طرح سامان‌دهی پیام رسان ها یا جنگ تفکر ماقبل دیجیتال با انقلاب هوش

 شفقنا رسانه نوشت‌: بعد از فیلتر شدن تلگرام برخی تصور می کردند که امکان راه یابی مردم به این شبکه امکان پذیر نیست و به همین خاطر چندین پیام رسان داخلی ایجاد شد که با انتقادات فراوانی به نحوه عملکردشان روبه رو شد .بعد از این ماجرا شتاب تلگرام با نصب فیلتر شکن های متعدد، دوباره از سر گرفته شد .

به همین خاطر چندی پیش طرح «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»با امضای ۹۵ نفر از نمایندگان مجلس به کمیسیون فرهنگی مجلس داده شده است که دارای ۳۳ ماده می باشد. هدف این طرح آنطور که در مقدمه اشاره شده صیانت از حقوق شهروندی ،فرهنگ ملی و…است اما بسیاری از اهالی رسانه ماده های این طرح را در تعارض با این نکته و قانون اساسی دانسته اند‌. اما این طرح هدف اش کنترل است یا صیانت؟آیا با توجه به نفوذ پیام رسان های خارجی و داخلی امکان نظارت و محدودیت بر آنها وجود دارد؟این طرح چقدر قابلیت اجرا دارد؟

این طرح تحولات رسانه ها را درک نکرده است

به گزارش عصر ایران مهرداد خدیر در این باره به شفقنا رسانه می گوید: مشکل اصلی طرح این است که نیاز زمانه و تحولات رسانه ها را درک نکرده است در یکی از یادداشت هایم توضیح دادم که گویی بحث در و دیوار است یعنی با توجه به عملکرد و رفتار برخی از مسئولان، مدام به دنبال دیوار کشیدن و شکار باد هستیم و به جای درک اقتضای رسانه های مدرن و انقلاب هوش ، تصور می کنند می توانند مثل گذشته رسانه ها را کنترل کنند .به نظرم نگاهی که همراه این طرح بوده،تلقی اش از رسانه معیوب است و تصور می کند مثل قانون مطبوعات می توانند پیام رسان ها را کنترل کنند.

او ادامه می دهد: در حالیکه برای قانون مطبوعات حاکمیت این امکان را داشت که مجوز بدهد و روزنامه نگار را کنترل کند و امکان برخورد با چاپ خانه را داشت، ‌اما پیام رسان های اجتماعی چند ویژگی دارند که با رسانه های پیش از خود متفاوت اند و مهم ترین ویژگی آنها این است که از انحصار یک گروه خارج اند یعنی این پیام رسانی را فقط من فعال رسانه ای انجام نمی دهم و در شبکه های اجتماعی مدام پیام رد و بدل می شود و فرستنده و گیرنده در اختیار خود مردم است .کما اینکه ما می بینیم بعد از فیلتر شدن تلگرام همچنان این رد و بدل شدن پیام وجود دارد.

نظارت و کنترل رسانه ها در زمانه ی ما شدنی نیست

خدیر با توضیح درباره سرنوشت این طرح در صورت تصویب بیان می کند:مشکل اصلی این طرح کهنه بودن نگاه اش به پیام رسان هاست .به تعبیر یکی از دوستان ،انگار می خواهند مردم را با منجنیق به زمان بعد از اختراع چاپ پرتاب کنند و مدام آنها را محدود کنند .به همین خاطر اساس این داستان که مدعی ساماندهی است زیر سوال است. یعنی اگر این ۹۵ نماینده مجلسی که این طرح را امضا کرده اند به درستی توجیه شوند، قطعا تعدادشان برای امضای این طرح کمتر می شود .به نظرم تصوری که نماینده ها از نظارت و کنترل دارند در زمانه ما شدنی نیست.

