جرایم کرونایی کجا خرج می‌شود؟

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: چندی پیش به ستاد اجرایی پیشنهاد اختصاص وجوه جرائم مالی متخلفان از مصوبات را در اموری مانند تخصیص ماسک رایگان به طبقات بسیار کم‌درآمد را دادم که شوربختانه به تصویب نرسید.

شفاف‌ترین آمارهای کرونا در ایران، وضعیت مبتلایان و فوتی‌های ناشی از کرونای انگلیسی در کشور، کاهش رعایت پروتکل‌ها و شیب تند بیماری در خوزستان، احتمال‌خیز چهارم کرونا و پیش‌بینی ۲ سناریو برای بیمارستان‌ها، شروط اجازه سفر در نوروز، بی‌عدالتی در مصرف واکسن کرونا در جهان، پیش‌بینی تزریق واکسن برای ۵۴ میلیون ایرانی تا پایان ۱۴۰۰ و زمان دسترسی به واکسن‌های ایرانی از جمله مباحثی است که دکتر علیرضا رئیسی – معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت‌وگوی تفصیلی با همکاران ما در ایسنا، به تشریح آن پرداخته است.
اگرچه او در این گفتگوی مفصل به مباحث بسیاری پرداخته است، اما در کنار اشاراتی که به مقاومت برخی مردم در مقابل جریمه یا دورزدن این قانون داشته است به این موضوع اشاره نکرده است که جریمه وضع شده برای متخلفان در کجا هزینه می‌شود تا شفافیت در این مسئله، منجر به همکاری سایر مردم و دلگرمی رعایت‌کنندگان قانون شودرئیسی مهمترین اقدام برای مقابله با کرونا را تغییر سبک زندگی می‌داند و تاکید می‌کند: اگر این تغییر را نپذیریم چندان موفق نخواهیم شد و از طرفی همه چیز هم در دست وزارت بهداشت نیست. ما پروتکل‌های بهداشتی را نوشتیم، نظارت می‌کنیم و گزارش می‌دهیم، اما نمی‌توانیم و وظیفه نداریم مردمی که ماسک نمی‌زنند را بگیریم و جریمه کنیم. ولی همه نهادها در حال کمک به ما هستند. از طرفی در نقاط زیادی از کشور مانند تهران زدن ماسک تا حد زیادی جزئی از سبک زندگی شده است، ولی در برخی نقاط هم متاسفانه این اتفاق نیفتاده است که تنها مخصوص خوزستان نیست. پیش از آن مشکل ماسک نزدن را در استان‌های شمالی مانند مازندران هم داشتیم و نزدن ماسک در کنار دورهمی‌های شب یلدا عامل مهمی در افزایش بار بیماری در استان‌های شمالی بودند.
وی با بیان اینکه برخی کشورها جریمه «زندانی» شدن را برای نزدن ماسک در نظر گرفتند، از اینکه متاسفانه هنوز در مصاحبه‌های صدا و سیما برخی کرونا را یک شوخی می‌دانند و می‌گویند وجود آن را باور ندارند ابراز شگفتی می‌کند و می‌افزاید: این در حالی است که تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر ابتلا به این بیماری فوت کرده‌اند!
با این وجود از آنجا که سهل‌انگاری و شوخی‌گرفتن مسئله کرونا توسط مردم در اماکن عمومی موجب ایجاد استرس و تحمیل یک ویروس مرگبار به سایر همنوعان حاضر در آن محیط می‌شود، لذا وضع جریمه سنگین در این خصوص امری اجتناب ناپذیر و حتی واجب به نظر می‌رسد.
در این میان از آنجا که شرایط تصویب و وضع قانون برای زندانی کردن متخلفان تبیین و تعریف نشده است؛ آنچه در حال حاضر در حال اجراست، وضع جرائم کرونایی برای تردد خودروها یا فعالیت کسبه در ساعات محدود شده از سوی ستاد ملی مقابله با کروناست. اما یک پرسش در این میان با توجه به حجم زیاد تخلفات و متعاقبا جریان وضع شده این است که جرایم وضع شده بناست در کجا و چگونه هزینه شود؟ از سویی نیروی انتظامی گفته به جیب این مجموعه نمی‌رود؛ وزارت بهداشت هم مشابه این ادعا را داشته و به خزانه دولت تزریق می‌شود اما اینکه از این خزانه نیز کجا قرار است برود؛ پرسش دیگری است که بدون پاسخ مانده است! هزینه امور جاری کشور می‌شود یا برنامه‌ای برای آن در نظر دارند؟
در این میان زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا، طرح محدودیت‌های ترددی را در کشور اجرا کرد، مقرر شد رانندگان متخلف جریمه شوند. اما در این خصوص شایعات بسیاری درباره پلیس و سود آن از این جرائم مطرح شد. تا جایی که بر اساس ضوابط، مقرر شد تمامی مبالغ این جرائم به وزارت بهداشت پرداخت شود. اگرچه چندی پیش «لاری» سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تاکنون تنها ۶میلیون تومان از این جرائم به حساب وزارت بهداشت واریز شده است!
سردار «سیدکمال هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا هم با بیان اینکه تاکنون رانندگان متخلف جرائم خود را پرداخت کرده‌اند و آیا پلیس در پرداخت مبالغ جرائم برای وزارت بهداشت نقشی داردگفت: هدف پلیس جریمه کردن نیست و در بسیاری موارد سعی کردیم با تذکر، به اجرای طرح و قطع زنجیره انتشار ویروس کرونا کمک کنیم و تاکنون ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار خودرو تذکر لسانی دریافت کرده اند.
