وزارت کشور:‌ بازداشت شدگان فاقد انگیزه امنیتی در حوادث اخیر آزاد شدند

سخنگوی وزارت کشور با اشاره بررسی حوادث اخیر کشور در شورای امنیت کشور گفت: افرادی که دارای انگیزه امنیتی نبودند در همان روزهای ابتدایی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور امروز در نشست خبری با اشاره به ناآرامی‌های اخیر کشور طی روزهای گذشته ضمن قدردانی از آگاهی و هوشیاری مردم اظهار داشت: از آگاهی و هوشیاری ملت ایران تقدیر می‌کنیم که با حضور هوشمندانه خود زمینه رسیدن به اهداف و آرمانهای خود یاری رساندند و حاکمیت خود را در اداره کشور دوباره اثبات کردند.

وی افزود: از همه نهادها و مسئولانی که با همدلی، تعامل و هماهنگی از امنیت عمومی و آرامش مردم صیانت کردند نیز تشکر می‌کنیم که با اقدامات خود توانستند دوباره آرامش را به کشور بازگردانند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه آرامش کشور یکی از اموری که است که هر از چندگاهی از سوی دشمنان مورد هجمه قرار می گیرد گفت: آرامش بسترساز پیشرفت و توسعه کشور است و دشمنان ما تلاش می کنند با هدف قراردادن آن زمینه پیشرفت کشور را مختل سازند.

سامانی با اشاره به نگاه دولت در زمینه پیگیری مطالبات مردمی افزود: از سال ۱۳۹۲ تاکنون وزارت کشور تلاش کرده است تا شیوه‌های مختلفی را برای پیگیری مطالبات مردمی مورد توجه قرار دهد و شیوه‌های مختلفی در این زمینه طراحی شده تا مردم بتوانند از این طریق مطالبات خود را اعلام کنند.

وی انتخابات را یکی از مسیرهای تعیین شده در این زمینه دانست و گفت: وزارت کشور با برگزاری حدود ۵ انتخابات تلاش کرده است از رأی اکثریت دفاع کند و با برگزاری انتخاباتی سالم زمینه مشارکت حداکثری و دفاع از آرای اکثریت مردم را فراهم کند.

سخنگوی وزارت کشور رشد دوبرابری NGOها و نهادهای مدنی را از دیگر مسیرهای درنظرگرفته شده برای پیگیری مطالبات مردمی دانست و گفت: ان جی اوها و نهادهای مدنی با فعالیت‌های خود زمینه را برای مطالبه‌گری مردم فراهم می‌کنند که ظرفیتی مناسب در این بخش به شمار می‌رود.

سامانی تصریح کرد: برگزاری تجمعات از دیگر مسیرهایی است که برای پیگیری مطالبات مردمی درنظر گرفته شده است به طوری که طی این سالها شاهد افزایش تجمعاتی بودیم که به صورت مسالمت آمیز در کشور برگزار شده است.

 افزایش ۳۰ درصدی تجمعات

وی گفت: محترم شمردن اینگونه تجمعات جزو صیانت حقوق شهروندی است که طی این سالها شاهد افزایش ۳۰ درصدی این تجمعات بوده‌ایم که بیشتر آنها با محوریت مسائل اقتصادی و مابقی با محوریت مسائل اجتماعی و فرهنگی برگزار شده است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: نگاه ما این است که مطالبات مردمی باید شنیده شود و منشأ تصمیم گیری قرار گیرد. در همه این تجمعات تلاش شده برخورد به شکل پلیسی نباشد. حدود سه چهارم تجمعات برگزار شده از سوی سپرده گذاران بوده است که دولت توانسته است با تلاشهای صورت گرفته مشکل ۹۵ درصد آنها را برطرف کند.

 تشریح جلسه شورای امنیت با موضوع نقش کشورهای بیگانه در حوادث اخیر

وی در ادامه تصریح کرد: تحلیل محتوای اتفاقات اخیر در شورای امنیت ملی در دستور کار است و سوءاستفاده‌های کشورهای خارجی نظیر مسئولان کشور عربستان، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اتفاقات رخ داده یادآور شد: آنچه که رخ داد این بود که بسیاری از افرادی که در این صحنه‌ها حضور یافتند اما دارای انگیزه امنیتی نبودند شناسایی شده و با دستور شورای امنیت کشور آزاد شدند.

