ماجرای قتل رومینا اشرفی، دخترک اهل تالش به دست پدر و در خواب، وجدان جمعی مردم را آزرده است و به معنی کامل، باعث تشویش اذهان عمومی شده است. با وجودی که برخی از فعالان حقوقی، اصولا با مجازاتهای سلب کننده حیات برای مجرمان میانه ای ندارند، ولی آنها هم به این نکته اشاره می کنند که استثنا شدن قتل فرزند به دست پدر از مجازات معمول قتل یعنی قصاص، باعث قتل اخیر شده است.
یکی از دلایلی که به این تصور دامن می زند، خبری است که درباره مشاوره گرفتن پدر رومینا، پیش از قتل، از یک وکیل مطرح شده است. ظاهرا پدر قاتل، پیش یکی از بستگان خود رفته و جنبه های حقوقی مجازات قتل فرزند را پرسیده است.
نکته اینجاست بر خلاف تصوری که در جامعه وجود دارد، همه نوع فرزندکشی از مجازات اعدام معاف نیست. در قانون، برخی از شرایط ارتکاب جرم وجود دارد که در صورت قتل فرزند به دست پدر، قانون مجازات اعدام (و نه قصاص) را برای پدر قاتل، تعیین کرده است. هر چند به نظر می رسد اعدام و قصاص، هر دو منجر به سلب حیات محکوم می شود، ولی مبنای بسیار متفاوتی بین این دو عمل وجود دارد. در قصاص، حق افراد (اولیای دم) حقی خصوصی است که می توانند از آن گذشت کرده یا آن را تبدیل به گرفتن خون بها (دیه) کنند. در اعدام، سلب حیات محکوم به دلیل حق جامعه و عموم مردم است و حقی شخصی نیست که بتوان خون بها گرفت یا عفو کرد. قصد ما از این گفتگو، پیدا کردن راهکاری حقوقی برای کاستن از جنایت علیه کودکان به خصوص به دست اعضای بزرگتر خانواده است.
دکتر حمیدرضا آقابابائیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره شرایطی که پدر فرزندکُش، محکوم به مجازات سلب حیات (اعدام) می شود، توضیح داده است.
آقاباباییان درباره جنبه های شرعی و قانونی مجازات اعدام برای پدر قاتل، به جنبه های عمومی جرایمی مانند محاربه و بغی اشاره می کند که در ادامه این گفتگو را می خوانیم:
آقاباباییان: در شرایطی مجازات پدر قاتل اعدام است
در ماجرای قتل رومنیا اشرفی به دست پدرش ما شاهد آن هستیم که برخی کارشناسان عنوان می کنند ضعف قانون در مجازات پدر قاتل، باعث این قبیل جرمهای هولناک می شود. به لحاظ حقوقی، آیا فرزندکُشی باعث مصون ماندن مطلق از قصاص می شود؟
بی‌شک قتل رومینا اشرفی اولین و آخرین قتل ناموسی و فرزندکشی در ایران نبوده و نخواهد بود. متأسفانه بچه ها گاهی به دلیل فقر مادی، معنوی، علمی و اجتماعی و شاید روابط متعصبانه عشیره‌ای حاکم بر بنیان خانواده، به دست بی‌رحم پدر و مادر چهره در نقاب خاک می‌کشند. مطابق شرع انور اسلام و مندرجات ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر به عنوان ولی و سرپرست خانواده از مصونیت مطلق در مجازات قصاص برخوردار است.
به موجب ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده است؛ «کودک هر فرد انسانی زیر ۱۸سال است …» مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل با رعایت شرایط قصاص کنند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض کند. بنابراین حکم این ماده که بر مبنای احکام اسلامی انشا شده است بیانگر یک اصل و قاعده است به عبارت روشن تر اصل این است که اگر فردی مرتکب قتل عمدی شود با رعایت شرایط قانونی و شرعی باید قصاص شود اما بر این اصل استثنائاتی وجود دارد. یکی از آن استثنائات این است که اگر پدر قاتل باشد و مقتول فرزند شرعی و قانونی وی باشد در این صورت پدر به لحاظ قتل فرزندش، قصاص نمی شود و این حکم شرعی در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی این گونه بیان شده است. «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.
