والدینی که اصرار به تولدهای تقویمی دارند منتظر مجازات شدید باشند

مصطفی ترک همدانی از مجازات شدید پزشک، ماما و والدینی که اصرار به تولدهای تقویمی دارند و سبب ضربه به سلامت جنین می شوند، خبر داد.

تب تولدهای تقویمی در تاریخ های رُند چند سالی است که داغ و به دغدغه جدی برخی خانواده ها تبدیل شده؛ ۸۸.۸.۸ یا تاریخ هایی مانند ۸۸.۱.۱ و ۹۹.۱.۱ ، ۹/۹/۹۹ و … از جمله روزهایی هستند که عده زیادی تمایل دارند فرزند خود را در این تاریخ و حتی در ساعتی مشخص به دنیا آورند و بهای گزافی هم بابت آن می‌پردازند؛ از هزینه های چند ده میلیونی گرفته تا تولد نوزادی ناقص الخلقه در هر حال تمایل به اینکه اتفاقات مهم زندگی مانند ازدواج، به دنیا آوردن فرزند و …در تاریخ‌های رُند اتفاق افتد را چند سالی است که در کشور شاهدیم؛ تاریخ‌های انتخابی که به جز لاکچری بودن، عایده دیگری برای مشتاقانش ندارد و حتی در مواردی می‌تواند آسیب رسان هم باشد که دستکاری تاریخ زایمان برای داشتن تاریخ تولد رُند یکی از همین آسیب‌ها است. جدا از هشدارهایی که مسئولین وزارت بهداشت و درمان، پزشکان، ماماها و… درباره این دستکاری دادند بد نیست پیامدهای حقوقی آن را هم بدانیم و آگاه باشیم جدا از آسیبی که با این کار به جسم کودکمان وارد می‌کنیم، چه پیامدهای حقوقی دارد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به پیامدهای حقوقی دستکاری تاریخ زایمان برای به دنیا آوردن فرزند در تاریخ رُند گفت: از این بابت که اگر کسی عمدا سلامتی شخصی را به خطر بیندازد مرتکب جرم شده است، انجام دادن چنین کاری یعنی همان دستکاری تاریخ به دنیا آمدن جنین، قطعا پیامدهای حقوقی و کیفری دارد.

او افزود: طبق قانون، فرقی ندارد انسان به یک شخص کامل و بالغ آسیب برساند یا جنینی که هنوز متولد نشده است به هرحال مجرم محسوب می‌شود و باید مجازات شود.

ترک همدانی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی برای چنین اقدامی مجازات پیش بینی کرده است و در راستای مبحث صدمه رساندن به جنین قرار داده است به این صورت که اگر آسیب زننده یعنی پزشک، ماما و والدین با وجود اینکه می‌دانند اگر تاریخ زایمان را جابجا کنند جنین آسیب می‌بیند و حتی ممکن است مُرده به دنیا می‌آید اما به بهانه به دنیا آمدن در یک تاریخ رُند این کار را انجام دهند، باید مجازات شوند که در این شرایط پزشک و ماما مباشر جرم و پدر و مادر معاون جرم هستند و هرکدام مجازات مشخص دارند.

این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص مجازات مباشر و معاون در چنین جرمی گفت: قانوگذار صریحا مجازات این اقدام را ذکر کرده است که اگر جنین مُرده به دنیا بیاد قتل محسوب می‌شود و پدر و مادر باید دیه بپردازند و اگر جنین با آسیب به دنیا بیاید یا بعدا دچار آسیبی شود که ناشی از اقدام چنین کاری بوده است باز هم دیه تعیین شده است که والدین باید بپردازند.

ترک همدانی با بیان اینکه برخورد با چنین والدینی همیشه بوده اما رسانه‌ای نشده است، گفت: در دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی تا دلتان بخواهد از این دست جرائم که ناشی از تخلفات یا قصور انجام امور پزشکی است، وجود دارد اما در این مورد، فقط پزشک و ماما مقصر نیستند بلکه والدین هم در این صدمه دخیل هستند و آنها هم باید مجازت شوند و دیه پرداخت کنند.

این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: تنها تفاوت این نوع جرائم این است که دیگر ولی دم یعنی والدین وجود ندارند و دادستان (مدعی العموم) یا ضابط مربوط یعنی وزارت بهداشت و درمان ورود پیدا می‌کنند و آنها شاکی هستند.