تیم تحریریه
ارز؛ نگران تحولات
پس از اتمام مهلت نام‌نویسی کاندیدا‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت دلار روز گذشته و تا پیش از ظهر به حدود ۲۳ هزار تومان رسید که پس از مدتی با جهشی دیگر نرخ ۲۳ هزار و ۳۸۰ تومان را ثبت کرد. اگرچه افزایش ۱۱۰۰ تومانی نرخ دلار طی روز‌های شنبه تا یکشنبه در مقایسه با جهش‌های چند هزار تومانی دلار در سال گذشته، زیاد نیست، اما این امر نشان می‌دهد که نرخ دلار نیز تا چه اندازه به وعده‌ها وابسته است؛ تقریبا در تمام بیانیه کاندیدا‌های شناخته شده ریاست‌جمهوری، کلی‌گویی، انتقاد از وضع موجود، راهکار‌های بلندمدت برای بهبود شرایط دیده می‌شد که اگر مذاکرات وین به نتیجه قابل قبولی نرسد، ثمری نخواهد داشت. اگرچه نباید از «طولانی شدن مذاکرات وین» نیز به عنوان یکی از سیگنال‌های تاثیرگذار افزایش نرخ دلار به سادگی عبور کرد. اما عامل دیگری که باعث افزایش قیمت دلار در روز گذشته شد، ثبت‌نام همتی برای انتخابات بود. البته که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رییس کل بانک مرکزی بیشتر به عنوان کاندیدایی برای بازگو کردن مشکلات بانکی در روز‌های مناظره به ساختمان فاطمی رفته، اما واکنش بازار‌ها به اعلام کاندیداتوری او نوعی نگرانی را میان معامله‌گران ایجاد کرده که همین امر بر نرخ دلار در روز گذشته تاثیر گذاشت. همتی بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده بود که FATF می‌تواند از بار مشکلات بانکی و معاملات مالی با سایر کشور‌ها بکاهد و شرایط سختی که بر کشور می‌گذرد را تسهیل کند. اما آنچه در اولین روز پس از مشخص شدن آرایش کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری پیش از اعلام نظر شورای نگهبان بر بازار ارز گذشت، تشکیل صف خرید دلار سهمیه‌ای به دلیل افزایش نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی بود. در روز شنبه اختلاف میان این دو نرخ ۱۳۰۰ تومان بود که در روز یکشنبه به حدود ۲۸۸۰ تومان رسید. البته برخی معامله‌گران بر این باورند که بازارساز ارزی تمایلی به ارزپاشی و پایین نگه داشتن نرخ ارز حتی در شرایطی که مذاکرات وین طولانی شده، ندارد. البته که هفته گذشته همتی در این خصوص گفته بود که «بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.»
تزریق پول به بورس، جلوی کاهش را می‌گیرد؟
با وجود اینکه انتظار می‌رفت با افزایش حدود ۱۱۰۰ تومانی نرخ ارز، شاخص نیز نوسان‌های بزرگ‌تری را تجربه کند، اما روز یکشنبه شاخص کل بورس با افتی ۷۹۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۰۴ واحد رسید. البته به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در کاهش کم‌رمق شاخص، متقارن شدن دامنه نوسان و البته واریز ۵۰ میلیون دلار از ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه باشد. براساس آنچه در اخبار منتشر شده روز گذشته «بانک مرکزی معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد.» براساس آنچه پیش‌تر همتی گفته بود قرار است این ۲۰۰ میلیون دلار به صورت تدریجی به بازار تزریق شود. البته که با توجه به مشکلات مالی دولت و عدم امکان انتقال دلار‌های نفتی به کشور، معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار از طریق چاپ پول تامین و به بازار تزریق شده که این امر در میان‌مدت بر تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود. اگرچه منشا این تورم نیز حمایت همه‌جانبه مسوولان از بازار سرمایه و ایجاد شوقی کاذب برای ورود مردم به خصوص دارندگان سرمایه‌های خرد به این بازار است. هر چند به نظر نمی‌رسد حمایت‌های مالی و لفظی از بازار سرمایه نیز بتواند رشد‌های مرداد سال ۹۹ را مجددا تکرار کند؛ آمار‌ها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته شاخص بورس با ۱۲۳ هزار و ۷۰۷ واحد کاهش، معادل ۹.۴۶ درصد افت کرده از سوی دیگر شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت نیز با ۱۱هزار و ۷۳۸واحد افزایش تنها یک‌درصد رشد داشته است. بنابراین محتمل است که شاخص بورس در کانال‌های یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحدی به تعادل برسد، مگر اینکه رخدادی در سطح کلان سیاسی و بین‌المللی بتواند بر نااطمینانی از آینده همچنین ابهام در‌خصوص روند متغیر‌های اقتصادی، تغییری ایجاد کند که البته مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر بازار در حال حاضر مذاکرات وین و FATF است.
آینده اقتصاد چیست؟
نگرانی بازار و فعالان آن از «ناکافی بودن اختیارات کاندیدا‌ها برای تحقق بخشیدن به وعده‌ها» است.
به خصوص آنکه شمار وعده‌های اقتصادی نیز کم نیست و وضعیت متغیر‌های اقتصادی نیز نگران‌کننده است؛ از ایجاد سالانه یک میلیون شغل تا بنزین ۲۰ هزار تومانی و یارانه بنزین، همگی بر شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد و پربیراه نیست اگر «این جنس وعده‌ها» را توده‌گرایانه و تورم‌زا خواند. براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متغیر‌های پولی، نرخ رشد نقدینگی تا سال گذشته به رقم ۴۰.۶ درصد رسید که رکوردی در ۴۲ سال اخیر محسوب می‌شود در این مدت نقدینگی حدود ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. هر دو متغیر در پایان سال ۹۹ به ۳۴۷۵ و ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد عملی کردن هر وعده‌ای که نیاز به منابع مالی عظیمی داشته باشد، آن هم در شرایط فعلی که دلار‌های نفتی به دلیل مشکلات مالی و بانکی به راحتی به کشور وارد نمی‌شوند و بخشی از منابع مالی ایران نیز در سایر کشور‌ها بلوکه است، گزینه چاپ پول، مهم‌ترین گزینه برای عملی کردن وعده‌ها باشد. در این برهه، آینده اقتصادی بیش از گذشته به نتایج مذاکرات گره خورده است؛ از این جهت که هر روند رو به جلویی در مذاکرات می‌تواند فروش و درآمد‌های نفتی کشور را افزایش دهد.