وی با اشاره به تعداد خودروهای جریمه شده افزود: تاکنون یک میلیون و ۳۰۵ هزارو ۶۸۴ جریمه برای ۹۰۰ هزار خودرو متخلف در اجرای طرح‌های محدودیت‌های ترددی اعمال شده است.
این مقام انتظامی درباره اینکه پلیس از جرائم سودی نمی‌برد، ادامه داد: تمام مبالغ جریمه‌ها، مستقیم به حساب خزانه واریز می‌شود. هیچگاه پلیس از مبالغ جرائم استفاده نمی‌کند و نیروی انتظامی بودجه خود را دارد.
سردار هادیانفر گفت: در دولت این موضوع مطرح شد که درصدی از این جرائم برای پلیس راهور باشد که البته ما پیگیری‌های بعدی برای آن انجام ندادیم.
وی با اشاره به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر دریافت تنها ۶ میلیون تومان از مبالغ جرائم گفت: قطعا خیلی بیشتر از ۶ میلیون تومان، جرائم پرداختی داشتیم، اما در حال حاضر آمار دقیقی در این باره ندارم!
رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز مبالغ جریمه برای وزارت بهداشت واریز نشده است، افزود: پلیس تنها جریمه می‌کند و هیچ دخالتی در پرداخت این مبالغ به وزارت بهداشت ندارد و مبالغ جرائم به خزانه دولت واریز می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت با اعمال جریمه‌های کرونایی به دنبال کسب درآمد نیست، گفت: هدف از این جرایم بازدارندگی و کنترل است و هیچ حساب درآمدی نیز روی آن نشده است.
در این رابطه خبرنگاران گروه اقتصادی «آفتاب یزد» کوشیدند روز گذشته با دکتر زالی، رئیس ستاد ملی کرونا و همچنین «رئیسی» سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا و حتی دکتر «جهانپور» مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص سرنوشت واقعی این وجوه که رقم آن نیز ناچیز نیست، گفتگو کنند؛ اما هیچ یک به هر دلیل پاسخگوی گوشی همراه خود نشدند.
دکتر «مسعود مردانی»، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص اطلاع وی از سرنوشت وجوه هنگفت جرائم کرونایی می‌گوید: تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم، در این خصوص هیچ یک از اعضای کمیته علمی ستاد حتی یک ریال هم حق‌الزحمه بابت اقدامات انجام شده دریافت نکرده‌اند، اما با این وجود اینجانب چندی پیش به ستاد اجرایی پیشنهاد اختصاص وجوه جرائم مالی متخلفان از مصولات ستاد ملی مقابله با کرونا را در اموری مانند تخصیص «ماسک رایگان» به طبقات بسیار کم‌درآمد را دادم که شوربختانه به تصویب نرسید!
«محمدحسین ساکت»، حقوقدان، وکیل دادگستری، قاضی سابق دیوانعالی کشور و رئیس هیئت مدیره انجمن حقوق‌شناسی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص بار حقوقی نا معلوم بودن محل هزینه این وجوه اخذ شده می‌گوید: به طور قطع از آنجا که رقم جرایم وضع شده سنگین و هنگفت است باید تدبیر عاقلانه و موثری برای آن اتخاذ شود.
وی با استقبال از پیشنهاد دکتر «مردانی» عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا که خواستار اختصاص این جرایم به تهیه اقلام مهم و مصرفی پیشگیرانه مانند ماسک برای طبقات بسیار کم‌درآمد جامعه شده بود، می‌افزاید: در این رابطه همین که دولت تصمیم بگیرد کفایت می‌کند و نیاز به تصویب مجلس را ندارد؛ چرا که خزانه دولت در اختیار خودش است و می‌تواند پیشنهادات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص افزایش محسوس اقدامات پیشگیرانه جهت کاستن از حجم مبتلایان را در دستور کار قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا همانطور که «رئیسی» سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا چند روز پیش اعلام کرد در برخی کشورها زندان به عنوان جریمه تعیین شده است می‌گوید: البته تصمیم به مجازات زندان برای متمردان از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا دیگر موضوعی نیست که صرفا در اختیار دولت باشد؛ مگر آنکه لجبازی و تمسخر مصوبات لازم‌الاجرای ستاد ملی کرونا، مخّل اجرای سیاست‌های پیشگیرانه این ستاد از شیوع ویروس کرونا در جامعه شود.
ساکت، در عین حال بهترین نوع جریمه را همان جریمه نقدی و درعین‌حال شفاف شدن مسیر هزینه‌کرد آن در مسیر ارتقای اقدامات پیشگیرانه عنوان و خاطرنشان می‌کند: در واقع اجرای پیشنهاداتی نظیر آنچه دکتر مردانی خطاب به خبرنگار روزنامه شما نیز اعلام کرده، ایده قابل تحسینی است که می‌تواند منجر به درک متقابل مردم و مسئولان از لزوم مقابله هوشمندانه و البته منصفانه با خاطیان شود.
در مجموع، به نظر می‌رسد نامشخص بودن سرنوشت جرائم متخلفان که به حساب خزانه دولت می‌رود اتفاقی نیست که «سکوت دولت» در مقابل آن، زیبنده رفتار حاکمیت دولت بر فرآیند کنترل و پیشگیری از کرونا باشد. در واقع وقتی حجم گسترده تخلفات شهروندان منجر به شیوع کرونا می‌شود، لازم است ستاد ملی مقابله با کرونا با برگزاری نشست‌های هفتگی با اصحاب رسانه به تشریح گزارش هفتگی و دقیق از میزان بیماران، قربانیان و همچنین جرائم وضع شده و محل هزینه کرد آن‌ها بپردازد و به افکار عمومی حرمت دانستن قائل شود؛ نه اینکه همچون خود ویروس کرونا، به شکل نامشخص از توضیح پیرامون مسیر این درآمدها طفره برود.