اقتصاد ایران طی ۳ سال گذشته ۱۶.۵ درصد کوچک شده/ پیش‌بینی رشد ۱.۵ درصدی برای سال آینده

در بخشی از گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی شده اقتصاد ایران در سال آینده رشد مثبت ۱.۵ درصد داشته باشد. عمده دلیل این افزایش رشد اقتصادی به دلیل کنترل شیوع کرونا، افزایش مصرف و بهبود صنعت توریسم خواهد بود.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از روند رشد و توسعه اقتصادی در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی جهان در ۲۰۲۱ حدود ۴ درصد باشد. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان حدود ۴.۳ درصد کوچک‌تر شده بود. عمده دلیل رشد اقتصادی مثبت در سال جاری میلادی، توزیع واکسن، اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر و اعمال محدودیت‌ها برای قطع زنجیره انتقال ویروس است. به نظر می‌رسد با فرض بهبود شرایط و توزیع سریع‌تر واکسن در کشورها، اقتصاد در سال جاری ۰.۳ درصد کوچک‌تر از سال گذشته باشد. بانک جهانی معتقد است بحرانی که کرونا برای جهان ایجاد کرد، بدتر از بحران «ورشکستگی بزرگ» در دهه ۳۰ است و حتی ممکن است پیش‌بینی‌ها با اعلام موارد جهش‌یافته‌تر، کندتر شوند. در گزارش این نهاد بین‌المللی، رشد چین در سال جاری حدود ۸ درصد برآورد شده، اما اروپا و امریکا همچنان رشد کمتری از چین خواهند داشت. بانک جهانی در بخش‌هایی از گزارش خود می‌افزاید که «کرونا دورنمای رشد اقتصادی حداقل برای یک دهه را کاهش داده و به نظر می‌رسد دولت‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند، مگر اینکه در آموزش، بهداشت، بهره‌وری، تجارت و محیط‌زیست اقداماتی برای بهبود این بخش‌ها انجام دهند.»

کرونا، بدتر از ورشکستگی بزرگ
تا لحظه نگارش این گزارش (چهارشنبه ساعت ۱۶) آمار مبتلایان و فوتی‌ها کرونا به ترتیب حدود ۸۶ میلیون و ۸۴۰ هزار و یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۳۰۰ نفر اعلام شده است. این ویروس که انواع جهش‌یافته بسیاری از آن شناسایی شده، می‌تواند حداقل تا یک دهه شرایط زندگی همه مردم کره‌زمین را تغییر داده و میلیون‌ها نفر را به ورطه فقر مطلق بیندازد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده این ویروس تا مدت طولانی که هیچ‌کس نمی‌داند چه زمانی است، فعالیت‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و به تبع آن درآمد‌ها نیز افت خواهند داشت. به باور این نهاد بین‌المللی اولویت سیاستگذاران و تصمیم‌سازان باید جلوگیری از گسترش این ویروس و واکسیناسیون سریع و عمومی باشد، چراکه هر تصمیمی درنهایت باید باتوجه به شرایط کرونا در کشور‌ها اتخاذ شود. به باور نویسندگان این گزارش، برای حمایت از اقتصاد و گام گذاشتن در مسیر بهبودی، باید یک چرخه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها با هدف رشد پایدار اقتصاد که وابستگی کمی به دولت دارد، بنیان نهاد. هر چند این توصیه برای بسیاری از کشور‌ها به خصوص کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور کارایی نخواهد داشت، چراکه در این اقتصاد‌ها دولت‌ها همه‌کاره هستند و در اقتصاد‌های توسعه‌یافته نیز با تصویب بسته‌های حمایتی مالی، عملا نقش دولت‌ها در اقتصاد بیشتر شده و به نظر می‌رسد همین امر می‌تواند موجبات تشدید کسری بودجه در بیشتر کشور‌ها را پدید آورد. دیوید مالپاس، رییس گروه بانک جهانی معتقد است در حالی که سال جاری، نوید یک بهبودی در اقتصاد جهانی است، اما سیاستگذاران و تصمیم‌سازان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند شد؛ سلامت عمومی، مدیریت بدهی، سیاست‌های بودجه، بانکداری مرکزی و اصلاحات ساختاری بخشی از مشکلات پیش  روی دولت‌ها خواهد بود. این مسائل می‌تواند آنچه از اقتصاد
پیش روی اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه است، شکننده و غیرقابل انعطاف کند.

