تصویب حداقل سن برای ازدواج؛ گام رو به جلوی مجلس

در پی موافقت مجلس با طرح یک فوریتی «ممنوعیت عقد نکاح دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال» در روز چهارشنبه ۴ مهرماه برخی نمایندگان این کار را بیهوده می‌دانند چون «شورای نگهبان به استناد شرع که چنین قیدی ندارد این مصوبه را رد می‌کند.»

این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضربه تصویب رسید و تعداد کم مخالفان نشان می دهد نگاه به آن فراتر از تقسیم بندی‌های سیاسی و فراکسیونی در مجلس بوده است.

این طرح از این قرار است:

«مادۀ واحده: مادۀ (۱۰۴۱) قانون مدنی اصلاحی مصوب یکم تیر ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۰۴۱:عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است.

تبصره: حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است.»

هر قدر اقدام مجلس، متناسب با اقتضائات روز است اظهار نظر معدود نمایندگان دربارۀ قطعی بودن تأیید نشدن مصوبه در شورای نگهبان به استناد شرع را می توان در این موارد نقد کرد:

اول این که کل مخالفان طرح ۳۴ نفرند. آیا نمایندگان امیدوار به رد مصوبه با وزن شورای نگهبان می خواهند دوپینگ کنند یا چون می دانند شورای نگهبان تأیید نمی‌کند، مخالفت کرده اند؟ در این حالت شخصا موافق بوده اند یا نه. آیا بهتر نیست نظر خودشان را ابراز کنند و نظر شورای نگهبان را به اعضای آن بسپارند؟

دوم: اگر تصویب طرح هایی را که احتمال رد آنها در شورای نگهبان وجود دارد، عملی لغو و بیهوده بدانیم این موضوع شامل خیلی طرح های دیگر هم می شود و اساسا با این نگاه تصویب هر لایحه یا تهیۀ هر طرحی که احتمال رد آن در شورای نگهبان وجود داشته باشد، بیهوده خواهد بود و به طریق اولی خود مجلس هم بیهوده می شود. حال آن که چنین نیست. مجلس کار خودش را می کند و مطابق عرف تصویب می کند وشورای نگهبان نیز «مغایر نبودن» و نه الزاما انطباق را بررسی می کند و تشخیص مصلحت به نهادی دیگر سپرده شده است.

سوم: متن مصوبه نشان می دهد قانون قبلی هم مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دربارۀ این مصوبه هم نهایتا این روند طی خواهد شد و در شورای نگهبان متوقف نمی ماند.

چهارم: با نگاه صرفا شرعی و خارج از ضرورت های جامعه و مصلحت سنجی، نه تنها تعیین حداقل سن برای دختران و پسران در شرع مسبوق نیست که قانون کار و اضافه شدن ضلع سوم دولت به روابط کار هم مسبوق نبود. زیرا در متون شرعی «اجیر- موجر» داریم نه «کارگر- کارفرما». با این نگاه بهره بانکی و موسقی صدا و سیما و حق رأی زنان و کار کردن آنان و موارد دیگر نیز غیر شرعی تلقی می شود.

پنجم: همین حالا شناسنامۀ دختران زیر ۱۵ سال صفحۀ ازدواج ندارد. آیا این شناسنامه ها غیر شرعی است؟

ششم: منظور مجلس از ممنوعیت می تواند منع ثبت قانونی ازدواج باشد. همین حالا یک تبعه افغان می تواند به لحاظ شرعی زنی را به همسری برگزیند و اگر صیغۀ شرعی جاری شود به لحاظ شرعی زن و شوهر محسوب می شوند و فرزند حاصل این ازدواج، طبعا حلال زاده است اما اگر تبعۀ افغان مجوز قانونی اقامت نداشته باشد این ازدواج ثبت قانونی نخواهد شد.

هفتم: هر کارغیر قانونی الزاما غیر شرعی نیست و کاری که شرع صراحتا حرام اعلام نکرده نیز می تواند غیر قانونی باشد. عبور از چراغ قرمز گناه محسوب نمی شود اما پلیس جریمه می کند یا مصرف مواد مخدر گناه نیست اما غیر قانونی است و با آن برخورد می شود. قوانین مربوط به تولید و فروش و مصرف مواد مخدر نیز در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است.

با این نگاه ازدواج دختر زیر ۱۳ سال ولو شرعا مورد مناقشه نباشد به لحاظ قانونی قابل محدودیت است و این از اختیارات حکومت و ازمصادیق ولایت مطلقه است. همچنان که اگر کودکی را به کارگری بگیرید و به او کمتر از حداقل دستمزد بپردازید عمل غیر شرعی مرتکب نشده اید (جدای بحث اخلاقی بودن یا نبودن) اما چون مغایر قانون کار است قطعا غیر قانونی است.

اقدام مجلس ستودنی است و احتمال تأیید نشدن در شورای نگهبان به دلیل آنچه احتمالا مغایرت با شرع خوانده خواهد شد جای نگرانی نیست چون در مجمع تشخیص بر پایۀ مصلحت بررسی خواهد شد ولو در دورۀ جدید مجمع نگاه مصلحت انگارانه فروکاسته باشد اما از مجلس انتظاری جز تصویب قوانین مورد نیاز و مطالبۀ موکلان نیست.

درست همزمان با تصویب این قانون در پارلمان ایران، در اجرای قانونی تازه در فرانسه که علیه آزار خیابانی به تصویب رسیده مردی به دلیل پرخاش جنسی ۳۰۰ یورو جریمه شد.

قرار نیست همۀ قوانین مسبوق به سابقه باشند. بنا به ملاحظات روز می توان قانون تصویب کرد و تئوری «مصلحت» هم راه گشاست. ضمن این که شورای نگهبان نیز به مرور و خصوصا با ورود نیروهای جوان تر خود ناگزیر از انطباق با ضرورت های جامعه خواهد بود.