در همین زمینه
کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کافرمایی درباره کار اجباری کارگران در کارگاه‌ها و تولیدی ها، خبرداد.
وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: کار اجباری با توجه به ماده ۶ قانون کار به هر شکل ممنوع است.
او گفت: متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط، امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.
حاجی زاده افزود: هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات فوق محکوم و مشترکا مسئول اجرت المثل خواهند بود.
نظرات بسته شده است.