افزایش ۳۰ برابری تسهیلات قرض الحسنه

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: با اعطای چندین فقره وام و تسهیلات به واحدهای تولیدی، میزان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در ۷ سال گذشته ۳۰ برابر افزایش یافته است.

سید علی اصغر میرمحمد صادقی در گزارشی به تشریح تسهیلات و اعتبارات اعطایی نظام بانکی به منظور حمایت از قشرهای آسیب‌دیده، زوج‌های جوان، محرومان و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری پرداخت.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: با اعطای بیش از ۱۲ میلیون فقره وام ازدواج، اعطای تسهیلات به ۳۷۳ هزار واحد تولیدی آسیب دیده از شیوع و وام‌های اشتغالزایی، میزان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در ۷ سال گذشته ۳۰ برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب سال ۱۳۹۶ گفت: طبق این قانون مقرر شد که منابع حاصل از تلفیق منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار با منابع داخلی بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات با نرخ متوسط ۶ درصد برای ایجاد اشتغال در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین عملکرد ارائه شده توسط سامانه نظارتی بابت اجرای قانون یادشده تا ۳۰‏‏‏ آذر ۱۳۹۹، میزان تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های اشتغالزایی در بانک‌های عامل حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات طرح‌های مصوب شده در بانک‌های عامل معادل حدود ۱۳۱.۳ هزار میلیارد ریال و تسهیلات طرح‌های منعقدشده در بانک‌های عامل حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال است که این تسهیلات منجر به ایجاد حدود ۲۶۰ هزار شغل جدید شده است.

میرمحمد صادقی گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از سال ۱۳۶۴ و پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شده است و تا قبل از سال ۱۳۹۴ در قوانین بودجه سنواتی لحاظ نشده بود.

وی در این خصوص افزود: بانک مرکزی در راستای تسهیل در امر ازدواج جوانان، امکان بهره‌مندی آحاد جوانان از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ساماندهی و رصد اعطای تسهیلات یادشده، اقدام به راه‌اندازی سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۸۸ کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: بر همین اساس و به استناد آمار مأخوذه از سامانه یادشده، از ابتدای ایجاد سامانه ازدواج تعداد حدود ۱۲ میلیون و ۲۵۸ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ حدوداً ۱.۱۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده که سهم پرداخت تسهیلات موصوف در سال جاری تا ۳۰‏‏‏ آذر ۱۳۹۹، تعداد حدوداً ۶۵۹ هزار فقره به مبلغ ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه از نظام بانکی می‌شوند می‌توان به اشتغال‌زایی (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ایثارگران و اشتغال خانگی)، ستاد دیه، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نیروگاه خورشیدی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، نیازهای ضروری، ازدواج، ضروری کارکنان و بازنشستگان ناجا، تسهیلات به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور، تسهیلات جهیزیه، ازدواج به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن‌ها و ودیعه مسکن برای کارکنان و بازنشستگان ارتش، سپاه و وزارت دفاع، تسهیلات به منظور توانمندسازی، خرید انشعابات، توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور به متقاضیان روستایی و سایر موارد اشاره کرد.

میرمحمد صادقی در ادامه گفت: سهم تخصیص یافته برای تسهیلات یاد شده در سرفصل‌های اشاره شده، از رقم ۱۹.۲۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به رقمی بالغ بر ۶۰۱.۱۶۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

وی افزود: بر اساس آمار مأخوذه از کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعطای تسهیلات اشتغالزایی از محل منابع قرض‌الحسنه، تاکنون حدود ۴۸۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد از این وضعیت خارج و خودکفا شده‌اند.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس گفت: با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، تعداد ۵۰۶.۹۰۸ واحد مشمول مصوبات کرونا تا ۱۳ دی ۱۳۹۹ به شعب بانکی ارجاع شده‌اند که از این تعداد، حدود ۳۷۳ هزار واحد با ۶۴۲ هزار نفر شاغل در مجموع مبلغ حدوداً ۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و حمایت از مستأجران کم درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر اساس گزارش دریافتی از سامانه جامع طرح اقدام ملی مسکن تاکنون به حدود ۱۷۰ هزار نفر جمعاً به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمک هزینه ودیعه مسکن پرداخت شده است.

میرمحمد صادقی به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی با کارمزد ۴ درصد به یارانه بگیران معیشتی اشاره کرد و گفت: در خصوص این مصوبه، در پنج مرحله مجموعاً به تعداد ۲۱.۵۶۹.۱۰۶ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی به متقاضیان واجد شرایط (اعم از متقاضیان عادی و نیروهای مسلح معرفی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها) پرداخت شده است. همچنین، متعاقب چهل و پنجمین جلسه این ستاد نیز در دو مرحله مجموعاً به تعداد ۶.۹۹۳.۱۳۱ فقره تسهیلات ۱۰ میلیون‌ریالی به یارانه بگیران معیشتی پرداخت شده است.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۱۹.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۶.۳ درصد) افزایش داشته است.