این فعال رسانه ای توضیح می دهد: چون اگر می توانستند این کار را انجام دهند با پیام رسان داخلی (که مدام برای آنها تبلیغ هم می کنند) انجام می دادند .حتی اگر این طرح تصویب شود در اجرا با مشکلات جدی روبرو می شود چون انتظاری که مردم دارند صیانت و حمایت دولت و دیگر نهادها از پیام رسان ها نیست بلکه مردم می خواهند کمتر محدود شوند و بار کارشکنی کمتری از سوی این نهادها روبرو شوند.

او با توضیح درباره تفاوت های این طرح با قانون مطبوعات می گوید: این نگاه محدودیت و کنترل گرا برای پیام رسان ها من را یاد مقابله با مطبوعات می اندازد با این تفاوت که آن زمان در بهترین شکل، مطبوعات در سال ۷۸ و ۷۹ ، ۳ میلیون مخاطب داشتند.ولی در حال حاضر صحبت از ۲۰ میلیون مردم است که پیام رسان ها را در گوشی موبایل خود دارند و در حال استفاده هستند و الزام استفاده سیاسی نمی کنند چرا که با وجود همین پیام رسان ها ، شغل های مختلفی ایجاد شده یا در حمل و نقل شهری می بینیم که تحولاتی رخ داده است . پس این پیام رسان ها موردی ندارند که تحت عنوان «ساماندهی» به آنها پوشش موجه بدهیم.

سایه نگاه امنیتی و فنی در ترکیب هیئت نظارت بر پیام رسان ها

این روزنامه نگار با انتقاد به اعضای هیئت نظارت مطرح شده در این لایحه جهت نظارت بر پیام رسان ها تصریح می کند: البته که ما کانال ها و گروه هایی داریم که موجب اخلال می شوند آنها هم اگر فضا باز باشد و از داخل امکان افشای اطلاعات و بیان آنها فراهم باشد شاید کمتر چنین رویکرد و موضعی داشته باشند ولی در مسجد را به خاطر یک بی نماز که نمی بندند. هدف این طرح بیشتر به خاطر این است که می خواهد با کانال و گروه های خاصی مقابله کند که مخاطبان زیادی هم دارد ولی به دنبال کنترل عمومی است .در ماده ۳ توضیح داده که هیات نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود،سوال من این است مگر در حال حاضر جمهوری اسلامی اعمال حاکمیت نمی کند؟ مگر ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداریم ؟مگر شورای فضای عالی مجازی نداریم؟ پس اعمال حاکمیت می شود.

او ادامه می دهد: اما اگر به ترکیب این هیئت نگاه کنید کاملا روشن است بیشتر نگاه فنی و امنیتی بر آن حاکم است این هیئت و ترکیب آن شاید برای مطبوعات و اعطای مجوز جواب می داد ولی برای پیام رسان ها راه به جایی نمی برد. سوال دیگری که برای این هیئت نظارت وجود دارد این است که چه نیازی به ترتیب چنین هیئتی است؟ می توانستید همه کار و کنترل را بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بگذارید. جالب است ۹۵نماینده مجلسی که این طرح را تصویب می کنند برای خودشان یک نماینده در این هیئت قائل شده اند در حالیکه در هیات نظارت بر مطبوعات لااقل یک نفر از کمیسیون فرهنگی و یک نماینده از مدیران مسئول وجود دارد و این ترکیب نشان دهنده نگاه امنیتی و کنترلی و ضدانتخابی است.

خدیر با زیر سوال بردن ماده های این طرح به چگونگی اجرای آن انتقاد می کند و می گوید: نمایندگان مجلسی که این طرح را امضا کرده اند باید متوجه تفاوت مطبوعات با پیام رسان های اجتماعی باشند و این تصور که می توانند مثل مطبوعات آنها را هم کنترل کنند باطل است. در صورت تصویب این طرح ،به راحتی مردم را به پیام رسان های داخلی می سپارند و با شور بختی باز هم قبح استفاده از فیلتر شکن ها می ریزد. و باعث می شود که افراد از آن پیام رسانی که ممنوع می کنند و مجوز نمی دهند، با یک فیلتر شکن استفاده کنند.

