به‌دنبال اعلام شرایط جدید نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، حسن روحانی به وزارت کشور دستور داده از این مقررات تبعیت نکند.
سخنگوی دولت توضیح داده که دلیل این مخالفت، عدم طی شدن روال قانون برای اعلام این شرایط است.
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بلافاصله با تاکید بر مصوبه شورای نگهبان، تهدید کرد که اگر مدارک اعلام شده از سوی نامزدها ارائه نشود، ثبت‌نام کاندیدا غیرقابل قبول است.
اگر وزارت کشور بخواهد براساس دستور رئیس‌جمهور، مطابق قوانین گذشته عمل کند، مدارکی مانند رزومه اجرایی یا گواهی عدم سوءپیشینه را از نامزدها نمی‌پذیرد و به این ترتیب همه مدارک نامزدها براساس قوانین جدید، به‌طور ناقص به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
اگر هیات نظارت بخواهد همه این ثبت‌نام‌ها را ناقص تشخیص دهد، عملا همه نامزدها ردصلاحیت خواهند شد و انتخابات به تعویق خواهد افتاد.
اما ممکن است شورای نگهبان با تایید ثبت‌نام، به طور جداگانه درخواست ارسال مدارک تکمیلی از نامزدها کند که به این ترتیب ردصلاحیتها در دولت رخ نداده و بار آن به دوش شورای نگهبان خواهد افتاد.
این احتمال هم هست که مانند تجربه مجلس هفتم، استانداران با استناد به رفتار فراقانونی شورای نگهبان براساس دیدگاه رئیس‌جمهور، بخواهند از برگزاری انتخابات شانه خالی کنند که این اتفاق نی‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند.
انتظار می‌رود رحمانی‌فضلی وزیر کشور که پیش از این از قوانین شورای نگهبان حمایت کرده بود، با تعامل و وساطت میان رئیس‌جمهور و شورای نگهبان، امکان برگزاری بی حاشیه انتخابات را فراهم کند.