لعیا جنیدی: ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند نقش قاضی را ایفا کنند

به گزارش رسا نشر به نقل از خبر آنلاین لعیا جنیدی در ارتباط با فیلم برخورد مامور گشت ارشاد با یک دختر جوان اظهار کرد: فیلمی در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در شبکه های اجتماعی پخش شد که مربوط به برخورد تند ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در یکی از پارکهای تهران بود. رفتار ماموران با توهین و برخورد فیزیکی همراه بود. پخش این فیلم موجب بروز واکنش های فراوانی از سوی مردم و مسئولان و نیز جریحه دار شدن احساسات عمومی شد. بررسی اصول قانون اساسی نشان می دهد که اقدام ماموران یادشده با اصول مختلف این قانون از جمله بند ۱۴ اصل ۳، اصل های ۸، ۲۰، ۳۲، ۳۷، ۳۹ ، بند ۴ اصل ۱۵۶ و به ویژه نصوص اصول ۲۲ و ۳۶ مغایرت آشکار دارد.

وی ادامه داد:بی تردید همه شهروندان باید از امنیت حقوقی و حق زندگی توام با رعایت حق کرامت، حیثیت و احترام برخوردار باشند و هیچ شخص خصوصی یا دولت، حق تعرض به زندگی، کرامت، شرافت و حقوق شخص دیگر ندارد (اصل ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی). دولت و دستگاه های اجرایی و انتظامی زیر نظر آن با توجه به قوانین مختلف و به منظور حفظ نظم عمومی شامل امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و حفظ اخلاق حسنه حق دارند بر فعالیت های اشخاص نظارت کنند و در صورت وقوع نقض قوانین و تخلف ، مشروط به وجود دلیل و مستند بر این امر، می توانند موضوع را در مرجع صالح مطرح کنند ولی خود حق برخورد فیزیکی ندارند.

جنیدی سپس گفت: در ویدیو منتشره ماموران گشت ارشاد اقدام به اهانت و خشونت فیزیکی نمودند و نسبت به شخصیت و حیثیت فرد در یک مکان عمومی بی حرمتی کردند در حالی که به موجب اصول مختلف قانون اساسی، حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. اصل بربرائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگا صالح ثابت گردد (اصول ۳۷ و ۲۲).

وی افزود: کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه است (بند ۴ اصل ۱۵۶) و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل ۳۶). در این واقعه، اصول یادشده قانون اساسی رعایت نشده و ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند.

جنیدی در پایان گفت: ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفا کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از زن و مرد (بند ۱۴ اصل ۳ واصل ۲۰ قانون اساسی)، و در نتیجه، شان و منزلت فرد رعایت گردد.