ایستگاه آخر سفته‌بازی خودرو

نیش گاز سیاستگذار در مسیر اصلاح قیمت خودرو، حرکت تخت گاز سفته‌بازها در بازار را محدود کرد.

به‌دنبال ثبات قیمتی خودرو در ۶ماه گذشته، شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت‌ماه امسال مجوز افزایش متوسط ۹درصدی قیمت محصولات خودرویی را صادر کرد. هرچند با فشار خودروسازان سقف افزایش قیمت‌ها به ۱۵درصد رسید؛ اما با این حال نتیجه این اقدام باعث کم شدن شکاف قیمتی کارخانه و بازار به نصف و در نتیجه، سقوط عایدی سفته‌بازی خودرو شد. به این ترتیب قدم نصفه و نیمه آزادسازی قیمت از یکسو رشد تولید و عرضه در بازار را رقم زد و از سوی دیگر مسیر را برای بازگشت خریداران مصرفی تا حدودی فراهم ساخت. به‌طوری‌که تقاضای غیرمصرفی به نوعی در بازار کم شده است. در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» سیر نزولی اختلاف قیمت کارخانه و بازار را طی ۸ ماه گذشته و در دو مقطع آبان ۹۹ و خرداد ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار داده که نتیجه این بررسی نشان می‌دهد اگر سیاستگذار حرکت آخر (تکمیلی) را رقم بزند، بازار خودرو از سفته‌بازی نجات پیدا می‌کند.محاسبات نشان می‌دهد میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی در دهه اول خرداد، حدود ۴۰ درصد نسبت به اوایل آبان سال گذشته افت کرده است. به عبارت بهتر، طی حدودا هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی روندی نزولی را در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده است. ریشه این اتفاق در دو ناحیه متفاوت نهفته است، یکی افت منحنی قیمت در بازار و دیگری رشد قیمت‌ها در مبدأ. در واقع روند نزولی قیمت خودروهای داخلی در بازار طی حدودا هشت ماه گذشته، از یک سو و افزایش قیمت در کارخانه، از سوی دیگر، سبب شده فاصله قیمت کارخانه و بازار کوتاه‌تر شود. اهمیت این اتفاق از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست اینکه از جذابیت دلالی و سوداگری در بازار خودرو کاسته شده و دوم آنکه بستر عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی، در حال آماده شدن است. سال‌هاست خودروسازان و بسیاری از کارشناسان بر لزوم لغو قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید می‌کنند، اما سیاستگذار زیر بار آن نمی‌رود. ترس سیاستگذار از آزادسازی قیمت بیشتر ریشه‌های پوپولیستی دارد. وقتی قیمت آزاد شود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین قیمت کنند. این موضوع به معنای رشد شدید قیمت خودروها در مبدأ خواهد بود که با توجه به حساسیت شهروندان روی آن، سیاستگذار نمی‌خواهد و جسارتش را ندارد که به آن تن بدهد. بنابراین هرچه سقف قیمت در بازار کوتاه‌تر شود، شوک قیمتی ناشی از آزادسازی هم کمتر خواهد بود، زیرا قیمت‌ها پس از آزاد شدن، در حاشیه بازار تعیین می‌شوند و هرچه قیمت در بازار کمتر باشد، قیمت‌های در حاشیه هم پایین‌تر از آب در می‌آیند. حالا با توجه به افت ۴۰ درصدی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، به نظر می‌رسد بستر لازم برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و پیاده کردن آزادسازی، در حال فراهم شدن است. روند کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها اما از اواسط آبان و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شکل گرفت. تا قبل از انتخابات، منحنی قیمت در بازار خودرو سیری به شدت صعودی داشت و رکوردهایی عجیب در آن به ثبت رسید، اما با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ورق برگشت و قیمت‌ها کاهشی شدند. با پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ که اولی نسبتا مدافع برجام بود و دومی مخالف آن، انتظارات تورمی ایرانی‌ها به امید احیای برجام و لغو تحریم فروکش کرد و سبب شد قیمت ارز نیز پایین بیاید. این دو اتفاق، اثری کاهشی در بازار خودرو داشتند، تا جایی که منحنی قیمت در این بازار ریزشی سنگین را در اواخر آبان به ثبت رساند. با توجه به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها قبل از انتخابات آمریکا بالا رفته بود، ریزش قیمت بعد از انتخابات، سبب شد فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار افتی قابل‌توجه را به خود ببیند.

