معمای مرتضوی

آذرماه ۹۶ سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران ، در پرونده جنجالی کهریزک به تحمل دو سال حبس محکوم و این حکم نیز از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد اما از او که خود را برای گذراندن مدت محکومیت به زندان معرفی نکرده بود ، به گفته وکیل اش اطلاعی در دست نیست.

به گزارش ایرنا، سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران در دولت دهم به عنوان متهم در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک و مرگ سه جوان در این بازداشتگاه ، چندین بار به دادگاه رفت که یک دادگاه با شکایت دو خانواده از سه خانواده جان باختگان کهریزک به نام کامرانی و جودای فر برای او و دو نفر دیگر به نام های علی‌اکبر حیدری ‌فر، دادیار و حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) معاون امنیت وقت دادستان تهران تشکیل شد و در نهایت دادگاه تجدیدنظر مرتضوی را به انفصال دائم از خدمات قضایی و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

اما این همه ماجرا نبود؛ پدر یکی از این جان باختگان به نام عبدالحسین روح‌ الامینی، شکایت نامه ای علیه سعید مرتضوی به دادگاه ارائه کرد که در دادگاه کیفری پرونده‌ای سه ‌هزار و ۵۰۰ صفحه‌ای در ۱۷ جلد تشکیل شد.

او که از اتهام در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌ فر تبرئه شده بود، بابت همین مورد اتهامی در شکایت خانواده روح ‌الامینی محکوم شد چون شکایت خانواده روح‌ الامینی در این مورد اتهامی، ضمیمه پرونده نشد و به طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گرفت.

براساس این گزارش، سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای ‌دم روح‌الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد اما با اعتراض اولیای دم روح الامینی این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد؛ دیوان عالی هم پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داد.

دو جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در مورد کهریزک به ترتیب ۱۸ مهر و ۳۰ آبان در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون حضور او برگزار شد هر چند مرتضوی بعدها لایحه دفاعیه را تقدیم دادگاه کرد.

شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران هم با رسیدگی به پرونده در نهایت سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را به ‌اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی یکی از جان ‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم کرد.

اگرچه آذر سال ۹۶ سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده کهریزک به دو سال حبس قطعی محکوم شد و این حکم دهم اسفند سال گذشته به دایره اجرای احکام رفت، اما از آن زمان تا کنون خبری از سعید مرتضوی در دست نیست .

با این همه، چهار روز بعد از رفتن حکم مرتضوی به دایره اجرای احکام، او در واکنش به خبر صدور حکم جلبش، در جوابیه‌ ای مدعی شد که تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌ گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است.

شاید نخستین مقام قضایی که معمای سعید مرتضوی و دغدغه متواری شدن او را در ذهن ها برجسته کرد، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضایی بود که چهارشنبه هفته گذشته در نشستی با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره اجرا نشدن حکم دو سال حبس مرتضوی اعلام کرده بود که «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست».

از آن روز تا کنون، همه به دنبال سعید مرتضوی هستند و این موضوع به شدت در فضای مجازی سر و صدا کرد. شماره تلفن همراه او در دسترس نیست و همین، نگرانی ها را بیشتر کرده است. موضوع به قدری همه گیر شد که برخی خلاقیت به خرج داده و با زدن تراکتی روی پست های برق، از مردم خواستند تا در صورت مشاهده سعید مرتضوی او را به قوه قضاییه معرفی کنند!

فعلا مهمترین واکنش به این موضوع، چرایی نگرفتن تامین قرار مناسب از این متهم است و این پرسش مطرح می شود اگر خاوری از کشور گریخت قبل از کشف فساد بزرگ سه هزار میلیاردی و تشکیل پرونده بود چرا سعید مرتضوی پس از صدور حکم قطعی و صدور حکم جلب باید متواری شود.

خبرنگار ایرنا به همین منظور با رسول کوهپایه زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگویی انجام داده است که این حقوقدان در پاسخ به این پرسش گفت: مرجع قضایی مکلف است در مرحله تحقیقات در بازپرسی وقتی به متهم تفهیم اتهام می کند – آن هم اتهام سنگینی مانند معاونت در قتل- باید قرار تامین مناسب صادر کند؛ یعنی در طول دادرسی و بعد از صدور حکم به متهم در دسترسی داشته باشد و فلسفه صدور قرار تامین هم، همین است.
کوهپایه زاده می گوید : آیا مرجع قضایی قرار مناسب با عنوان اتهامی و جرم را صادر کرده است یا نه؟

این حقوقدان مسئله دیگر را بعد حقوقی و فراحقوقی این موضوع دانست و می افزاید : در پرونده مهم اینچنینی که افکار عمومی نسبت به آن حساس است و تک بعدی نیست، یکی از راهکارهایی که همه نهادها در کنار اجرای عدالت به دنبال آن هستند، رساندن اقناع افکار عمومی به این موضوع است که تبعیضی در کار نیست و قانون برای همه در هر پست و مقام و لباسی اجرا می شود.

وی افزود: به همین جهت می شود راهکارهایی اندیشیده شود که متهم از کشور خارج نشود و قرار ممنوع الخروجی او هم صادر شود تا اجرای حکم، متعذر نشود و در نهایت دستگاه قضایی در اجرای احکام ناکام نماند.

کوهپایه زاده درعین حال خاطرنشان کرد: نهادهای دیگر امنیتی اطلاعاتی هم باید مراقبت های لازم را از این حیث داشته باشند چه بسا اگر این احساس تبعیض در جامعه به وجود بیاید و این سرمایه اجتماعی ضربه بخورد، حساسیت میان مردم شکل می گیرد و این ابهام به همه ضربه خواهد زد؛ چون این دست پرونده ها شخصی نیستند که یک طرف شاکی و یک طرف محکوم باشد.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی قضایی در گفت وگو با ایرنا درباره واکنش اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نسبت به این موضوع گفت : کمیسیون قضایی، موارد اجرای احکام را پیگیری نمی کند و این موضوع به دادگستری مربوط می شود.

وی افزود : هزاران رای صادر می شود و چه بسیار از این آرا که ممکن است اجرای آن در واحد اجرای احکام طول بکشد، اما کسی معترض نمی شود و این یک فضاسازی رسانه ای است.

پورمختار درباره اینکه آیا متواری شدن مرتضوی و نگرفتن قرار تامین مناسب از او، وجود تبعیض را در ذهن مردم شکل نمی دهد؟ گفت: اگر هوایش را داشتند که با او اینگونه برخورد نمی کردند؛ اصلا سعید مرتضوی دیگر چیزی ندارد که بخواهد مورد پیگیری قرار بگیرد و بگویند گم شده است.

سعید مرتضوی که اکنون بنا به اظهارات وکیل او و دادستان کشور اطلاعی از او در دست نیست، اگر برای تحمل کیفر به زندان انتقال نیابد ، پرسش هایی در برخی اذهان متبادر می شود که شاید پاسخی برای آن نتوان یافت.