سامانی ضمن توصیه به احزاب گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی گفت: به احزاب و گروه‌های سیاسی توصیه می‌کنیم که امنیت مردم و معیشت آنها را به هیچ وجه تصویه سیاسی قرار ندهند و زمینه پیگیری مطالبات مردم را در بستری اصولی و درست دنبال کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ریشه یابی اقدامات صورت گرفته و اینکه گفته می‌شود برخی از گروه‌های سیاسی در این زمینه نقش داشتند، گفت: این موضوع در شورای امنیت کشور با یک نگاهی درست و منطقی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. قطعا بررسی یک واقعه اجتماعی نیازمند بررسی ابعاد مختلف است. در شورای امنیت کشور با یک نگاه درست با استفاده از تجربیات گرفته شده تلاش می‌شود زمینه برای تحلیل مناسب این موضوع دنبال شوند.

سخنگوی وزارت کشور درباره طرح شهرداری برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز گفت: من از این طرح چندان اطلاعی ندارم اما اساسا از تجمع تشکلهای مردمی صیانت می‌کنیم و وزارت کشور خود را موظف به حمایت از اینگونه تجمعات می‌دانند.

 شاهد حضور افرادی در حوادث اخیر بودیم که بعضا تحصیلاتی کمتر از دیپلم داشتند

سامانی ضمن بی‌اطلاعی از تعداد بازداشت شده‌های این حوادث گفت: این موضوع از سوی دادستانی و مرجع قضایی اعلام می‌شود. اما جمع بندی این بوده است که افرادی که حضورشان در این حوادث امنیتی نبوده است آزاد شوند.

وی همچنین درخصوص سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر درگذشت یکی از بازداشت شدگان حوادث اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرد.

سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت دانشجویان بازداشت شده نیز گفت: بنده چندان اطلاعی ندارم اما در بررسی‌هایی که ما داشتیم این بود که تعداد افرادی که دانشجو بودند یا دارای تحصیلات بالاتری بودند در این حوادث بسیار کم بوده است لذا ما شاهد حضور افرادی بودیم که بعضا تحصیلاتی کمتر از دیپلم داشتند.

سامانی درباره روند فعالیت صداوسیما در این حوادث، و اینکه آیا شورای نظارت بر صداوسیما تذکری به این دستگاه داده است، گفت: صداوسیما نسبت به اقداماتی که توسط شورای نظارت بر صداوسیما و شورای امنیت کشور تصمیم می‌گیرد، حرکت کند. قطعا نقطه نظراتی درباره عملکرد صداوسیما وجود دارد که این موضوع با رویکرد کمک به آرامش در فضای کشور دنبال می‌شود.

وی درباره ارزیابی‌اش از آسیب‌های وارد شده به اماکن عمومی گفت: بررسی‌ها در انجام است اما ما شاهد بودیم در این ماجرا به بسیاری از نمادهای مذهبی که برای ما ارزشمند است اهانت شد و توسط عده‌ای به اموال عمومی و اموال مردم تعرض شد که این مسئله فضا را برای فعالیت و امرار معاش مردم مختل کرد. البته ما اجازه نمی‌دهیم امنیت و نظم عمومی توسط یک عده مورد خدشه قرار گیرد.

سخنگوی وزارت کشور درباره لایحه جامع انتخابات نیز گفت: در ابتدای شروع دولت تدبیر و امید نیازمند یک قانون جامع برای انتخابات بودیم لذا وزیر کشور از طریق جمع بندی تجربیات کشور در حوزه انتخابات، استفاده از تجارب سایر کشورها و همچنین بررسی و استفاده از نظرات صاحب نظران و افراد حاضر در امر انتخابات لایحه جامعی را به عنوان لایحه انتخابات فراهم کردند.

