هر ساعت ۲۱ طلاق در سال ۹۶/ یک سوم ازدواج ها به طلاق ختم شد
در همین زمینه حسن نصرالله فرمان اعزام نیرو به ایران داد؟ / تصویر نامه‌ای که «وایرال»… ۱۱ آبان ۱۴۰۱ زن جوان در دادگاه: شوهرم خواستگار دوست صمیمی‌ام بود ۲۲ آبان ۱۴۰۰ رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید،گفت: […]
در همین زمینه
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید،گفت: در کل نزدیک به یک سوم ازدواج‌های ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد.
به گزارش ایسنا، علی مظفری صبح امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب جهت تبیین دستاوردهای مهم و کلان قوه قضائیه در حوزه ازدواج و طلاق، اظهار کرد: این نشست به نمایندگی از قوه قضائیه برگزار می‌شود. تیرماه ۱۳۹۵ مسئولین عالی رتبه قوه قضائیه دیداری با مقام معظم رهبری داشتند که در آن دیدار تذکراتی در رابطه با افزایش طلاق توافقی در جامعه توسط مقام معظم رهبری داده شد و خواسته شد تا با اتخاذ تدابیری روند صعودی طلاق توافقی کاهش یابد. پس از دستور مقام معظم رهبری طی جلسات کارگروهی آسیب شناسی شد و علل مختلف مانند عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و …در رابطه با طلاق توافقی با محوریت شورای انقلاب فرهنگی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و کانون سردفتران ازدواج و طلاق بررسی شد.
وی یکی از علل افزایش طلاق در کشور را مشکلات قانونگذاری دانست و عنوان کرد: تا قبل از سال ۱۳۷۱ زوجین برای طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه خانواده نداشتند و مستقیم به دفاتر طلاق می‌رفتند و طلاق خود را ثبت می‌کردند. قانون گذار برای ایجاد مانع با تصویب قانون گرفتن گواهی عدم سازش از دادگاه‌های خانواده و پیش بینی داوری برای جلوگیری از سرعت این روند اقدام کرد. اما متأسفانه این راهکار قانونی نه تنها جلوی کار را نگرفت بلکه منجر به استفاده شخصی دادگاه‌ها شد به این معنی که پیش از این خویشاوندان نسبی و سببی زوجین باید به عنوان داور حضور پیدا می‌کردند. دادگاه واحد داوری تشکیل داد و با پرداخت هزینه از ناحیه زوجین بخش حضور نمایندگان سبب و نسبی زوجین در جلسات حذف شد و این اقدام منجر به درآمدزایی برای مجتمع‌های قضائی شد و نقض غرض قانونگذار برای کاهش طلاق توافقی شد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، خاطرنشان کرد: این روند تا سال ۱۳۹۱ ادامه پیدا کرد تا اینکه قانون حمایت از خانواده تصویب شد و با ایجاد راهکاری به عنوان ایجاد واحدهای مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده در قانون پیشبینی شد. این پروسه زمانی در حال حاضر به مدت ۲ ماه و طی ۵ جلسه به طول می‌انجامد که در این زمان باید علت و عوامل مؤثر در طلاق بررسی شود و سپس گواهی عدم سازش صادر خواهد شد.
وی، افزود: با بررسی و آسیب شناسی علل طلاق مشخص شد در مواردی که دلایل شخصی عامل طلاق زوجین بود چند دلیل عمومیت بیشتری داشت. مانند اینکه زوجین جایگاه ازدواج را به صورت کامل برای خود روشن نکرده بودند و تصورشان این بود که همانند رابطه دوستی پیش از ازدواج، رابطه شأن ادامه پیدا می‌کند از طرف دیگر کاهش مسئولیت پذیری زوج و زوجه، ورود تشریفات و تجملات به موضوعات ازدواج از دیگر علل اولویت دار طلاق زوجین بود. بر اساس تحقیقات ۹۰ درصد افرادی که ازدواج‌های آنها تابع شرایط سنتی بوده است درگیر پروسه طلاق نمی‌شدند و در مقابل سنت‌ها و انتظارات برای تجمل گرایی منجر به طلاق می‌شد. مورد دیگر اینکه زوجین تصور درستی در مورد سختی زندگی و انتخاب شریک زندگی خود نداشتند. تأثیر اشتغال منفی زن در زندگی مشترک و عدم تطابق زوج و زوجین در رابطه با این موضوع نیز یکی دیگر از عوامل طلاق زوجین بود. طی بررسی‌ها ظهور و بروز افکار فمینستی از دیگر عوامل مؤثر در طلاق‌های زوجین محسوب می‌شد.
