یادداشت عباس عبدی؛ مرجعیت رسانه‌ای کجاست؟

از شهریور ماه سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلساتی را درباره مرجعیت رسانه‌ای تشکیل داد و از کارشناسان مرتبط دعوت کرد که نظر خودشان را بگویند.

عباس عبدی، روزنامه نگار در روزنامه اعتماد نوشت: متأسفانه از این جلسات مدت زمان زیادی گذشت و اکنون دوباره در صدد پیگیری ماجرا هستند. این را گفتم که توضیح داده باشم که چرا نمی‌توانیم مسایل مهم خود را به سرعت حل کنیم؟ شاید حل مشکل مرجعیت رسانه‌ای فراتر از اختیارات وزارت ارشاد است.

بنده در یادداشت‌های زیادی به این موضوع اشاره می‌کنم، و اعتقاد راسخ دارم که یکی از مهم‌ترین مسایل ما است که وضعیت کنونی آن خطر امنیت ملی نیز دارد. اکنون اتفاقی افتاده است که خیلی بهتر از هر اتفاق دیگری می‌تواند اهمیت این ماجرا را نشان دهد.
در روز‌های گذشته فیلمی از یک مصاحبه با آقای مازیار ابراهیمی که فعلاً ساکن آلمان است منتشر شد که در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت و حکم محکومیت گرفت و مصاحبه تلویزیونی کرد.

وی در این مصاحبه اخیر خود توضیح می‌دهد که همه این موارد ساختگی و او بی‌ارتباط با موضوع بوده است و به همین علت نیز پس از مدتی آزاد شده و اکنون به خارج از کشور آمده است.
شاید گفته شود که همه این موارد دروغ است، در این صورت مشکل فراتر از آن خواهد شد که بپذیریم همه ادعا‌های او راست و مطابق واقع باشد. زیرا اگر راست باشد، نشان‌دهنده آن است که به هر حال کاری کرده‌ایم و امروز افشا شده است، ولی اگر دروغ باشد به معنای آن است که کاری نکرده‌ایم و باید چوبش را بخوریم! چون هیچ راهی برای اثبات دروغ بودن آن در اختیار نداریم. علت این امر را توضیح خواهم داد.
در خبر‌ها آمده است که برخی مدیران بانک مرکزی به علت سوءمدیریت در حال محاکمه شدن هستند. طبیعی است که اگر کسی سوءمدیریت داشته باشد، باید محاکمه شود.

بویژه آنکه سوءمدیریت لطمه جبران‌ناپذیری به مردم و کشور می‌زند. اکنون درباره این فیلم نیز می‌توان طرح کرد که افشای این مطالب لطمه جبران‌ناپذیری به کشور می‌زند.

پرسش این است که مسئولیت این لطمه متوجه عاملان اصلی است یا متوجه رسانه‌ای است که آن را منتشر می‌کند؟ به طور قطع در این مورد خاص رسانه را نمی‌توان بازخواست کرد، حتی اگر مسئولیتی متوجه آن باشد. در حالی که در واقع هم این مسئولیت متوجه رسانه نیست، زیرا وظیفه رسانه بازتاب دادن این موارد و از این طریق جلوگیری از تکرار آن است.
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که یک رسانه فرامرزی می‌تواند ده گزارش درست منتشر و اعتماد مخاطب را جلب کند، کافی است که در یک مورد گزارش ساختگی و نادرستی را منتشر کند که در پی اهداف خاصی علیه کشور باشد و آن گزارش مقبول واقع شود. این اتفاق به معنای لرزان کردن پایه‌های امنیت ملی کشور و دادن اختیار آن به بیگانگان است.
چرا چنین شده است؟ چند عامل را برمی‌شمارم؛ اول از همه مسأله دادرسی و دسترسی به وکیل در همه پرونده‌ها است. اگر وکیل از لحظه بازداشت ارتباط مستقیمی با متهم داشته باشد، طبعاً چنین مواردی رخ نمی‌دهد. یا اگر هم چنین مواردی به دروغ ساخته شود، از طرف افکار عمومی پذیرفتنی نخواهد بود و وکلا می‌توانند بر دروغ بودنش شهادت دهند. پس بیایید صریح، روشن، بدون قید و بند، حق دسترسی به وکیل را برای متهمین در همه پرونده‌ها آزاد کنیم.
دوم فقدان آزادی رسانه است. تا گفته می‌شود فقدان آزادی رسانه، فوری می‌گویند وجود دارد! آزادی رسانه نوشتن خبر زلزله و سیل و سخنرانی این و آن نیست. آزادی رسانه یعنی داشتن امنیت در انتشار اینگونه موارد و فقدان ممنوعیت در بیان این موارد.
رسانه‌ای که می‌تواند وزیر خارجه را متهم به اقدامات ناصوابی کند، چرا نمی‌تواند از این گزارش‌ها تهیه و منتشر کند؟ چرا به جای این کار، اعترافات تلویزیونی را پخش می‌کند که دیر یا زود پته آن روی آب می‌افتد؟ قضیه آن قدر مهم است که هنوز هم رسانه‌های داخلی شهامت پرداختن به مسأله‌ای که میلیون‌ها نفر دیده‌اند را پیدا نکرده‌اند. آیا با این شرایط باید انتظار داشته باشند که مردم به مرجعیت رسانه‌های داخلی ایمان بیاورند؟
عامل سوم: فقدان پاسخگویی است. اکنون این خبر منتشر شده، راست یا دروغ، اثرات ویرانگری در اعتماد به نهاد‌های رسمی و ارتباطی ایجاد کرده است. ولی آیا هیچ‌کس پاسخگو خواهد شد؟ هیچ‌کس سوال می‌شود که پاسخ دهد؟ خوب همین امر موجب می‌شود که دیگران نیز اطمینان خاطر پیدا کنند و همین اقدامات را انجام دهند.
بنده گمان می‌کنم که مسئولین عالی کشور رضایتی به وقوع این رخداد‌ها ندارند، دلایلم برای این ادعا کم نیست، تجربه شخصی خودم گواه این ادعا است، ولی نمی‌دانم چرا باید چوب ندانم‌کاری عده‌ای را مردم و حکومت بخورند.
حالا فرض کنید که قاتلان شهید روشن شناخته نمی‌شدند. آیا از اقتدار نهاد مربوط کاسته می‌شد؟ آن کشور حامی تروریست‌ها که می‌داند مسأله چیست؟ به علاوه فرض کنیم که اعتبار آن نهاد کم می‌شد، بهتر است از اینکه اکنون همه اعتبار‌ها را با سوال مواجه کند. مدیرانی که منافع کوتاه‌مدت خود را به منافع بلندمدت کشور و مردم ترجیح می‌دهند، چنین دسته‌گل‌هایی را به آب می‌دهند.
این حوادث نشان می‌دهد که حل مسایل کشور در گرو انتخاب افراد خوب یا بد نیست، اگرچه این انتخاب‌ها مهم است. مشکلات کشور ریشه ساختاری و مقرراتی دارد اگر آن‌ها را حل کردیم، افراد نیز به نسبت درست عمل خواهند کرد، در غیر این صورت هرازگاهی مواجه با این اتهامات خواهیم شد و بعد باید غصه بخوریم که چرا ادعا‌های ما را درباره فلان جاسوس و بهمان مجرم کسی باور نمی‌کند. با گاندو نمی‌توان این مشکلات را حل کرد.