سناریوی منفی، همچنان جدی است
با وجود اینکه واکسن‌های مختلفی برای مقابله با کرونا مجوز تزریق دریافت کرده‌اند، اما بانک جهانی همچنان شیوع شدیدتر کرونا و کاهش یا توقف واکسیناسیون عمومی را جدی‌ترین و بدبینانه‌ترین سناریو برای رشد اقتصادی کشور‌ها می‌داند. این رخداد می‌تواند رشد اقتصادی را تا ۱.۶ درصد کاهش دهد، اما اگر سناریوی خوشبینانه که همان قطع زنجیره انتقال ویروس و واکسیناسیون گسترده‌تر است، رشد اقتصاد را تا ۵ درصد (یک درصد بیشتر از پیش‌بینی)  افزایش  می‌دهد.

 

پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی دو قدرت جهان، ۳.۵ و ۷.۹ درصد است. رشد اقتصادی منطقه یورو نیز که در سال گذشته کاهشی ۷.۷ درصدی داشته، به ۳.۶ درصد می‌رسد

 

رشد اقتصادی امریکا، ۳.۵ درصد و چین حدود ۸  درصد
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی دو قدرت جهان، ۳.۵ و ۷.۹ درصد است. رشد اقتصادی منطقه یورو نیز که در سال گذشته کاهشی ۷.۷ درصدی داشته، به ۳.۶ درصد می‌رسد. ژاپن نیز ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت. در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده که تولید ناخالص داخلی در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه پس از انقباض ۵ درصدی در سال گذشته میلادی، در سال پیش رو ۳.۴ درصد رشد  را تجربه  خواهند  کرد.

خاورمیانه نیز رشد  می‌کند
بانک جهانی معتقد است منطقه خارومیانه پس از مشکلات عدیده‌ای که در سال ۲۰۲۰ با آن درگیر بود، سال جاری را با رشد اقتصادی ۲.۱ درصد به پایان می‌رساند. باتوجه به اینکه کشور‌های این منطقه در حال توسعه هستند، نفت تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر رشد اقتصادی آن‌ها خواهد داشت، به‌گونه‌ای که احتمال عادی شدن تقاضای نفت و به تبع آن افزایش قیمت‌ها، پایان یافتن توافق کاهش تولید اوپک پلاس در ۲۰۲۱ و برداشتن تدریجی  محدودیت‌های سفر از مهم‌ترین عوامل بهبود‌دهنده رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی کشور‌های صادرکننده نفت است. با این وجود به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی در سال ۲۰۲۰، خطر تشدید کسری بودجه همچنان برای کشور‌های صادرکننده وجود دارد. به باور بانک جهانی رشد اقتصادی عراق، عربستان و امارات به ترتیب با ۲، ۲ و ۳ درصد از دیگر کشور‌های منطقه خاورمیانه بیشتر خواهد بود. مهم‌ترین دلیل این افزایش رشد اقتصادی به دلیل پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نفتی و تقویت تقاضای نفت است.

رشد اقتصادی کشور  با بهبود  وضعیت  توریسم
در بخشی از گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی شده اقتصاد ایران در سال آینده رشد مثبت ۱.۵ درصد داشته باشد. عمده دلیل این افزایش رشد اقتصادی به دلیل کنترل شیوع کرونا، افزایش مصرف و بهبود صنعت توریسم خواهد بود. پس از سه سال رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۱۸، منفی ۶.۸ درصدی در سال ۲۰۱۹ و منفی ۳.۷ درصدی در سال گذشته، این پیش‌بینی می‌تواند تا حدی نشان دهد اقتصاد در مسیر ریکاوری قرار دارد. هر چند نباید از مشکلاتی که کسری بودجه  می‌تواند بر اقتصاد و رشد اقتصادی آورد، غافل شد. پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲، ۱.۷ درصد است.

همه‌گیری و مخاطرات بدهی
بانک جهانی معتقد است همه‌گیری یک خطر جدی برای تمام جهان داشته و آن افزایش و تجمیع بدهی‌هاست. تلنبار شدن بدهی‌ها زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که ممکن است اصلاحات اقتصادی را سخت‌تر و روند بهبود اقتصادی را  کندتر کند. در این صورت تلاش سیاستمداران و تصمیم‌سازان برای هماهنگی اقتصادی کارایی خود را از دست می‌دهد. در واقع کرونا ریسک بدهی در بازار‌های نوظهور و در حال توسعه را تشدید می‌کند که این امر می‌تواند باعث افزایش فشار بدهی و کاهش توانایی وام‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی‌ها شود. این روند ممکن است یک دهه به طول بینجامد که در این‌صورت فاصله بین کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه و نوظهور بیشتر و بیشتر می‌شود؛   چیزی که کشور‌ها نمی‌توانند آن را بپذیرند. بانک جهانی معتقد است برای کاهش فشار بدهی باید همه کشور‌ها همکاری کنند، چراکه ممکن است بدهی در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه به اندازه ۹ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۰ بیشتر شود.