. او گفته: «می‌گویند چرا رئیس‌جمهور تازه گفته است! ما تازه گفتیم؟ این ۲ میلیارد دلار را چند سال پیش در شورای امنیت ملی تصویب کردیم و چند سال پیش وزیر اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه رسمی نوشته است. این تازه نیست بلکه همه تکرار مکررات است منتها گرفتاری‌های ما زیاد است و حافظه ما یک کم مشکل پیدا کرده، یادمان می‌رود! خود من این‌ها را بارها و در سخنرانی‌های متعدد گفتم و باز هم خواهم گفت تا روزی که حل بشود. حل که شد آن وقت می‌آییم از همه آنهایی که مشکل را واقعاً حل کردند، تشکر می‌کنیم.»
سازمان بازرسی کل کشور چه می‌کند؟
اما شاید بهتر باشد که از خود غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در این خصوص بپرسیم که چرا مدعی العموم این دستگاه، در این زمینه کاری نکرده است. پیگیری یک جرم به سه طریق ممکن است: شکایت یک شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام ضابط قانونی و اقدام مدعی العموم. در این زمینه، چرا دستگاه قضایی شخصا وارد عمل نشده است؟ مگر نه اینکه دستگاه قضایی سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور دارد که طبق قانون اساسی باید به «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» اقدام کند؟ پس چرا، با فرض عدم شکایت دولت، این سازمان عریض و طویل در این زمینه فعالیتی نداشته است؟
پنج سوال از دادستانی
از آن گذشته در زمینه فعالیت دادستانی نیز سوالاتی وجود دارد:
۱. دادستانی که از طریق یک بازپرس خود (که حالا به اتهامی بازداشت شده است) اقدام به فیلترینگ یک نرم‌افزار پرکاربرد و پر استفاده توسط مردم یعنی تلگرام کرده است و چنین دغدغه‌ای را در ذهن داشته، آیا واقعا دغدغه‌ای برای نزدیک به ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که رئیس جمهور در جریان این سخنرانی مطرح کرده نداشته است؟
۲. دادستانی که در روزهای اخیر، به دلیل مسایلی مثل خشونت، دستور توقیف و توقف نمایش فیلم خانه پدری را صادر کرد؛ آیا واقعا از جهت مشخص نبودن تکلیف این میزان پول، هیچ دغدغه‌ای نداشته است؟
۳. دادستانی که در مشهد و به طور کلی استان خراسان رضوی، مقابل اجرای کنسرت‌های قانونی و مجوزدار ایستاده است؛ نمی‌توانسته در مقابل این فسادها بایستد؟
۴. دادستانی که در مرداد سال ۱۳۹۵، دستور داد که رئیس دولت اصلاحات، نباید در یک تئاتر شرکت کند؛ آیا دغدغه مهم‌تری مثل صیانت از اموال مردم آن هم به میزان ۶ میلیارد دلار نداشته است؟
۵. و از همه مهم‌تر اینکه دادستانی که در ماه‌های اخیر چندین و چند مدیر دولتی را بازداشت کرده (در حالی که دولت در این زمینه شکایتی نداشته است) چگونه مدعی است که در جریان فسادهایی در این سطح نبوده است.
قانون چه می‌گوید؟
فراموش نکنیم که طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت – اظهار و اقرار متهم
ث-  اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر» و این ماده به آن معناست که صرفا یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب جرایم، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است.