 آخرین وضعیت قانون انتخابات در دولت

سامانی اضافه کرد: این لایحه برای بررسی به دولت ارسال شد اما پس از آن سیاستهای کلی نظام در حوزه انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد و ما متنی را که آماده کرده بودیم از دولت پس گرفتیم تا موارد آن را با سیاست های ابلاغی مطابقت دهیم. این لایحه هم اکنون در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت به صورت ویژه بررسی شد و در حال نهایی است که انشاءالله پس از آن در صحن دولت بررسی می‌شود و پس از آن به مجلس ارائه خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که قبل از برگزاری انتخابات مجلس و تمهیدات قانونی این انتخابات لایحه جامع انتخابات بررسی شده تا بتوان از موارد آن در انتخابات آینده بهره برد.

سخنگوی وزارت کشور همچنین به اقدامات وزارت کشور در حوزه‌های مختلف طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در حوزه ثبت احوال که در این دوره صدور کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین اقدامات و دغدغه های ما هست شاهد این بودیم که با پیگیریهای جدی صورت گرفته تاکنون برای بیش از ۳۱ میلیون نفر ایرانی کارت ملی هوشمند صادر شده است.

سامانی به رشد متقاضیان دریافت کننده کارت هوشمند ملی در مراکز مربوطه طی هفته گذشته نیز اشاره کرد و گفت: طبق گزارشهای اخذ شده رشد مراجعه متقاضیان برای دریافت کارت هوشمند ملی در این هفته از ۳۰ هزار نفر به ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. قطعا اعطای کارت ملی به ۸۰ میلیون ایرانی و صدور ۸۰ میلیون کارت ملی هوشمند می‌تواند زمینه اجرایی شدن انتخابات الکترونیک را محیا کند و از طرف دیگر در زمان مدیریت بحران سودمند واقع شود.

وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در زمینه زلزله کرمانشاه اشاره کرد و ضمن تشکر از مردم، نیروهای نظامی، سپاه، ارتش و بسیج گفت: در ابتدای این حادثه حدود ۹۰ هزار چادر برای اسکان اضطراری افراد محیا شد و در مرحله اسکان موقت براساس هماهنگی با نهادهای مسئول قرار شد ظرف ۴۵ روز کانکسهای مورد نیاز را در اختیار افراد قرارد هیم.

سخنگوی وزارت کشور گفت: با مشارکتهای صورت گرفته طی روزهای اخیر ۸ هزار کانکس از طریق سپاه در اختیار زلزله زدگان قرار گرفت و ارتش نیز که قرار بود دو هزار کانکس را به این منطقه اختصاص دهد به وعده خود عمل کرد.

سامانی گفت: بنیاد مسکن نیز که هزار کانکس را تقبل کرده بود آن را تحویل مناطق زلزله زده داد و دو هزار و ۴۰۰ کانکس از طریق کمکهای مردمی به این مناطق اختصاص یافت.

وی افزود: در مجموع ۱۳ هزار و ۴۰۰ کانکس براساس وعده‌های داده شده به مناطق زلزله زده تحویل داده شد و هم اکنون حدود هزار کانکس ذخیره در این مناطق وجود دارد که به موارد خاص و یا نیازهای افراد اختصاص می‌یابد.

سخنگوی وزارت کشور به مسئله کمکهای مالی به زلزله زدگان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: کمکهای مالی به واحدهای مسکونی در دو بخش واحدهای مسکونی کامل تخریب شده و تخریب جزئی تقسیم شد و تصمیمات مقتضی برهمین اساس وضع شد که در حال حاضر اجرایی شده است.

سامانی اضافه کرد: به واحدهای مسکونی تخریب شده کامل در مناطق روستایی ۳۰ میلیون تومان وام و وام ۵ میلیونی بلاعوض اعطا شده است که سه میلیون تومان به خانواده‌هایی که از داشتن کانکس امتناع می‌کنند نیز پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین به واحدهای مسکونی تخریب شده در مناطق زلزله زده نیز ۴۰ میلیون وام، ۶ میلیون بلاعوض و ۵ میلیون به افرادی که از پذیرش کانکس خودداری می‌کنند پرداخت شده است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: درباره واحدهای مسکونی که به شکل جزئی تخریب شده اند براساس میزان تخریب کمک بلاعوض به آنها داده می‌شود و بین شش تا ۱۲ میلیون وام به آنها پرداخت می‌شود.

