او ادامه داد: بسته مالی کمک موثری برای مستاجران نبوده است در نتیجه احتمال تشدید تورم در حوزه اجاره را نیز به عنوان یک گزینه باید مورد بررسی قرار گیرد.
پور حاجت تاکید کرد: در هر صورت افق پیش روی بازار اجاره تا زمانی که شاهد تغییرات گسترده در سطوح کلان مدیریتی و بطور خاص تفکیک وزارت راه وشهرسازی به دو وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نباشیم همچنان به روند خود ادامه می‌دهد و در این میان خانواده‌های ایرانی پیش از گذشته با چالش و گرفتاری‌های بیشتر بویژه در عرصه اقتصاد مسکن روبرو خواهند شد.
پور حاجت با اشاره به اینکه تا زمانی که بازار به ثبات نرسد پرداخت وام‌های استیجاری و خرید مسکن نمی‌تواند کمک چندانی به خانواده‌ها و اقشار متوسط و یا کم درآمد داشته باشد، افزود: تورم همچنان افسار گسیخته و کسی را یارای مهار و کنترل آن نیست.
او با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرح‌هایی تنها در حد یک مُسکن موقتی عمل می‌کنند، گفت: اجاره چنین طرح‌های چاره حل بیماری حاد اقتصاد کنونی نیست.
پور حاجت افزود: اقتصاد کشور چه در حوزه مسکن و چه در حوزه تولید نیاز به یک جراحی اساسی دارد که در شرایط کنونی برنامه‌ای برای وزارت راه وشهرسازی و نهاد‌های متولی دیده نمی‌شود.
دبیر انجمن انبوه سازان با بیان اینکه با چنین روش‌هایی نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم چرا که اقتصاد بر دو اصل عرضه و تقاضا استوار است گفت: در حال حاضر این توازن در حوزه تولید و به تبع آن اجاره بهم خورده است با بخشنامه و طرح‌های فوری به تنهایی قادر به حل معضل مسکن نیستیم.
پور حاجت افزود: درخصوص کد رهگیری هم یک بروکراسی دیگر بر روند پر از پیچ وخم بروکراسی اداری تسهیلات مسکن است و به طور اساسی سازمان‌ها و ادارات و موسسات دولتی عادت کرده اند برای پرداخت یا ارایه خدمات چندین نوع موانع و گلوگاه و بروکراسی ایجاد کنند.
او ادامه داد: باید دولت در این شرایط اقدامات موثر‌تر، برنامه‌های جامع‌تر و کامل تری را در دستور کار خود قرار می‌داد تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره در این شرایط بودیم.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور تاکید کرد: دولت باید برای سال ۱۴۰۰ یک برنامه درست وبه موقعی به ویژه برای بازار اجاره در دستور کار خود قرار دهد چراکه نداشتن برنامه ریزی درست با توجه به شرایط خاص بسیار بازار کشور ممکن است خود زمینه ساز افزایش چشم گیر نرخ اجاره‌ها شود.