پس از آن، بازار خودرو بیشتر افت و کمتر خیز را تجربه کرد، اما تا اواسط اردیبهشت، خبری از افزایش قیمت در کارخانه نبود. این اتفاق سرانجام با رشد حداکثر ۱۵ درصدی قیمت‌ها در مبدأ، رخ داد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار پایین‌تر بیاید. سیاستگذار اگر هشت ماه پیش قیمت خودرو را آزاد می‌کرد، شهروندان مجبور بودند خودروهای موردنظر خود را گران‌تر از مقطع فعلی خریداری کنند و حالا اگر آزاد شود، پول کمتری در مقایسه با آن مقطع هزینه می‌کنند. نکته مهم دیگر اینجاست که هرچه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کمتر شود، جذابیت دلالی و سوداگری در بازار خودرو کاهش خواهد یافت. آنچه جولان سوداگران را در بازار خودرو رقم زده، رانت هنگفت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است. این رانت هشت ماه پیش بسیار بیش از مقطع فعلی بود و چند ماه دیگر مشروط بر رخ دادن اتفاقاتی مانند لغو تحریم و اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، می‌تواند کمتر از اینها نیز باشد. بنابراین فرصت مناسبی برای کنار گذاشتن سیاست پرخسارت قیمت‌گذاری دستوری فراهم شده است. آیا از این فرصت طلایی برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری استفاده خواهد شد؟ زمان، پاسخ این پرسش را می‌دهد.

پرسش دیگر این است که سرنوشت اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها در آینده به‌خصوص نیمه دوم سال چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد آینده اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی را (برای نیمه دوم امسال) می‌توان در سه سناریو مورد بررسی قرار داد. این سه سناریو ارتباط مستقیم با دو موضوع اصلی دارند که یکی به تغییر قیمت خودروها در مبدأ (توسط شورای رقابت) مربوط می‌شود و دیگری نیز با بود و نبود تحریم در ارتباط است. در واقع کم و زیاد شدن اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به دو اتفاق آتی که یکی تقریبا قطعی است (افزایش قیمت در مبدأ) و دیگری محتمل (لغو تحریم‌ها)، بستگی دارد. سناریوی نخست این است که قیمت در کارخانه بالا برود، اما تغییر چشمگیری در بازار رخ ندهد. سناریوی دوم می‌گوید قیمت هم در مبدأ بالا می‌رود و هم در بازار آزاد. در نهایت طبق سناریوی سوم (ضعیف‌تر) نیز قیمت خودرو در مبدأ ثابت می‌ماند، اما در بازار افزایشی قابل‌توجه خواهد داشت. وقوع هر کدام از این سناریوها بستگی به عوامل مختلفی دارد.

در مورد سناریوی نخست (رشد قیمت خودرو در مبدأ و ثبات نسبی یا کاهش قیمت در بازار)، فاکتور اصلی، آرامش اقتصادی است که خود به سرانجام مذاکرات برجامی بستگی دارد. چند هفته‌ای می‌شود که ایران، اروپا و آمریکا مذاکرات بر سر احیای توافق هسته‌ای و برجام را در وین آغاز کرده‌اند. اساس این مذاکرات، بازگشت ایران و آمریکا به برجام است، اتفاقی که لغو تحریم‌ها را به دنبال دارد. انتظار می‌رود با لغو تحریم، انتظارات تورمی کاهش چشمگیری را به خود ببیند و این اتفاق، افت قیمت ارز را به دنبال دارد و به تبع آن، بازار خودرو نیز روندی کاهشی را پیش خواهد گرفت، درست مانند روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا. طبق سیگنال‌های مثبتی که تا به امروز از مذاکرات ارسال شده، احتمال بازگشت ایران و آمریکا به برجام کم نیست، بنابراین لغو تحریم‌ها نیز محتمل است. با فرض رخ دادن این اتفاقات، سقف قیمت در بازار خودرو کوتاه‌تر می‌شود و با لحاظ کردن مجوز احتمالی شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در نیمه دوم سال، فاصله قیمت کارخانه و بازار بسیار کمتر خواهد شد. در نهایت اما اگر سرنوشت برجام همچنان نامشخص باقی مانده و به دولت بعد گره بخورد، با فرض عدم تکانه‌ها در سیاست خارجی و به تبع آنها، انتظارات تورمی و قیمت ارز، می‌توان ثباتی نسبی را برای بازار خودرو در سناریوی نخست متصور شد. بنابراین با همین ثبات نیز وقتی شورای رقابت قیمت‌ها را در مبدأ افزایش دهد، باز هم فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو کم می‌شود، منتها نه به اندازه وقتی که برجام احیا و تحریم‌ها کنار بروند.

