احمدرضا عامری در گفت‌وگویی اظهار داشت: در شورای عالی ترابری کشور مصوبه‌ای داریم با این مضمون که با احتساب رقم تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ کرایه ناوگان عمومی جاده‌ای بین شهری شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه بر آن اساس محاسبه و اعمال شود.
وی افزود: بانک مرکزی نرخ تورم حمل و نقل را امسال ۸۷ درصد اعلام کرد اما از آن منظر که امکان پرداخت این ارقام از سوی مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری که اغلب اقشار ضعیف جامعه هستند وجود نداشت مصوب کردیم که تا سقف ۳۰ درصد افزایش قیمت نرخ کرایه‌ها اعمال شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسافربری کشور ادامه داد: با وجود آنکه تورم در بخش حمل و نقل بسیار زیاد است قیمت قطعات یدکی خودرو، روغن و لاستیک بسیار گران شده است، با این حال نخواستیم آن رقم ۸۷ درصد را اعمال کنیم و روی افزایش فقط ۳۰ درصد نرخ کرایه‌ها توافق کردیم و در نشستی که داشتیم روی ۳۰ درصد افزایش نرخ کرایه‌های ناوگان جاده‌ای بین شهری به توافق رسیدیم.
عامری گفت: از سوی دیگر ناوگان ما به دلیل شیوع کرونا و اجرای مصوبه فاصله‌گذاری اجتماعی با ظرفیت کمتر تردد می‌کنند، به عنوان مثال اتوبوس دارای ۲۵ صندلی با ۱۷ مسافر تردد می‌کند و یا ناوگان با ظرفیت ۴۰ صندلی با ۲۰ صندلی تردد می‌کند و همین موجب ضرر و زیان بیشتر شرکت‌های تعاونی و مالکان شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسافربری کشور گفت: این نرخها از روز گذشته اول خردادماه اعمال شده است.
وی عنوان کرد: البته این افزایش نرخها جبران هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقلی و مالکان ناوگان را نمی‌دهد و شرکت‌های تعاونی معتقد هستند این میزان افزایش کم است اما به هر حال باید قدرت خرید مردم را هم در نظر بگیریم.