روزنامه کیهان نوشت: اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار – هر دو – سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است.
روزنامه کیهان نوشت: روزنامه اجاره‌ای اعتماد مصوبه مجلس برای دادن کوپن و تامین کالاهای اساسی برای طبقات ضعیف را با واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کرد که اغلب عاید رانت‌خواران شد!
این روزنامه که زمانی نه چندان دور به مدت طولانی، وعده رونق اقتصادی بی‌سابقه به واسطه توافق با آمریکا را می‌داد، ضمن تخطئه مصوبه معیشتی مجلس می‌نویسد: «شرایط اقتصادی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت موجب راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و پرآسیبی شده است. در شرایط فعلی افزایش یارانه را مجلس ضرورت دیده که با نگاهی به آسیب‌های قبلی لازم است مهیای ملزومات آن باشیم. رودربایستی‌ها را کنار بگذاریم و بپذیریم که اقتصاد به چنین روزهایی رسیده است. هر چند نظام توزیع مجدد نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که بتواند با بانک‌های اطلاعاتی، درآمد مالیات از دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان را برای رفع فشار به مردم تحت فشار سرازیر کند. معمولا، نه درآمد دولت معلوم است و نه مصارف درآمدها مشخص است. لذا در غیاب شفافیت و اعراض کشور از کنترل توسط کارشناسان و پژوهشگران و اصحاب رسانه، راه‌حل شفاف گویا فعلا یارانه افزایش یافته است تا فشارهای شدید اقتصادی اخیر بر دهک‌های پایین درآمدی که وضعیت معیشتی این قشر از جامعه را در تنگنا قرار دارند را کمی التیام بدهد. هر چند مقدارش بسیار کم و عوارضش هم در طرح فعلی بسیار باشد. اقتصاد طوری اداره می‌شود که رانت‌خواران برای اقتصاد دولتی یک سناریو دارند که منجر به سوپرمیلیاردر شدن‌شان می‌شود و اقتصاد اگر آزاد باشد باز هم چنین است؛ کوپنی هم باشد چنین است. چیزی که در ذهن مردم در درازمدت به غلط یا درست تقویت شده این است که تغییرات اقتصادی برای ارایه سود بیشتر به صاحبان ثروت‌های یک‌شبه در ایران است. عرض می‌کنم هر تغییری. من معتقد نیستم آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای اهالی قدرت در نظر گرفته بودند. نیتش خیر بود. اما چه افتضاحی درست شد؟
در ایران جایگزین اقتصاد دولتی اقتصاد بازار با سرمایه‌داران حلال‌خور نیست. باید نظام اقتصادی مبتنی بر اعتمادسازی چه در تحریم و چه خارج از آن در شکل برنامه توسعه‌محور، جایگزین تصمیمات مقطعی شود و این شتر، گاو، پلنگ اقتصاد قابل کنترل و پیش‌بینی شود.
مقایسه غلط واگذاری کوپن برای تامین کالاهای اساسی طبقات پایین، با طرح ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی(دولتی) در حالی است که اولا همین روزنامه اعتماد اوایل سال ۹۷ به هنگام شروع واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، آقای جهانگیری را – به‌عنوان اعلام‌کننده این تصمیم – در شکل سوپرمن برای پایین آوردن قیمت ارز تصویر کرده بود!! اما حالا از آن به عنوان افتضاح یاد می‌کند. این افتضاح و افتضاح‌های مشابه در دولت در حالی رخ می‌داد که مدیر روزنامه اعتماد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بود اما برای سوءتدبیرهای دولت در روزنامه خود نوشابه باز می‌کرد.
ثانیا مصوبه مجلس برای پرداختن یارانه نیست بلکه مبلغ در نظر گرفته شده مستقیما برای خرید کالاهای اساسی است. ثالثا این مصوبه اضطراری – و شاید نامطلوب در شرایط عادی – برای جبران خسارت بی‌تدبیری‌های دامنه‌دار دولت نسبت به معیشت مردم است که به‌جای رونق اقتصادی، تورم چندصد درصدی را در طول چند سال بر سر سفره مردم آورده است.
ثالثا اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار – هر دو – سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است که مدعیان اصلاحات و اعتدال آن را نماد انحصاری تدبیر و عقلانیت و کاربلدی جا می‌زدند. و بالاخره این که در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی ۱۳۰ هزار میلیاردی تولید شد که در جیب افراد خاص – و نه عامه مردم – رفت.