دلیل شرعی معافیت پدر از مجازات فرزند کشی چیست؟
عدم قصاص پدر به واسطه قتل فرزند به شرح مندرج در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مستند به آیات قرآنی نیست و اتفاقاً خداوند در آیه ۳۱ سوره الاسراء فرزندکشی را نهی و اختصاصاً در آیه ۹ سوره تکویر و آیه ۵۹ سوره نمل نیز دخترکشی را منع و نهی فرموده است؛ لیکن مبنای شرعی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی روایت معروف نبوی «انت و مالک لابیک» است که به موجب آن فقها در نصوص فقهی و شرعی آن را تفسیر به این امر کرده اند که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد.
متاسفانه سوءاستفاده از این مستند شرعی دست پدران را در قتل فرزندان خویش باز گذاشته تا پدران مرتکب فرزندکشی بدون ترس از مجازات شدید یا سنگینی که برای قتل عمدی در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته، راحت تر دست به ارتکاب چنین جنایتی بزنند. صرف نظر از این مهم جای بسی تاسف و تعجب است که به قرار اطلاع پدر قاتل رومینا ضمن مشاوره با یک وکیل دادگستری و علم و اطلاع از اینکه پدر از مجازات قصاص قتل فرزند مبرا است، با علم و اطلاع و سوءنیت عام و خاص در فعل مجرمانه دست به این جنایت زده است.
باید اینجا اشاره کرد که اصولا جرم قتل مهم‌ترین جرم در همه نظام‌های جزایی دنیا است. نوع واکنش در قبال این جرم از دیرباز سختگیرانه و انتقام‌جویانه بوده است. پس از دوره عمومی دادگستری، جهت جلوگیری از انتقام‌های بی‌رویه، اجرای حق انتقام از اولیای دم، سلب و به عنوان یک تکلیف برعهده حکومت قرار گرفت. حکومتها نیز در ابراز در قبال این جرم به تأسی و تقلید از نظام ایدئولوژیک خود عمل است.
قانون و شرع می گوید پدر نسبت به قتل از مجازات قصاص معاف است. ولی آیا این امر باعث معاف شدن پدر از سایر مجازات ها از جمله جرائم حدی به عنوان حق‌الله (جرم عمومی) هم می شود؟
به نظر با دقت در قوانین و مقررات موجود و شرع انور اسلام و اندکی تأمّل در ریشه فقهی این معافیت، نشان می‌دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می‌توان پدر را قصاص و یا در موارد فرزندکشی‌های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل فرزند درحال محاربه و… وی را مستحق کیفر اعدام دانست.
ممکن است بیشتر توضیح دهید چه زمانی فرزندکشی به دست پدر باعث قصاص می شود؟
یکی از نمونه های فرزند کشی دارای حق قصاص، قتل فرزند در حالتی که پدر مشغول محاربه است. در بسیاری از منابع فقهی، یکی از موارد تجویز مجازات مرگ برای پدر، کشتن فرزند در حال محاربه قلمداد شده است. جرم محاربه که عموماً درکتب حقوقی در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می‌گیرد. علی‌القاعده در زمان استقرار حکومت اسلامی و در راستای تأمین امنیت عمومی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. هر چند برای محاربه مصادیق مختلفی ذکر شده است ولی به طور قطع مصداق خاص و بارز آن کشیدن سلاح برای ترساندن مردم است. عبارت مشهور «هی تجرید السلاح لاخافه الناس» منقول از شهید ثانی که در اغلب متون فقهی دیده می‌شود به همین موضوع اشاره دارد. مجازاتهای سنگین و چهارگانه محاربه که حتی مورد نص قرآن کریم نیز قرار گرفته حکایت از اهمیت این جرم دارد. عموم فقها فرزندکشی در حال محاربه پدر را از باب حد محاربه و نه از جهت قصاص، مستحق مجازات مرگ دانسته‌اند.
چنانکه می‌دانیم محاربه یکی از جرایم حدودی بوده و جنبه حق‌اللهی دارد. در حالی که قصاص مجازات قتل عمدی و از حقوق‌الناس محسوب می‌شود. از خصوصیات جرایم حدودی آن است که لازم و حتمی‌الاجرایند و با اهمال در اجرا یا با عفو ساقط نشده و قابل تعطیل و شفاعت نیستند. رضایت زیان‌دیده نقش مؤثری در اجرا حد ندارد. خواه بازماندگان مقتول قاتل را عفو کنند یا نکنند تأثیری در اجرای مجازات حدی نخواهند داشت. در حالی که در قصاص اولیای دم حق عفو جانی و یا مصالحه با او را دارند.