مظفری، افزود: سال ۹۱ اعلام کردم ساعتی ۱۶ طلاق در کشور در حال وقوع است و نهادهای مختلف به اعلام این آمار اعتراض کردند. ما نباید از بیان واقعیت‌ها بترسیم. اگر منظور مخالفین نظام هستند که آنها همیشه وجود دارند. ما باید ابتدا واقعیت و مشکل را بپذیریم تا بتوانیم آن را حل کنیم. در سال ۹۶ میزان طلاق به ساعتی ۲۱ طلاق در کشور رسید. از ابتدای سال ۹۷ روند طلاق با وجود ۲۰ سال روند صعودی، روند نزولی پیدا کرد.
مظفری با اشاره به اینکه یکی از تصمیمات مهمی که در قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد تا طلاق توافقی کاهش یابد این است که زوجین از زمان ثبت ازدواج و حتی قبل از ثبت تحت حمایت از سیستم دولتی قرار می‌گیرند و تا زمانی که خدای ناکرده قصد جدایی دارند کنترل خواهند شد، گفت: به زودی سامانه‌ای در قوه قضائیه رونمایی خواهد شد که به موجب آن پرونده زندگی زوجین و تمامی اطلاعات شخصی زوجین وارد آن سامانه خواهد شد و صرفاً قابل رؤیت برای زوجین خواهد بود. به این نحو نیست که هر کاری می‌کنند کسی متوجه نخواهد شد. این سایت حدود ۱۰۰ صفحه زیرشاخه دارد و هر اطلاعاتی اعم از کلیپ‌های مشاوره و روانشناسی، حقوقی و …به صورت رایگان در زیرساخت سایت طراحی شده است. موضوع دیگر این است که مصوب شد که پیش از ثبت ازدواج زوجین در ۴ رشته و طی ۶ ساعت دوره‌های آموزشی در مراکز بهداشت ببینند که این دوره‌ها شامل روانشناسی روابط طرفین، اطلاعات حقوقی ازدواج، مهارت زندگی و احکام خانواده می‌شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، ادامه داد: در انتخاب استاد هر یک از ۴ رشته بهترین، زبده ترین افراد انتخاب شدند که بتوانند مطالب را به نحو احسن به زوجین اطلاع رسانی کنند. هیچ گاه در این موارد از دانشجو و افراد کم تجربه استفاده نشده است. در رابطه با حدفاصل ازدواج هم که در سامانه‌ای که گفته شد موارد رصد خواهد شد و در زمان تصمیم به جدایی دستورالعمل قوه قضائیه پیرو قانون حمایت خانواده ابلاغ و اجرایی شد و این دستورالعمل از ابتدای آذر ماه در تهران اجرایی شد. زوجین پیش از مراجعه به دادگاه باید به مراکز غربالگری در بهزیستی مراجعه کنند و در آن مراکز باید ۵ جلسه برگزار شود و علت طلاق بررسی شود. اگر واقعاً زوجین با وجود مشاوره از ادامه طلاق منصرف نشدند می‌توانند گواهی عدم سازش بگیرند و به دادگاه خانواده مراجعه کنند. طبق گزارش سخنگوی بهزیستی اعلام شد ۳۵ درصد از مراجعین به بهزیستی از ادامه طلاق توافقی منصرف شدند.
مظفری، گفت: در پروسه مراجعه زوجین به دادگاه خانواده متوجه شدیم که برخی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق کار طلاق را تسریع می‌کنند متوجه شدیم در برخی دفاتر طلاق، سردفتر در محل دفترخانه حضور ندارد و افراد غیر مسئول به عنوان حرکت کاسبی از این اقدام استفاده می‌کنند. متوجه جدیت موضع شدیم قریب به یک سال است که از سازمان ثبت تقاضا کردیم برای هر دفترخانه سقف و سهمیه ثبت طلاق مشخص شود. یکی از اقدامات آتش به اختیار قوه قضائیه و سازمان ثبت همین است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، بیان کرد: یک سال است تمام مقدمات این اقدام و کارشناسی‌ها و موارد فناوری در رابطه با آن انجام شده است و به زودی تعیین سقف برای ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر ثبت اجرایی خواهد شد. مورد دیگر اینکه دفاتر طلاق باید حداقل فاصله دو کیلومتری را از دادگاه‌های خانواده رعایت کنند. تقاضای دیگر ما از سازمان ثبت اسناد و املاک این بود که اثر انگشت سردفتر طلاق را در جهت انجام واقعه طلاق اجباری کنیم. جمیع این موارد منجر به این شد که روند صعودی طلاق در ابتدای سال ۹۷ روند نزولی داشته باشد. ۳ ماهه اول سال ۹۷ به نسبت ۳ ماهه سال ۹۶ ،۶ درصد روند نزولی و ۶ ماهه اول سال ۹۷ به نسبت ۶ ماهه سال قبل ۱۲ درصد روند نزولی داشته است.
