با وجود تمام شعارهای مطرح شده، در طول سال‌های گذشته نه شرایط برای کاهش مصرف و بهبود الگوی مصرف در ایران فراهم شده و نه زیرساخت‌های تولید انرژی ایران به بهره وری بالاتر دست یافته‌اند. از این رو و با توجه به تجربیات سال‌های گذشته به نظر می‌رسد خطر تکرار خاموشی‌ها در تابستان وجود خواهد داشت و فعالان بخش خصوصی نیز به این موضوع اذعان دارند.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: براساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده در پارلمان بخش‌خصوصی نشانگر آن است که این صنعت در آینده نیز با کسری بودجه هزینه‌ای و سرمایه‌ای مواجه خواهد شد که احتمالا کار را سخت‌تر نیز خواهد ساخت. البته به‌خوبی می‌دانیم که صنعت برق ایران به‌عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که برخی از آنها به‌صورت مزمن باقی مانده و استمرار آنها موجب شده تا دسترسی به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب و کار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران در رتبه بندی محیط کسب و کار را با تغییر مواجه کند.
او می‌گوید: براساس بررسی‌های صورت گرفته در سندیکای برق، با توجه به کسری منابع در حوزه سرمایه‌گذاری نیز باید گفت که برای افزایش ظرفیت سالانه تولید برق به میزان حداقل ۵ تا ۷۰۰۰ مگاوات در هر سال بالغ بر ۳ تا ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع تامین مالی پروژه‌ها توسط دولت عدم توانایی ورود بخش خصوصی به این نوع پروژه‌ها به دلیل عدم اعتماد و اطمینان متقابل در تامین نیازهای طرفین و از طرف دیگر عدم دسترسی به منابع مالی و فاینانس خارجی و بین‌المللی به دلیل شرایط تحریم سرمایه‌گذاری در جهت برق متناسب با نیازها نیست.
حمیدرضا صالحی – عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران – هم معتقد است: سوابق موجود اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد اتلاف بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید انتقال و توزیع تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق به‌ویژه در روزهای گرم سال و به‌طور ویژه و اختصاصی به لحاظ پاندومی کرونا در روزهای پیک زمستان شماری از مهم‌ترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده که یکی از علل نمود و تداوم آنها نابسامانی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق کشور بوده و تبیین آن نیازمند تجزینه و تحلیل جریان مالی این صنعت با توجه به عملکرد بودجه وزارت نیرو است.
او معتقد است: صنعت برق ایران دچار یک جریان نامتعارف اقتصادی شده است. این قیمت‌گذاری نادرست منجر به عدم توازن درآمدها و هزینه شده و این عدم توازن به کسری بودجه دولت و انباشت منجر شده است و در اثر آن روند سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم نیز نزولی شده است.