این روزها حمایت‌ها از بورس بیش از پیش تقویت شده است، به این صورت که هم مجلسی‌ها و هم اعضای شورای هماهنگی اقتصادی دولت نیز عزم خود را در این زمینه جزم کرده‌اند.
نتایج جلسات برگزار شده حاکی از آن است که بیشتر مصوبات دولت برای حمایت از بورس مربوط به بانک مرکزی و بانک‌هاست که طبق گفته کارشناسان تبعات پولی و تورمی آن‌ها هشدار دهنده است.
با وجود اخطار کارشناسان به تبعات تورمی این مصوبات، رئیس کل بانک مرکزی به تصمیمات بورسی جدید دولت چراغ سبز نشان داده و موافقت خود را با مجاز بودن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری، مستثنی شدن بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیر مدیریتی، فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و نیز اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها اعلام کرده است.
در این زمینه، کامران ندری_ یک کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از نظر من این مصوبات اثر گذار نیستند که دلیل آن درک اشتباه از مشکلات بازار سرمایه است زیرا، مشکل این بازار شکل گیری حباب در آن بود و ارزش سهام شرکت‌ها به شدت از ارزش واقعی آن‌ها بالاتر بود که با اصلاحات بورس، حباب ترکید. به اعتقاد شخصی من، همچنان ارزش سهام شرکت‌های بورسی از ارزش واقعی آن‌ها براساس عملکردشان بیشتر است. 
بازدهی شرکت‌ها را زیاد کنید نه ارزش سهام
وی افزود: با این حمایت‌ها، ارزش واقعی و عملکرد شرکت‌ها بهبود پیدا نمی‌کند و تنها در کوتاه مدت قیمت سهام افزایش می‌یابد و فعالان حرفه‌ای بازار سهام‌ها را می‌فروشند و غیرحرفه‌ای‌ها می‌خرند که مجدد بازار ریزش می‌کند و عده‌ای متضرر می‌شوند. بنابراین، در این زمینه باید بازدهی شرکت‌های تولیدی زیاد شود که سودآوری و تولید آن‌ها افزایش یابد. در کل عملکرد و بازدهی شرکت‌ها مهم است نه سهام آن‌ها که سعی می‌شود، ارزش سهام‌ها افزایش یابد.
تبعات تورم‌زای حمایت‌های دولت از بازار سرمایه
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: یکی از مصوبات تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی است، درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده که صندوق ارز قابل دسترسی ندارد. بنابراین، با این مصوبه به بانک مرکزی فشار آورده می‌شود که ارزهای غیرقابل دسترس صندوق را به ریال تبدیل کند که نتیجه آن چیزی جز چاپ پول پر قدرت و تشدید آثار تورمی نیست.
وی مطرح کرد که مصوبه دیگر، بانک‌ها را از ممنوعیت‌های قانون رفع موانع تولید معاف می‌کند که در پی این امر، بانک‌ها پول خلق کرده خود را به جای اعطای تسهیلات به تولید کننده‌ها و کسانی که از نظر اقتصادی کسری دارند، صرف اعطای وام برای خرید سهام می‌کنند.
راهکاری موثر برای حمایت از مالباختگان بورس
این تحلیلگر اقتصادی گفت: قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را از سرمایه گذاری‌های پر ریسک منع کرده است و با رفع این ممنوعیت دارایی پرریسکی چون سهام وارد ترازنامه بانک‌ها می‌شود و ناترازی آن‌ها را زیاد می‌کند که بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پر قدرت می‌شوند.
وی در پایان بیان کرد: مشکلات بازار سرمایه به بی‌تدبیری مسئولان برمی‌گردد که مانع رشد غیرمنطقی بازار سهام نشدند. بنابراین، تنها راه حل مناسب برای حمایت از مالباختگان بازار سرمایه این است که درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام را به سهامداران خرد به عنوان یارانه برای جبران بخشی از ضرر آن‌ها پرداخت شود. از آنجایی که در مصوبات بورسی توجهی به اثرات مخرب آن‌ها بر اقتصاد کلان نشده است، آن‌ها نه تنها به تقویت بورس کمک نمی‌کنند بلکه منجر به تشدید تورم هم می‌شود.