وی، عنوان کرد: ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور دولت را مکلف به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی کرده است. در تمام این اقدامات قوه قضائیه محوریت کار به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاد و برای جلوگیری از موازی کاری این شورا محور قرار گرفت و تجربیات دو ساله کاهش طلاق در قوه قضائیه عیناً به این شورا منتقل شد. سال ۹۶ بحران آمار طلاق در تهران به هر ۲ ازدواج، یک طلاق رسیده بود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تصریح کرد: در زمینه ازدواج یکی از اقدامات دیگر این بود که در جلسات مختلف درخواست کردیم که وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین به تصویب برسد. در سال ۹۶، ۱۰ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز، گیلان و آذربایجان غربی دارای آمار طلاق بالا بودند. استان‌های سمنان، چهارمحال و بختیاری و یزد کمترین آمار طلاق را در سال ۹۶ داشتند. ۱۰ استان برتر در ازدواج نیز تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، مازندران و سیستان و بلوچستان بودند و کمترین ازدواج‌ها نیز در استان‌های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی بوده است.
مظفری در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۷، نیز گفت: در سه ماه اول سال ۹۷، ۴۲ هزار طلاق به ثبت رسیده است و در ۶ ماهه سال ۹۷، ۸۰ هزار طلاق و ۳۰۷ هزار ازدواج به ثبت رسیده است.
وی، افزود: در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید. در کل نزدیک به یک سوم ازدواج‌های ما در ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد و تمام دستگاه‌ها مسئول شدند به این موضوع رسیدگی کنند. بیش از ۱۰ دستگاه تأثیرگذار در این امر به کار گرفته شد و کانون سردفتران ازدواج و طلاق به عنوان مجری انتخاب شده است و سیاست گذاری برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مظفری در پایان با بیان یکی از مشکلات صنفی سردفتران ازدواج و طلاق، گفت: سردفتران ازدواج و طلاق با توجه به اینکه بیشتر از علما و روحانیون هستند اما متأسفانه علی رغم اینکه تمامی دیون خود را در طول انقلاب به کشور ارائه کردند اما متأسفانه هیچ نوع بیمه و بازنشستگی و حمایت شغلی ندارند. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس به اهمیت این موضوع پی ببرند که واقعاً اگر می‌خواهند از فساد جلوگیری کنند نیازها را تأمین کنند.
به گزارش ایسنا، علی مظفری صبح امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب جهت تبیین دستاوردهای مهم و کلان قوه قضائیه در حوزه ازدواج و طلاق، اظهار کرد: این نشست به نمایندگی از قوه قضائیه برگزار می‌شود. تیرماه ۱۳۹۵ مسئولین عالی رتبه قوه قضائیه دیداری با مقام معظم رهبری داشتند که در آن دیدار تذکراتی در رابطه با افزایش طلاق توافقی در جامعه توسط مقام معظم رهبری داده شد و خواسته شد تا با اتخاذ تدابیری روند صعودی طلاق توافقی کاهش یابد. پس از دستور مقام معظم رهبری طی جلسات کارگروهی آسیب شناسی شد و علل مختلف مانند عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و …در رابطه با طلاق توافقی با محوریت شورای انقلاب فرهنگی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و کانون سردفتران ازدواج و طلاق بررسی شد.
وی یکی از علل افزایش طلاق در کشور را مشکلات قانونگذاری دانست و عنوان کرد: تا قبل از سال ۱۳۷۱ زوجین برای طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه خانواده نداشتند و مستقیم به دفاتر طلاق می‌رفتند و طلاق خود را ثبت می‌کردند. قانون گذار برای ایجاد مانع با تصویب قانون گرفتن گواهی عدم سازش از دادگاه‌های خانواده و پیش بینی داوری برای جلوگیری از سرعت این روند اقدام کرد. اما متأسفانه این راهکار قانونی نه تنها جلوی کار را نگرفت بلکه منجر به استفاده شخصی دادگاه‌ها شد به این معنی که پیش از این خویشاوندان نسبی و سببی زوجین باید به عنوان داور حضور پیدا می‌کردند. دادگاه واحد داوری تشکیل داد و با پرداخت هزینه از ناحیه زوجین بخش حضور نمایندگان سبب و نسبی زوجین در جلسات حذف شد و این اقدام منجر به درآمدزایی برای مجتمع‌های قضائی شد و نقض غرض قانونگذار برای کاهش طلاق توافقی شد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، خاطرنشان کرد: این روند تا سال ۱۳۹۱ ادامه پیدا کرد تا اینکه قانون حمایت از خانواده تصویب شد و با ایجاد راهکاری به عنوان ایجاد واحدهای مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده در قانون پیشبینی شد. این پروسه زمانی در حال حاضر به مدت ۲ ماه و طی ۵ جلسه به طول می‌انجامد که در این زمان باید علت و عوامل مؤثر در طلاق بررسی شود و سپس گواهی عدم سازش صادر خواهد شد.
