اما مجلس یازدهم در راستای اجرای سیاست‌های «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، طرحی را به تصویب رسانده که کار سقط را جنین حتی در مواردی که نوزاد دچار مشکلات کروموزومی یا جسمی باشد، بسیار سخت می‌کند.
بر اساس این طرح، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک برای تشخیص و تأیید ضرورت قطعی سقط جنین تشکیل خواهد شد؛ همچنین حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ به این معنا که اعلام مادر مبنی بر آنکه نگهداری کودک مبتلا به نارسایی‌های جسمی یا ذهنی برایش ممکن نیست، کفایت نمی‌کند و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد؛ در واقع ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سقط درمانی را منسوخ می‌کند.
مخالفان این طرح معتقدند که با اجرای این طرح سلامت عمومی جامعه به خطر می‌افتد و آمار جنین‌های دارای نارسایی‌های جسمی و ذهنی نیز افزایش خواهد یافت، اما نمایندگان بدون توجه به این انتقادات، با اجرای آزمایشی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مدت هفت سال موافقت کردند.
مجلس یازدهم در آخرین روز اسفند سال ۹۹ نیز اعلام کرد که در قالب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، طرح غیراجباری شدن غربالگری، قانونمند و نهایی شده و البته موضوع جلوگیری از دسترسی رایگان در مراکز بهداشتی به لوازم پیشگیری از بارداری نیز در مراحل آخر خود قرار دارد.
هرچند جزئیات زیادی از طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده منتشر نشده است، اما روشن شده که جدا از حذف اجباری بودن طرح غربالگری و موافقت با جلوگیری از دسترسی به وسایل رایگان جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشتی، جلوی هرگونه سقط جنینی را خواهد گرفت که بر اساس نظر بسیاری از فعالان حقوق زنان و کارشناسان این حوزه، حقوق زنان و مادران در خصوص بارداری را زیر سوال می‌برد.
این طرح سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد
محمدجواد پهلوان، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به طرح جدید مجلس در مورد سقط جنین، اظهار کرد: آنچه به نظر می‌رسد این است که طرح جدید مجلس که طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نامیده و در آن تصمیم‌گیری درباره سقط جنین به تصمیم قاضی واگذار شده است، سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.
وی افزود: نکته مهم دیگر این است که طرح مجلس به صورت غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن مراتب علمی تدوین شده است؛ در صورت تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان، قانون قبلی مربوط به سقط جنین که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده بود نسخ خواهد شد.
این حقوقدان ادامه داد: بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به طرح کشوری غربالگری مشهور است، تمامی زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند، گزینه سقط جنین را انتخاب کنند؛ قانون سال ۱۳۸۴ نیز با نظر فقهی رهبری و تأیید شرعی و حقوقی شورای نگهبان اجرایی شده بود.
پهلوان تصریح کرد: این روش در مدت ۱۵ سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شد که یا زندگی مادر را به خطر می‌انداختند یا عمرشان کوتاه و پرمشقت بود و یا نقص کروموزومی داشتند، اما ناگهان شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند قوانین موجود را تغییر دهند.
تشکیل کمیسیونی جدید برای تشخیص سقط جنین عجیب بنظر می‌رسد
وی تاکید کرد: سقط جنین مگر در موارد خیلی خاص غیر قانونی است. قانون سال ۱۳۸۴ نیز به معنای آزادی انتخاب سقط جنین برای زنان باردار نبوده و مجوز آن تنها در مواردی اعمال می‌شد که یا احتمال ابتلای کودک به ناهنجاری ژنتیکی وجود داشت و یا سلامت مادر را به خطر می‌انداخت.
این استاد دانشگاه در مورد ایرادات طرح جدید مجلس در مورد سقط جنین گفت: به دو ماده ۵۳ و ۵۶ این طرح به طور خاص ایراد وارد است. ماده ۵۳ از وزارت بهداشت می‌خواهد تا در دستورالعمل‌های فعلی مرتبط با سقط جنین بازنگری کند و ماده ۵۶ هم به معنای تشکیل کمیسیونی جدید متشکل از فقها و پزشکان است که این مورد بسیار عجیب به نظر می‌رسد.
این طرح باعث افزایش تولد نوزادان با نقص کروموزومی می‌شود
پهلوان اضافه کرد: وقتی وارد جزئیات می‌شویم این عجایب بیشتر هویدا می‌شود؛ به عنوان مثال، بر اساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد و حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.
وی افزود: استدلال مخالفان غربالگری، جلوگیری از سقط کودکان سالم است، اما به نظر می‌رسد این نگرانی وجود دارد که در صورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، شمار نوزادانی که با نقص کروموزومی به دنیا می‌آیند بیشتر شود.
طرح جدید برداشت غلط نمایندگان از سیاست کلی جمعیتی مدنظر رهبری است
این حقوقدان با انتقاد از طرح مجلس گفت: تردیدی نیست که طرح جدید مجلس برداشت غلط و سطحی نمایندگان از سیاست کلی جمعیتی مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده و این نگرانی وجود دارد که محدودیت‌های بیشتر برای سقط جنین قانونی و همچنین توقف برنامه‌های مربوط به جلوگیری از بارداری ناخواسته، باعث افزایش موارد سقط ناامن شود که با این وصف شاهد بروز جرایم ریز و درشت در این مساله در سطوح مختلف جامعه و پزشکان باشیم.
پهلوان با حمایت از اصل غیر قانونی بودن سقط جنین و غیر اخلاقی دانستن آن، گفت: باید به این نکته توجه کنیم که لغو راهکارهای قانونی سقط جنین باعث می‌شود زنان از راه‌های خطرناک به این کار بزنند و با جان خود بازی کنند.
وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که بنا بر اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO)، حدود ۱۰ درصد از مرگ و میرهای سالانه مادران در جهان، به دلیل سقط جنین ناامن است.