رشد قیمت توامان در کارخانه و بازار

اما طبق سناریوی دوم، شاهد افزایش قیمت خودرو هم در کارخانه و هم در بازار خواهیم بود. این سناریو وقتی رخ می‌دهد که اولا شورای رقابت مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را برای نیمه دوم سال، صادر کند و ثانیا ایران و آمریکا در مساله برجام به توافق نرسند و تحریم لغو نشود. در این حالت، انتظارات تورمی رشد می‌کند و قیمت ارز را با خود بالا می‌کشد و نتیجه‌اش می‌شود رشد قیمت در بازار (احتمالا با سرعتی کمتر از گذشته). البته تنش‌های احتمالی میان دولت بعدی در ایران با آمریکایی‌ها نیز دیگر فاکتوری است که می‌تواند سبب رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز و به تبع آن، صعود منحنی قیمت خودرو در بازار شود. برای بررسی این سناریو می‌توان حالات مختلفی را لحاظ کرد. مثلا اگر سرعت رشد قیمت خودرو در بازار کندتر از رشد قیمت در مبدأ باشد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها طبعا زیاد می‌شود، اما با شتابی کمتر از قبل. از سوی دیگر اما بیشتر بودن سرعت رشد قیمت در بازار نسبت به کارخانه، سبب افزایش شکاف قیمت خواهد شد که به نفع سوداگران و دلالان و به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی است. حالت دیگر هم این است که قیمت خودرو در کارخانه و بازار با سرعتی نسبتا مشابه بالا برود. در این حالت، میزان اختلاف قیمت کارخانه و یک بازار خودروها احتمالا تثبیت خواهد شد.

سناریوی ضعیف

به سراغ سناریوی سوم برویم؛ سناریویی که به نظر می‌رسد با توجه به پیش‌بینی‌ها از آینده، احتمال پیاده شدن آن ضعیف‌تر از قبلی‌ها است. طبق این سناریو، قیمت خودرو در مبدأ ثابت می‌ماند، اما در بازار افزایشی قابل‌توجه خواهد یافت. در واقع اگر شورای رقابت برای نیمه دوم امسال مجوز افزایش قیمت جدیدی صادر نکند، قیمت‌ها در مبدأ ثابت خواهند ماند و از آن سو در صورت عدم توافق ایران و آمریکا بر سر احیای برجام، به احتمال فراوان شاهد رشد قیمت در بازار خواهیم بود. بنابراین در سناریوی سوم، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به صورت یک‌طرفه زیاد خواهد شد که باز هم نفع دلالان و واسطه‌گران را در پی خواهد داشت. وقوع این سناریو اما بیشتر از آن جهت ضعیف‌تر از دو سناریوی دیگر است که بعید به نظر می‌رسد شورای رقابت مجوز جدیدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها صادر نکند. خودروسازان همین حالا که به تازگی مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند، مدعی زیان در تولید هستند و چشم انتظار مجوز جدید شورای رقابت نشسته‌اند. به ادعای آنها، درصد افزایش قیمتی که شورای رقابت اخیرا برای خودروها در نظر گرفت، کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد و خودروسازی را بیشتر در ورطه زیان‌دهی فرو می‌برد. با این حساب، احتمال اینکه شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای خودروها را در نیمه دوم سال فریز کند، پایین است، هرچند نمی‌توان گفت منتفی است.