کنترل حجم وسیعی از کانال ها شدنی نیست

سردبیر «هفته نامه امید جوان» بیان می کند: به نظرم اگر چنین طرحی تصویب شود به همان وضعیت ممنوعیت ماهواره تبدیل می شود. باید این مساله را در نظر داشته باشیم در این لایحه و حال حاضر با مطبوعاتی روبرو نیستیم که باید کاغذ تهیه کنند و چاپ شوند و مجوز بگیرند با پیام رسان هایی روبرو هستیم که شاید بتوانید داخلی ها را کنترل کنید ولی با پیام رسان خارجی که هیچ تعلق فکری با ما ندارند و با یک وی پی ان قابل دسترسی هستند، چگونه می خواهید برخورد کنید ؟از طرفی دیگر تعداد کانال ها و گروهایی که در پیام رسان ها وجود دارد با تعداد مطبوعات قابل قیاس نیست هییت نظارت چگونه می خواهد این حجم بسیار وسیع ،آنها را کنترل و نظارت کند گویا الگوی مطبوعات را در پیش گرفتند ولی در عمل نمی توانند چنین کاری انجام دهند.

کاری کنیم تا پیام رسان ها به کارکرد اصلی خود بازگردند

او با اشاره به ایرادات برخی از ماده های این طرح بیان می کند: ماده ۸این طرح به نظرم ضد قانون اساسی است که می گوید ؛تصمیمات هیات نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع ذی صلاح قضایی نخواهد بود. یعنی تصمیمات هیئت نظارت را مانند قانون تلقی کرده در صورتیکه این هیئت چطور می تواند به نتیجه ای قطعی برسد ؟ما در هیات نظارت بر مطبوعات هم تصمیم به آن معنا نداریم و بیشتر گفته ها و پیشنهادها جنبه ارشادی دارد و در موارد معدود مثلاً توهین به رهبری و مراجع، تصمیماتی می گیرند.

این تحلیل گر رسانه ای در پایان با ارائه چند پیشنهاد بیان می کند: این طرح قابلیت اجرا پیدا نمی کنند و محکوم به شکست است .به نظرم امضا کننده های این طرح با تفکر ماقبل دیجیتال به جنگ انقلاب هوش رفتند .معتقد نیستم که پیام رسان ها را رها کنند و ساماندهی نکنند ولی هزار کار دیگر می توان انجام داد. یکی اینکه؛ هر قدر به رسانه های رسمی بها بدهید پیام رسان های اجتماعی به کارکرد خود برمی گردند .در هر کشوری که آزادی بیان بیشتری وجود دارد و رسانه های رسمی بهتر کار می کنند ،پیام رسان های اجتماعی از حیث پیام سیاسی و فراگیری محدود تر اند .در قضیه قتل «جمال خاشقجی» ،این روزنامه های قدیمی و معتبر آمریکایی بودند که به صحنه آمدند و توانستند افشاگری کنند هر چند شبکه های اجتماعی خبر رسانی کردند ولی کار اصلی و حرفه ای را روزنامه ها انجام دادند .

او ادامه می دهد: پیشنهادم این است که نمایندگان مجلس به جای امضای طرح های محدود کننده دنبال این باشند که رادیو و تلویزیون خصوصی ،البته با گرفتن مجوز داشته باشیم.دنبال تامین و تضمین آزادی رسانه ها باشند در این حالت پیام رسان های اجتماعی ما به کارکرد اصلی خود که سرگرمی ،اقتصادی و اجتماعی هست، برمی گردند. احساس می کنم دغدغه بسیاری از امضا کنندگان دغدغه سیاسی است و به دنبال اختلال در کسب و کار مردم نیستند. ولی آن دغدغه با چنین طرح های رفع نخواهد شد باید این ذهنیت اصلاح شود و به رسانه های رسمی بها داده شود تا مردم به آنها اعتماد کنند .