سامانی گفت: برای وضعیت امرار معاش نیز دو میلیون تومان وام بلاعوض و ۱۰ میلیون وام به افراد داده خواهد شد.

وی افزود: در زلزله اخیر هزار و ۹۲۰ روستا تحت تأثیر قرار گرفتند که ۲۵۸ روستا بالای ۵۰ درصد تخریب شدند. از این تعداد ۱۵۸۲ روستا به صورت واحد به واحد مورد ارزیابی قرار گرفتند و همگی آنها تعیین تکلیف شدند.

 فعالیت‌های وزارت کشور در زمینه حقوق شهروندی

سخنگوی وزارت کشور در ادامه درباره فعالیت های وزارت کشور در زمینه حقوق شهروندی نیز گفت: براساس اقدامات وزارت کشور در این حوزه ۲۲ حق برای شهروندانی ایرانی در منشور حقوق شهروندی درنظر گرفته شده است که براین اساس برای هر اقدامی که وزارت کشور انجام می دهد پیوست حقوق شهروندی نیز صادر خواهد شد.

سامانی گفت: از این پس کلیه مصوبات شورای تأمین سراسر کشور که مسئولیت نظم عمومی و تأمین امنیت را برعهده دارند به موازات حقوق شهروندی خواهد بود و موارد اعلامی مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد که این مسئله به تمام ۴۳۰ شورای تأمین شهرستانها و ۳۱ شورای تأمین استان اعلام شده است که همه موارد تصمیم گیری آنها باید براساس منشور حقوق شهروندی باشد.

وی درباره مصوبات شورای شهر نیز گفت: طی تفاهمی که با دیوان عدالت اداری داشتیم مواردی که منجر به شکایت مردم شده است و این دیوان رأی به ابطال آنها داده احصا شده و برای تصمیم گیری منطبق بر حقوق شهروندی به شورای شهر ابلاغ می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در ستاد وزارت کشور حقوق شهروندی به عنوان راهکاری موثر مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود براین اساس بازرسی‌های مشترکی از نهادها و دستگاه‌هایی که مردم در ارتباط با سامانه صامت شماره تلفن ۱۱۱ آن را اعلام کرده‌اند صورت خواهد گرفت.

سامانی به مسئله مقابله با آسیب های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین محورهای مورد نظر ما در وزارت کشور مسئله مقابله با آسیب های اجتماعی است این موضوع مورد دغدغه مقام معظم رهبریست و گزارشی کامل از اقدامات انجام شده به ایشان به صورت متناوب اعلام می‌شود.

وی گفت: جلسات شورای اجتماعی در این زمینه برگزار می‌شود و ضمن احصا موارد مورد نظر تقسیم کار ملی بین دستگاه‌ها برای رفع این معضلات صورت گرفته و این اقدامات با جدیت مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. موضوع حاشیه نشینی یکی از مواردی بود که در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات عملی برای این موضوع درنظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: تصویرگری و توسعه اجتماعی از ظرفیت ۱۰۰ تشکل مردمی برای استقرار در مراکز حاشیه نشینی در ۱۰ شهر و ۱۰ محله استفاده می‌کنند که از این طریق آموزش مردم این محلات و امداد رسانی به آنها از سوی این تشکلها به صورت آزمایشی انجام می‌شود که امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد اقدامات عملی بیشتری در این چارچوب و دیده شدن آن در زندگی مناطق حاشیه نشینی باشیم.

سامانی با اشاره به وضعیت آسیب اعتیاد در کشور گفت: آماری که از ستاد مواد مخدر دریافت کرده‌ایم این بوده است که شاهد رشد ۴ درصدی کشفیات پلیس در این زمینه بودیم لذا طرح توانمند سازی و پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در ۳۱ استان انجام شده و با نظارت وزیر کشور دنبال می‌شود.

وی درباره میزان جرایم صورت گرفته نیز گفت: در ۹ ماه ابتدایی سال جاری در بسیاری از جرایم با کاهش روبرو بودیم که این پیام خوبی را از این منظر که اقدامات صورت گرفته می‌تواند اثربخش شود، اعلام می‌کند که امیدواریم با ادامه آنها شاهد ریشه کنی اینگونه جرایم و آسیبها در کشور باشیم.