وکیل شاکیان ک.ا : من و موکلانم دنبال حکم اعدام نیستیم

شاید روز نخست که روایت‌های آزار و تجاوز در فضای مجازی منتشر می‌شد کمتر کسی تصور می‌کرد که این پرونده‌ها راه به مسیر قضایی بیایند. اما این اتفاق افتاد. شیما قوشه، وکیل پایه‌یک دادگستری، وکالت پنج نفر از شاکیان پرونده ک.الف را بر عهده گرفت و روند قضایی هم آغاز شده است. تا به این لحظه دادسرای ارشاد به این پرونده ورود کرده، پلیس امنیت دستگیری متهم را بر عهده داشته و عنوان اتهامی هم فعلاً «زنای به عنف» اعلام نشده است. با وجود این، شاکیان این پرونده و البته وکیل به دنبال حکم اعدام نیستند.
***
پنج نفر از شاکیان ک.الف در بازه سنی ۲۲ تا ۳۴ سال هستند. قدیمی‌ترین شکایت مربوط به فردی است که پاییز سال ۹۳ این اتفاق تلخ را تجربه کرده است و آخرین نفر هم اردیبهشت همین امسال.
شیما قوشه وکیل این پنج شاکی  از روند این پرونده خبر داد و گفت: وقتی روایت‌های تجاوز این متهم توسط افراد مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شاکی‌ها یکدیگر را پیدا و شروع به نوشتن کردند. پلیس امنیت هم خودش را برای دستگیری متهم صالح تشخیص داد. در مسائل منافی عفت، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مقام انتظامی به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان ضابط قضایی ورود و اقدام به دستگیری کند مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد. همین موضوع نشان می‌دهد که شاکی وجود داشته است.
او ادامه داد: پرسشی که اینجا پیش می‌آید این است که پس چرا دادسرا به این پرونده ورود کرده است؟ شکایتی که ما کردیم زنای به عنف بوده است. بر اساس پیش‌بینی قانون، در این زمینه دادگاه کیفری یک باید وارد ماجرا شود. تعقیب، تحقیقات و بررسی دادگاهی هم باید به همین منوال باشد. جرائم مادون زنا، یعنی جرم‌های مرتبط با روابط نامشروع، هم باید در دادگاه کیفری ۲ بررسی شود.
قوشه توضیح داد: ۲ نفر از موکل‌های من قبلاً شکایت کرده بودند، اما سه نفر دیگر در مرحله بعد شکایت‌هایشان را مطرح کردند. بازپرسی ۳ هم ابلاغ ویژه از دادستانی گرفته است که به بررسی پرونده بپردازد. نکته قابل توجه هم اینکه عنوان اتهامی مورد نظر از سوی دادسرا «زنای به عنف» نیست.
این وکیل دادگستری گفت: بر اساس اظهارات خود بازپرس، دادسرا خودش را صالح به رسیدگی پرونده دانسته است. شکایت هم روند اداری همیشگی‌ای را که باید از طریق دفتر خدمات الکترونیکی قضایی طی می‌شد ندارد و شاکیان فقط برای شکایت کافی است به بازپرسی ۳ دادسرای ارشاد مراجعه و اظهارات‌شان را عنوان کنند.
او اضافه کرد: اما دادیار باید حداقل بخشی از پرونده یا بدل آن را برای دادگاه کیفری ارسال کند. اگرچه دادسرا الان عنوان اتهامی خودش را مورد نظر قرار داده و همان را هم برای متهم تفهیم اتهام کرده است. در حال حاضر نیز متهم در بازداشت به سر می‌برد و وکیل تعیینی دارد.
قوشه درباره حکمی که ممکن است برای این متهم تجاوز صادر شود گفت: نگرانی‌ای که وجود دارد در مورد حکم دادگاه است. چه در صورتی که عنوان اتهامی زنای به عنف قطعی شود و چه عنوانی که الان دادسرا آن را مطرح کرده، در هر صورت رأی قاضی اعدام خواهد بود. من به عنوان وکیل و شاکیانی که دارم، هیچ کدام با مجازات نهایی یعنی اعدام موافق نیستیم. اما نکته مهم این است که نباید حکم قانونی برای این جرم سبب شود این بازمانده‌های تجاوز مجدداً تحت فشاری جدید از سوی جامعه قرار گیرند.
او افزود: سال‌هاست که زنان از سوی فعالان اجتماعی به شکستن سکوت دعوت شده‌اند؛ اینکه حرف بزنند، فریاد بزنند و چیزی را پنهان نکنند. حالا که این اتفاق افتاده است نباید پیش‌بینی قانون‌گذار نسبت به این موضوع سبب شود بار دیگر این صداهای تازه‌آزادشده خفه شوند.
قوشه درباره رویکرد خود در دادگاه توضیح داد: نفع موکلان، اولویت من است. با وجود این، ما با اعدام مخالفیم و به همین دلیل هم به این اتفاقات به چشم فرصتی برای بازنگری قانونی نگاه می‌کنیم؛ باب جدیدی از منظر جرم‌شناسی که هدفش نه ارائه حکم بلکه پیشگیری از آن باشد. اینکه دادستان به سمتی برود که عدالت ترمیمی مورد توجه واقع شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: قطعاً می‌دانیم که اعدام دردی دوا نخواهد کرد و باعث پیشگیری از تکرار این جرائم نخواهد شد کمااینکه اعدام فردی مانند خفاش شب هم باعث انهدام سایر گروه‌ها و افراد این‌چنینی نشد. پس باید سراغ حوزه‌ای رفت که در چند سال گذشته از سوی قوه قضائیه مغفول مانده و آن هم این است که به فکر پیشگیری از وقوع جرم باشیم.
او توضیح داد: یکی از موکلان من که اردیبهشت همین امسال این اتفاق را تجربه کرده است از لحاظ جسمی و روحی دوران به شدت بحرانی‌ای را سپری می‌کند. او و سایر موکلان و همه بازماندگان تجاوز حق دارند امیدوار به فضایی امن‌تر در این زمینه‌ها باشند.
قوشه در پایان گفت: به نظر من حالا فرصت مناسبی است تا همه فعالان اجتماعی، روانشناسان، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و به ویژه فعالان حوزه زنان گرد هم جمع شوند و به بررسی خلاء قانونی در این زمینه بپردازند. فاصله بین حکم اعدام برای جرم زنای به عنف، تا ۹۰ ضربه شلاق برای جرائم مادون زنا، خلاء بسیار عمیقی است که می‌توان برایش فکر جدیدی کرد. نباید این فرصت را از دست داد.