چند و چون ارز دیجیتال ایرانی

علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی با اشاره به بررسی رمزارز‌های جهان روا در ستاد اقتصادی دولت گفت: بحث رمز پول ملی در حال پیگیری است و سال جاری راه اندازی می‌شود.

صالح‌آبادی توضیح داد: «موضوع رمزدارایی‌های موجود را حوزه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری دنبال می‌کند. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده‌اند که نتایج آن به‌زودی جمع‌بندی و به دولت ارائه خواهد شد تا آن دسته از رمزدارایی‌هایی که مجوز استخراج گرفته‌اند، در یک سامانه عرضه شوند. واردکنندگان با ثبت سفارش می‌توانند از این رمزدارایی‌ها برای واردات استفاده کنند.»

امیرعباس امامی پژوهشگر حوزه اقتصاد بلاکچین درباره فرصت‌‌ها و چالش‌های رمز ارز ملی به فرارو می‌گوید به شکل کلی رمزارز‌ها یا رمزپول‌‌های بانک مرکزی (CBDCs) که در ایران نام مناسب رمزریال برای آن در نظر گرفته شده است، از لحاظ ذاتی همان پول ‌های اعتباری کشور‌ها هستند. به تعبیری می‌‌توان گفت رمزریال از نظر کارکرد تفاوتی با ریال ندارد؛ بنابراین اولین نکته ‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این رمزارز‌ها جنس‌ شان با رمزارز‌های غیرمتمرکزی نظیر بیت کوین و امثالهم متفاوت است و اساسا رقیب و جایگزین آن‌ها نیستند. بانک‌‌های مرکزی هم ادعایی در رابطه با جایگزینی آن ‌ها با رمزارز‌های غیرمتمرکز ندارند. صرفا بانک‌های مرکزی می‌‌خواهند پول اعتباری رایج خودشان را با هدف استفاده از مزیت‌‌های تکنولوژی‌‌های نوین به شکل جدیدی منتشر کنند.

وی ادامه داد: طبیعتا رمزریال به عنوان یک پدیده پولی جدید چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود را در حوزه‌‌های مختلف نظام بانکی، بحث پولشویی، امنیتی و فنی دارد. علیرغم این چالش ‌ها امروز تقریبا اجماع بالایی در بین بانک‌های مرکزی بر ایجاد رمزپول‌‌های بانک مرکزی وجود دارد و خوشبختانه بانک مرکزی کشور ما هم با درک ضرورت این موضوع تصمیم گرفته است به این سو حرکت کند و از این تکنولوژی بهره ببرد. به طور کلی از دید بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور رمزریال یک فرصت است که احتمالا می‌تواند در نظارت و پایش تراکنش ‌ها و بهبود ساختار نظام پرداخت‌‌ها خصوصا پرداخت‌‌های خرد تحولات مثبتی ایجاد نماید.

سه جنبه مهم رمز ارز ملی

مهدی غیبی کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه راه اندازی رمز ارز ملی را باید از ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار داد، گفت: در وهله اول از لحاظ زیرساختی باید این کار را بررسی کرد، با وجود اینکه در برخی از موارد کم و کاستی‌هایی وجود دارد، اما باید به این موضوع اشاره کرد که از لحاظ برخی از امکانات بانکی‌ و زیرساختی ارتباطات ما به نسبت کشور‌های منطقه وضعیت خوبی داریم و این موضوع می‌تواند پایه مناسبی برای راه‌اندازی اولین رمز ارز ملی کشور باشد.

وی افزود: در وهله دوم اگر بخواهیم نگاه تجاری به رمز ارز ملی داشته باشیم که از طریق آن مردم وارد فضا‌های سفته‌بازانه شوند، این مسئله به هیج عنوان مطلوب نیست و به طور قطع این موضوع با تبعات جبران ناپذیری در پی دارد، بنابراین نباید با چنین نگاهی به این قضیه نگاه کرد.

غیبی اظهارداشت: در وهله سوم، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که تحریم‌ها معضلات و مشکلات زیادی را به وجود آورده، رمز ارز ملی می‌تواند وسیله‌ای برای دور زدن تحریم‌ها و پرداخت‌های بین المللی در بخش مبادلات مالی صادرات و واردات باشد، بنابراین در این زمینه رمز ارز ملی می‌تواند بسیار به کار آید.

این کارشناس فناوری اطلاعات اضافه کرد: اگر قرار باشد که با ورود به فضا‌های سلبی و بگیر و ببند وایجاد محدوده برای فعالیت سایر رمزارزها، فضا را برای رمز ارز ملی باز کرد، قطعا این موضوع محتوم به شکست خواهد بود، بنابراین باید با منطق نسبت به این موضوع برخورد کرد و از هرگونه رفتار سلبی در این زمینه خودداری شود.

وی ادامه داد: تاکنون قانون مدونی برای خرید، فروش و نگهداری رمزارز در کشور به تصویب نرسیده، هرچند قوانین اولیه‌ای در این زمینه به تصویب رسیده، این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت برای تعیین تکلیف این موضوع طفره می‌رود، زیرا که بسیاری از کشور‌ها نیز هنوز موضع خود را در قبال بازار رمزارز‌ها مشخص نکرده‌اند، بنابراین شاید دولت منتظر است که ببیند که سایر کشور‌ها در این زمینه چه اقدامی را خواهند کرد، تا بعد از این در اینباره تصمیم بگیرد.

غیبی با اشاره به اینکه فضای بازار ارز دیجیتال در همه ابعاد و زمینه‌ها باید قانونمند شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از کشور‌ها برای قانونمند کردن رمزارز‌ها گارد شدیدی دارند و حتی فعالیت در این زمینه را ممنوع کرده‌اند، حال باید دولت در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت، البته ذکر این نکته ضروری است که فعالیت قشر زیادی از افراد در بازار رمزارز‌ها همراه با مخاطراتی است، تجربه تلخ بورس در این زمینه نمونه خوبی است، بنابراین دولت به خاطر چنین ملاحظاتی نیز است که دست به عصا در این زمینه رفتار می‌کند.

وی بیان کرد: در ترکیه که دولت اردوغان فعالیت رمزارز‌ها را قانونی کرده، در یک سال گذشته دو صرافی بزرگ این کشور سرمایه هزاران نفر را بالا کشیده اند و از ترکیه متواری شده‌اند، با وجود چنین نمونه‌ای دولت‌ها نسبت به اینگونه از فعالیت‌ها بسیار محتاح عمل می‌کنند.