در قتل عمدی به موجب نص صریح قرآن اصل بر اجرای قصاص است و به عنوان حق اولیه و ابتدایی اولیای دم به حساب می‌آید. کسی نمی‌تواند این حق را از ایشان سلب کند هرچند ممکن است این اصل به رسمیت شناخته شده در موارد استثنائی و به موجب نص خاص دیگری تخصیص یابد.
همان‌طور که می‌دانیم یکی از این استثنائات، قتل عمدی فرزند توسط پدر است. به نظر اکثریت فقهای عامه و خاصه آن چه که به عنوان یک استثنا در قصاص، موجب معافیت پدر از کیفر مرگ شده است فقط مربوط به قصاص است که مبتنی برحدیث شریف نبوی: «لایقاد الوالد بولده» است و به شرحی که گذشت بر مبنای امارات، پدر و جد پدری از قصاص معاف می‌شوند. این در حالی است که جرم قتل عمدی بدون جنبه حق‌اللهی رخ دهد اما اگر جرم فقط جنبه حق‌اللهی صرف داشته باشد پدر یا جد پدری از کیفر تعیین شده برای همگان مستثنا نیست. بر همین مبنا پدر مانند دیگران به کیفر قتل محکوم می‌شود، خواه مقتول، فرزند قاتل باشد یا غیر او. بنابراین کلام که مورد تأیید بسیاری از فقها قرار گرفته پدر برخلاف تلقی شایع از معافیت از کیفر قتل برخوردار نیست .
اگر مثلا پدری آنقدر از دست فرزندش عصبانی باشد که در یک جمع، مانند گروه دوستانش، قصد جان فرزندش را کند و در ملاءعام او را بکشد، می توان به عمل او محاربه گفت؟
در فرزندکشی ساده پدر قصد قتل فرزند به عنوان یک شخص مخصوص و مقصود را دارد و عملاً کسی را می‌کشد که از قبل می‌خواسته او را بکشد. در حالی که در محاربه مرتکب، سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص نمی‌کشد. زیرا اگر عمل او جنبه عمومی نداشته و به طرف فرد مخصوصی که از قبل مورد نظر داشته سلاح بکشد وی محارب محسوب نمی‌شود. قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: «اگرکسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود». واژگان «مردم» در ماده مذکور و «الناس» در تعریف فقهی فوق نیز به عمومی بودن قتل ارتکابی اشاره دارد.
از طرفی دیگر مبنای جرم‌انگاری در محاربه حفظ نظم عمومی است و مجازات سنگین آن نیز بر همین موضوع دلالت دارد خواه آنکه منجر به قتلی شود یا نه و خواه آنکه مقتول فرزند قاتل باشد یا شخصی بیگانه، در هر حال تأثیری در مجازات محارب نخواهد داشت. فرزند کشی در حال جرم «بغی» هم مجازات اعدام در پی دارد.
درباره اعدام برای پدر به دلیل قتل فرزند هنگام «بغی» توضیح بیشتری می دهید؟
«بغی» یکی از جرایم قابل توجه در فقه اسلامی است که غالباً به عنوان یک جرم امنیتی و در زمره جرایم علیه حاکمیت اسلامی مطرح می‌شود. این جرم دارای ریشه قرآنی است و عموم فقها آن را به معنای خروج بر امام عادل دانسته‌اند. بر همین اساس، باغی به مرتکب جرم بغی اطلاق شده و به مجرمین سیاسی بغات یا فئه باغیه می‌گویند.
در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت از مجرمانی که به صورت مسلحانه علیه اساس حکومت اسلامی قیام کنند به عنوان باقی نام برده شده و در صورت استفاده از سلاح، مجازات آنها را اعدام در نظر گرفته اند.
سؤال قابل طرح این است که آیا در جرم فرزندکشی در حال ارتکاب بغی توسط پدر، آیا مانند محاربه، شرایط مجازات یکی است یا باید این دو جرم را از هم جدا کرده و مجازات های متفاوتی در نظر گرفت؟
به نظر می‌رسد که همان حکمی را که برای فرزندکشی در حال محاربه بیان شد باید برای مسئله فرزندکشی در حال بغی نیز صادق دانست. زیرا اولاً دو جرم محاربه و بغی چنان به هم شباهت دارند که برخی این دو را یکی دانسته و حتی در برخی از منابع فقهی به طور مجزا آن را مورد بحث قرار نداده‌اند. ثانیاً: جرم بغی مانند محاربه جزو حدود است و حدود مبتنی بر حق الله و حق عمومی‌اند و ماهیت این دو با قتل عمدی که یک حق‌الناس است و اصولاً قابل مصالحه با دیه است متفاوت است. بنابراین باید به مقتضیات و ویژگی‌های حق‌الله توجه شود. از این رو در بحث حاضر فی‌نفسه، جرمی ارتکاب یافته است که لطمه شدید آن به نظم عمومی به حدی بوده که مقنن، حکم آن را از پیش تعیین کرده است و در این حکم قاضی، اولیا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند دخل و تصرفی کنند. نتیجه آن که فرزندکشی در حال بغی، هیچ امتیازی برای پدر تلقی نمی‌شود و پدر مانند سایر اشخاص مستوجب مجازات بغی است. پرواضح است که کیفر مرگ در این حالت برای پدر مانند محاربه از باب مجازات «حد» است نه «قصاص.»
با این توضیحاتی که دادید می شود پیشنهادی درباره سنگین تر شدن کیفر و بازدارندگی بیشتر مجازات قتل فرزند با دلایل شرعی ارائه کرد؟
بله، با توجه به اینکه ریشه عمده قتل فرزنداین توسط والدین ناشی از فقر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تعصبات نابجا قبیله ای است، دولت به معنای عام کلمه به عنوان مسول امنیت مردم در ابعاد مختلف مکلف است، نسبت به اصلاح مواد قانونی مفسده انگیز اقدام کند.
فقهای جامعه با لحاظ داشتن اینکه احکام ثانویه یکی از راهکارهایی است که می‌توان با تمسک به آن به بازنگری و تغییر ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی پرداخت. فقهای بزرگی مانند حضرت امام خمینی رضوان‌الله علیه مکررا عنوان کرده اند: «مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده و به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدید شده است که قهراً حکم جدید می‌طلبد. …»
لذا تلقی شایع و غلط عدم مجازات سنگین قتل برای پدر یا جد پدری در هر نوع جرم از فرزندکشی باید اصلاح شود و مواردی که پدر یا جد پدری به مجازاتهای سنگین و بازدارنده تری محکوم می‌شوند باید احصا شود.
به نظر می رسد مجازاتهای سنگین مانند اعدام یا قصاص شاید نتواند از جنایت علیه کودکان جلوگیری کند، چه راهکارهای دیگری برای مصونیت بیشتر کودکان از گزند افراد بزرگتر به خصوص والدین آنها می توان در پیش گرفت؟
با عنایت به دامنه و فراوانی ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمی کودکان، نیازمند تدوین قوانین کارشناسی شده و بازدارنده و موثر در این خصوص توسط قوه مقننه هستیم. قوانینی که در سایه آن بتوان با الزامی کردن آموزش به کودکان در مدارس در خصوص حقوق خود و ارائه راهکارها و طرق ارتباطی با روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی به صورت مستقل از خانواده، به صورت رایگان حمایت‌های روانی و قانونی را در اسرع وقت برای این‌گونه کودکان فراهم کرد. لذا دولت با تأسیس مراکزی برای حمایت از حقوق کودکان در تمامی شهرها و حتی روستاها و آموزش به خانواده‌ها در خصوص رعایت حقوق کودکان و ارائه آموزش‌های لازم قانونی به پلیس در برخورد با موارد این‌چنینی اقدام کند.
همچنین شایسته است قوه قضاییه از طریق آموزش قضات شاغل در دادسرا نظارت تام وتمام بر ضابطین دادگستری با تصمیم قضایی مفید و مناسب و مجازات کلیه افراد مقصر در پروندهای فرزند کشی از تکرار این موارد که هزینه پیشگیری آن کمتر از درمانش است اقدام کند.
منبع: خبرآنلاین