میرمحمدصادقی افزود: ذکر این نکته ضروری است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۵۳۱۳.۹ هزار میلیارد ریال به ۵۷۱۰.۴ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۶.۳ به ۸۲.۷ درصد می‌رسد.

وی درباره عوامل دیگری که بر افزایش تسهیلات پرداختی تأثیرگذار بوده‌اند، گفت: از جمله این موارد می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به قشرهای آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری یادشده از کل تسهیلات پرداختی طی هشت ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفت از ۸۲.۷ درصد به ۶۱.۳ درصد تعدیل خواهد شد.

میرمحمدصادقی درباره راه‌اندازی و بهبود مستمر عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی (سمات) گفت: سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی با هدف تجمیع اطلاعات و اعتبارسنجی مشتریان شعب بانک‌های کشور از سال ۱۳۸۳ راه‌اندازی شد. این سامانه اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی به مشتریان، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده و نیز ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی صادر شده را از شبکه بانکی کشور جمع‌آوری و تجمیع کرده و برای بانک / مؤسسه اعتباری امکان استعلام برخط از این زیرساخت را به منظور انجام اعتبارسنجی مشتریان قبل از ارائه هرگونه تسهیلات، گشایش اعتبار و یا صدور ضمانت‌نامه و نیز افتتاح حساب جاری فراهم کرده است.

وی افزود: با توجه به پیشرفت فناوری و لزوم افزایش سرعت و دقت در فرآیند ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات پرداخت یا ایجاد شده توسط شبکه بانکی کشور به سامانه یادشده، بانک مرکزی با اهتمام بر بهینه سازی فرآیندهای قبلی، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را از ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ راه‌اندازی و جایگزین سامانه قدیم تسهیلات و تعهدات کرد که افزایش سرعت و کیفیت فرآیند ارسال اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به این سامانه، ایجاد قابلیت اخذ گزارش در سطوح خرد و کلان حوزه تسهیلات و تعهدات، احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی ثبت شده در سامانه سمات از بستر سامانه نهاب از جمله مهمترین تغییرات ایجاد شده در سامانه سمات نسبت به نسخه قدیم است.

این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر این با توجه به اینکه سامانه سمات به عنوان بانک جامع اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص، نزد شبکه بانکی کشور بوده و تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، آخرین وضعیت بدهی اشخاص را در این سامانه اعلام می‌کنند، طی همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و با هدف احصای جامع بدهی‌های دولت ناشی از تضامین صادره، ارتباط برخط سامانه جامع مدیریت تضامین دولت و سامانه سمات ایجاد و این موضوع در بخشنامه‌ای به منظور اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه سیاح (سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب‌های بانکی) گفت: بانک مرکزی با راه اندازی سامانه حساب‌های مشتریان شبکه بانکی کشور (سیاح) نسبت به ثبت اطلاعات تمام حساب‌ها از ۳ خرداد ۱۳۹۹ به صورت وب سرویس در سامانه سیاح و اخذ کد رهگیری بر اساس تکالیف قانونی اقدام و این مهم را در ۳ فاز اجرایی کرده است.

به‬ گفته‬ این مقام مسئول در مرحله اول این طرح حدود ۹۴ درصد از اطلاعات حساب‌های مشتریان حقیقی‏‏ و حقوقی که مربوط به حساب‌های قبل از راه اندازی وب سرویس سامانه سیاح بوده به صورت فایل دریافت شد که حدوداً شامل اطلاعات ۶۰۰ میلیون حساب در شبکه بانکی است. در حال حاضر قوه قضائیه از سرویس یاد شده برای اخذ استعلام اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌کند. در خصوص شرکت‌ها و سازمان‌ها به صورت موردی، مطابق مستندات قانونی و اعلام اداره بررسی‌های حقوقی، دسترسی به منظور تطبیق شماره یا شناسه ملی با شماره شبا فراهم می‌شود.

وی با اشاره به مرحله دوم سامانه سیاح اضافه کرد: وب سرویس سامانه سیاح از ۳‏ خرداد ۱۳۹۹ در شبکه بانکی راه اندازی و مقرر شد از تاریخ یادشده مابقی حساب‌های قبلی به صورت فایلی و همچنین تمام حساب‌هایی که در شبکه بانکی بعد از آن تاریخ افتتاح خواهند شد به صورت آنی و برخط در سامانه سیاح ثبت و کد رهگیری دریافت کنند که در حال حاضر در اکثر بانک‌ها اجرایی شده است.

میرمحمدصادقی در خصوص مرحله سوم گفت: ارائه سرویس از سامانه سیاح برای قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با تکالیف قانونی از جمله استعلام شماره حساب، مسدودی حساب و رفع مسدودی حساب به طوری‌که در حال حاضر قوه قضائیه از سرویس یاد شده برای اخذ استعلام اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌کند.