جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تایباد در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
« طرح صیانت فضای مجازی غیر کارشناسی و چالش زاست، براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آئین نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه نموده و آن را به صحن بر می گردانیم، بدان امید که با همراهی سایر نمایندگان محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور واکسن و مساله معیشت است نه اینترنت.»
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۶۵ آیین نامه نیز روند رسیدگی به تقاضای نمایندگان جهت بررسی طرحی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تشریح کرده است.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به کسی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند این اختیار را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شده و تصویب نهایی هم با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد، نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد؛ با این مجوز طرح صیانت در کمیسیون مشترکی بررسی می شود و مصوباتش همان مصوبه صحن علنی خواهد بود و مستقیم برای ارائه نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
تصویب تقاضای اصل ۸۵ در طرح صیانت از حقوق کاربران، واکنش های عمدتا انتقادی را به دنبال داشت.
منبع: ایسنا