اشاعه فحشا در فضای مجازی: چالش‌ها، راهکارها و ابعاد قانونی در ایران

اشاعه فحشا در فضای مجازی: چالش‌ها، راهکارها و ابعاد قانونی در ایران

تحریریه رسا نشر – اشاعه فحشا و مفاسد اخلاقی یکی از چالش‌های پیچیده در جوامع امروزی است که ریشه در عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک دارد. در عصر حاضر، با پیشرفت‌های فناوری و گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، این پدیده شکل‌های نوپدید و گسترده‌تری به خود گرفته است. در ایران، با وجود تأکید بر ارزش‌های دینی و اخلاقی، این پدیده در فضای مجازی ظهور یافته و واکنش‌های متفاوتی از سوی نهادهای رسمی و جامعه مدنی را در پی داشته است. مقابله با این معضل نیازمند یک استراتژی چندبعدی است.

مفهوم اشاعه فحشا در عصر دیجیتال

مفهوم اشاعه فحشا به صراحت در آیه ۱۹ سوره نور مطرح شده است. خداوند در این آیه کسانی را که دوست دارند کارهای منکر در میان اهل ایمان گسترش یابد، به عذاب دردناک در دنیا و آخرت وعده داده است. علمای تفسیر برای این آیه دو وجه قائل شده‌اند: یکی مربوط به واقعه افک و دیگری شامل عموم مخاطبان است که هر مؤمنی نباید ناشر قول و کردار زشت باشد. برخی علما معتقدند که آیه مسلمانان را از صفت زشت دعوت قولی و فعلی به سوی فاحشه و منکرات برحذر می‌دارد. فخر رازی نیز منظور آیه را عام و شامل هر اشاعه فاحشه می‌داند.

در دوران معاصر، شیوه اشاعه فحشا دچار تحول شده است. در گذشته ممکن بود فحشا فقط از طریق کلام میان مردم منتشر شود، اما امروزه با گسترش وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، می‌توان به سهولت فحشا را منتشر کرد. تأثیر هرگونه رفتاری در این فضا بسیار زیاد است و لذا لازم است جایگاه آیه اشاعه فحشا در این موارد مورد توجه قرار گیرد.

  • معنای لغوی اشاعه به معنای انتشار، ظاهر و آشکار شدن است.
  • فحشا از منظر لغویان منحصر به عمل بسیار زشت نیست و می‌تواند معنای حداقلی (مانند زنا) و حداکثری (هر گناه و معصیت و بدکرداری) داشته باشد.
  • معنای اصطلاحی اشاعه فحشا شامل انتشار خبر مرتبط با یک عمل زشت در مجامع عمومی (مانند زنا) و نیز دعوت فرد دیگر به عمل زشت با قول یا فعل می‌شود.
  • در مورد فضای مجازی، علاوه بر معنای اول، معنای دوم نیز صدق می‌کند. تأسیس رسانه‌های ضد دینی یا انتشار هر خبر یا مطلبی در فضای گسترده مجازی که کارش فساد و ترویج آن باشد، از مصادیق بارز اشاعه فحشا بیان شده است.
  • انتشار یک خبر یا گزارش از گناهی که در گوشه‌ای از جامعه رخ داده، در سایت‌ها و شبکه‌های ارتباطی گسترده، می‌تواند از بارزترین مصادیق اشاعه فحشا باشد. زشتی و حرمت انتشار غیبت یا تهمت و هتک حرمت افراد به صورت تصویری و در سطح گسترده، به مراتب از به زبان آوردن آن ناپسندتر است، زیرا سرعت انتقال فایل‌ها موجب گستردگی هتک حرمت و عمق بیشتر اهانت می‌شود و جبران خسارات فکری و معنوی اغلب وجود ندارد.

برخی مفسران و فقها معتقدند که حب اشاعه فحشا (دوست داشتن گسترش آن) به قدری مذموم است که به دلالت اولویت، خود اشاعه فحشا قبیح‌تر و حرام است. نتیجه کلی این است که اگر به آیه از منظر فقهی بنگریم، فعلی که در صدد اشاعه فاحشه در جامعه است، منهی عنه و حرام است و مرتکب آن وعده عذاب دردناک داده شده است. اشاعه فحشا می‌تواند در زمره کبائر قرار گیرد. عنصر اصلی اشاعه فحشا در فضای مجازی، انتشار است و اگر شخصی با استفاده از این فضا به پخش و انتشار قبائح بپردازد، فعل او اشاعه فحشا و خود او مخاطب آیه محسوب می‌شود.

مصادیق سنتی اشاعه فحشا شامل غیبت، هجو، تشبیب و قذف بوده است. برخی فقها آیه ۱۹ نور را دلیل بر حرمت غیبت دانسته‌اند. هجو (بدگویی و سرزنش اشخاص) و تشبیب (ذکر صفات زیبایی زن در شعر و حال خود با او) نیز می‌توانند از مصادیق اشاعه فحشا باشند.

