در همین زمینه
مجلس قرار است این هفته طرحی را بررسی کند که افراد یا سازمان‌هایی که در پیام‌رسان‌های فیلتر شده فعالیت کنند به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیزی درجه ۶ محکوم خواهند شد.
علی مجتهد‌زاده، وکیل دادگستری نوشت:
طنز ماجرا آنجاست که فرض بگیریم این طرح تبدیل به قانون شود؛ ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب که هم اکنون رئیس قوه قضائیه هم هست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، علیرضا زاکانی رئیس مرکزپژوهش‌های مجلس و حتی خبرگزاری رسمی مجلس مشمول این مجازات‌ها خواهند شد
کاش اول حضرات کاری می‌کردند که سران مملکت از تلگرام خارج شوند،بعد برای مردم حبس و شلاق و جریمه نقدی تعیین کنند. یا حداقل مشخص می‌کردند چطور است که تلگرام با حکم قوه قضائیه فیلتر می‌شود، اما رئیس همین قوه برای فعالیت انتخاباتی‌اش از آن استفاده می‌کند؟
چرا وقتی خود آقایان به تلگرام نیاز دارند، استفاده از ان اشکال ندارد اما وقتی نوبت کسب و کار و نیازهای مردم می‌شود، سراغ جرم تراشی می‌روند؟ اگر پیام‌رسان بومی خوب است چرا اول خود سران مملکت از آن استفاده نمی‌کنند؟