وی، افزود: با بررسی و آسیب شناسی علل طلاق مشخص شد در مواردی که دلایل شخصی عامل طلاق زوجین بود چند دلیل عمومیت بیشتری داشت. مانند اینکه زوجین جایگاه ازدواج را به صورت کامل برای خود روشن نکرده بودند و تصورشان این بود که همانند رابطه دوستی پیش از ازدواج، رابطه شأن ادامه پیدا می‌کند از طرف دیگر کاهش مسئولیت پذیری زوج و زوجه، ورود تشریفات و تجملات به موضوعات ازدواج از دیگر علل اولویت دار طلاق زوجین بود. بر اساس تحقیقات ۹۰ درصد افرادی که ازدواج‌های آنها تابع شرایط سنتی بوده است درگیر پروسه طلاق نمی‌شدند و در مقابل سنت‌ها و انتظارات برای تجمل گرایی منجر به طلاق می‌شد. مورد دیگر اینکه زوجین تصور درستی در مورد سختی زندگی و انتخاب شریک زندگی خود نداشتند. تأثیر اشتغال منفی زن در زندگی مشترک و عدم تطابق زوج و زوجین در رابطه با این موضوع نیز یکی دیگر از عوامل طلاق زوجین بود. طی بررسی‌ها ظهور و بروز افکار فمینستی از دیگر عوامل مؤثر در طلاق‌های زوجین محسوب می‌شد.
مظفری، افزود: سال ۹۱ اعلام کردم ساعتی ۱۶ طلاق در کشور در حال وقوع است و نهادهای مختلف به اعلام این آمار اعتراض کردند. ما نباید از بیان واقعیت‌ها بترسیم. اگر منظور مخالفین نظام هستند که آنها همیشه وجود دارند. ما باید ابتدا واقعیت و مشکل را بپذیریم تا بتوانیم آن را حل کنیم. در سال ۹۶ میزان طلاق به ساعتی ۲۱ طلاق در کشور رسید. از ابتدای سال ۹۷ روند طلاق با وجود ۲۰ سال روند صعودی، روند نزولی پیدا کرد.
مظفری با اشاره به اینکه یکی از تصمیمات مهمی که در قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد تا طلاق توافقی کاهش یابد این است که زوجین از زمان ثبت ازدواج و حتی قبل از ثبت تحت حمایت از سیستم دولتی قرار می‌گیرند و تا زمانی که خدای ناکرده قصد جدایی دارند کنترل خواهند شد، گفت: به زودی سامانه‌ای در قوه قضائیه رونمایی خواهد شد که به موجب آن پرونده زندگی زوجین و تمامی اطلاعات شخصی زوجین وارد آن سامانه خواهد شد و صرفاً قابل رؤیت برای زوجین خواهد بود. به این نحو نیست که هر کاری می‌کنند کسی متوجه نخواهد شد. این سایت حدود ۱۰۰ صفحه زیرشاخه دارد و هر اطلاعاتی اعم از کلیپ‌های مشاوره و روانشناسی، حقوقی و …به صورت رایگان در زیرساخت سایت طراحی شده است. موضوع دیگر این است که مصوب شد که پیش از ثبت ازدواج زوجین در ۴ رشته و طی ۶ ساعت دوره‌های آموزشی در مراکز بهداشت ببینند که این دوره‌ها شامل روانشناسی روابط طرفین، اطلاعات حقوقی ازدواج، مهارت زندگی و احکام خانواده می‌شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، ادامه داد: در انتخاب استاد هر یک از ۴ رشته بهترین، زبده ترین افراد انتخاب شدند که بتوانند مطالب را به نحو احسن به زوجین اطلاع رسانی کنند. هیچ گاه در این موارد از دانشجو و افراد کم تجربه استفاده نشده است. در رابطه با حدفاصل ازدواج هم که در سامانه‌ای که گفته شد موارد رصد خواهد شد و در زمان تصمیم به جدایی دستورالعمل قوه قضائیه پیرو قانون حمایت خانواده ابلاغ و اجرایی شد و این دستورالعمل از ابتدای آذر ماه در تهران اجرایی شد. زوجین پیش از مراجعه به دادگاه باید به مراکز غربالگری در بهزیستی مراجعه کنند و در آن مراکز باید ۵ جلسه برگزار شود و علت طلاق بررسی شود. اگر واقعاً زوجین با وجود مشاوره از ادامه طلاق منصرف نشدند می‌توانند گواهی عدم سازش بگیرند و به دادگاه خانواده مراجعه کنند. طبق گزارش سخنگوی بهزیستی اعلام شد ۳۵ درصد از مراجعین به بهزیستی از ادامه طلاق توافقی منصرف شدند.
مظفری، گفت: در پروسه مراجعه زوجین به دادگاه خانواده متوجه شدیم که برخی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق کار طلاق را تسریع می‌کنند متوجه شدیم در برخی دفاتر طلاق، سردفتر در محل دفترخانه حضور ندارد و افراد غیر مسئول به عنوان حرکت کاسبی از این اقدام استفاده می‌کنند. متوجه جدیت موضع شدیم قریب به یک سال است که از سازمان ثبت تقاضا کردیم برای هر دفترخانه سقف و سهمیه ثبت طلاق مشخص شود. یکی از اقدامات آتش به اختیار قوه قضائیه و سازمان ثبت همین است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، بیان کرد: یک سال است تمام مقدمات این اقدام و کارشناسی‌ها و موارد فناوری در رابطه با آن انجام شده است و به زودی تعیین سقف برای ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر ثبت اجرایی خواهد شد. مورد دیگر اینکه دفاتر طلاق باید حداقل فاصله دو کیلومتری را از دادگاه‌های خانواده رعایت کنند. تقاضای دیگر ما از سازمان ثبت اسناد و املاک این بود که اثر انگشت سردفتر طلاق را در جهت انجام واقعه طلاق اجباری کنیم. جمیع این موارد منجر به این شد که روند صعودی طلاق در ابتدای سال ۹۷ روند نزولی داشته باشد. ۳ ماهه اول سال ۹۷ به نسبت ۳ ماهه سال ۹۶ ،۶ درصد روند نزولی و ۶ ماهه اول سال ۹۷ به نسبت ۶ ماهه سال قبل ۱۲ درصد روند نزولی داشته است.
وی، عنوان کرد: ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور دولت را مکلف به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی کرده است. در تمام این اقدامات قوه قضائیه محوریت کار به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاد و برای جلوگیری از موازی کاری این شورا محور قرار گرفت و تجربیات دو ساله کاهش طلاق در قوه قضائیه عیناً به این شورا منتقل شد. سال ۹۶ بحران آمار طلاق در تهران به هر ۲ ازدواج، یک طلاق رسیده بود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، تصریح کرد: در زمینه ازدواج یکی از اقدامات دیگر این بود که در جلسات مختلف درخواست کردیم که وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین به تصویب برسد. در سال ۹۶، ۱۰ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز، گیلان و آذربایجان غربی دارای آمار طلاق بالا بودند. استان‌های سمنان، چهارمحال و بختیاری و یزد کمترین آمار طلاق را در سال ۹۶ داشتند. ۱۰ استان برتر در ازدواج نیز تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، مازندران و سیستان و بلوچستان بودند و کمترین ازدواج‌ها نیز در استان‌های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی بوده است.
مظفری در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۷، نیز گفت: در سه ماه اول سال ۹۷، ۴۲ هزار طلاق به ثبت رسیده است و در ۶ ماهه سال ۹۷، ۸۰ هزار طلاق و ۳۰۷ هزار ازدواج به ثبت رسیده است.
وی، افزود: در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت رسید. در کل نزدیک به یک سوم ازدواج‌های ما در ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد و تمام دستگاه‌ها مسئول شدند به این موضوع رسیدگی کنند. بیش از ۱۰ دستگاه تأثیرگذار در این امر به کار گرفته شد و کانون سردفتران ازدواج و طلاق به عنوان مجری انتخاب شده است و سیاست گذاری برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مظفری در پایان با بیان یکی از مشکلات صنفی سردفتران ازدواج و طلاق، گفت: سردفتران ازدواج و طلاق با توجه به اینکه بیشتر از علما و روحانیون هستند اما متأسفانه علی رغم اینکه تمامی دیون خود را در طول انقلاب به کشور ارائه کردند اما متأسفانه هیچ نوع بیمه و بازنشستگی و حمایت شغلی ندارند. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس به اهمیت این موضوع پی ببرند که واقعاً اگر می‌خواهند از فساد جلوگیری کنند نیازها را تأمین کنند.