مصادیق نوپدید اشاعه فحشا در فضای مجازی شامل موارد زیر است:

  • قذف رسانه‌ای: نسبت دادن زنا یا لواط به کسی از طریق رسانه‌ها. این نوع قذف نوعی اشاعه فحشای رسانه‌ای محسوب می‌شود، زیرا انتشار چنین موارد ناموسی به افراد در فضای مجازی که دارای ویژگی کثرت و وسعت مخاطبان است، اثر سوء در جامعه خواهد داشت. این امر موجب تجری افراد مستعد به گناه شده و قبح و زشتی جرایم جنسی را کاهش می‌دهد.
  • هرزه‌نگاری یا پورنوگرافی: هرگونه نوشته، فیلم، تصویر یا مطلب مربوط به امور جنسی که ارزش ادبی، هنری یا علمی ندارد و عمدتاً به قصد تحریک جنسی نمایش داده می‌شود. نمایش تصاویر عریان/نیمه‌عریان یا اعمال جنسی از مصادیق بارز اشاعه فحشا است که در سال‌های اخیر با رشد اینترنت به یک صنعت تبدیل شده است.
  • بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی هرزه‌نگاری.
  • عکس‌ها و تصاویر تولید یا دستکاری شده توسط رایانه (مانند فوتوشاپ) برای بهبود ظاهر مدل‌ها تا تولید عکس‌های غیرواقعی یا مخلوقات کاملاً گرافیکی.
  • محتوای مستهجن که در قانون جرائم رایانه‌ای تصویر، صوت یا متنی تعریف شده که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

چالش‌های اساسی در مسیر مقابله با اشاعه فحشا

مقابله با اشاعه فحشا در ایران با چالش‌های متعددی روبروست:

  • فقر اقتصادی و بیکاری: برخی مطالعات ارتباط بین وضعیت معیشتی و گرایش به فعالیت‌های غیراخلاقی را نشان می‌دهند. حل نشدن مشکلات اقتصادی می‌تواند اثربخشی سیاست‌های صرفاً فرهنگی و امنیتی را کاهش دهد.
  • شکاف نسلی و تغییر ارزش‌ها: نسل جوان امروز تفاوت‌های ارزشی محسوسی با نسل گذشته دارد که می‌تواند منجر به مقاومت یا بی‌تفاوتی نسبت به سیاست‌های اخلاق‌محور شود.
  • نقش فناوری و فضای مجازی: گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آسان به محتوای غیراخلاقی کنترل این پدیده را دشوارتر کرده است.
  • چالش‌های رویکردهای موجود: رویکرد فرهنگی-تبلیغی با جذابیت بیشتر فضای مجازی رقابت می‌کند و رویکرد فناورانه (فیلترینگ) با استفاده از فیلترشکن‌ها و پلتفرم‌های خارجی کم‌اثر شده است.
  • گسترش پنهان‌کاری و شبکه‌های زیرزمینی: اتکای صرف بر ابزارهای امنیتی و محدودکننده ممکن است به جای حل مسئله، به این پیامدها منجر شود.

ابعاد قانونی

قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران به جنبه‌های مختلف جرائم مرتبط با محتوای غیرقانونی در فضای مجازی، از جمله اشاعه فحشا، پرداخته است.

  • محتوای مجرمانه علیه عفت و اخلاق عمومی: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شامل مواردی مانند اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک/تشویق/ترغیب/تهدید/تطمیع به فساد/فحشاء/جرائم منافی عفت/انحرافات جنسی، انتشار محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)، و استفاده ابزاری از افراد می‌شود.
  • تعریف محتوای مستهجن: به تصویر، صوت یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
  • ماده ۷۴۳ قانون جرائم رایانه‌ای: هرکس به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک/ترغیب/تهدید/تطمیع یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل/آموزش دهد، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
  • ماده ۷۴۵ (قذف رایانه‌ای) و ۷۴۶ (نشر اکاذیب): انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت او که موجب هتک حیثیت شود، یا انتشار اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی جرم‌انگاری شده است. اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود.
  • مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: مدیر شخص حقوقی در صورت ارتکاب جرم توسط خود، یا صدور دستور ارتکاب جرم، یا اطلاع از وقوع جرم توسط کارمند یا اختصاص تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم، مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
  • وظایف ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی (ISPs): موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را پالایش (فیلتر) کنند. در صورت عدم پالایش عمدی یا فراهم کردن دسترسی به محتوای غیرقانونی در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی، منحل شده یا به جزای نقدی و تعطیلی موقت محکوم می‌شوند. جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل می‌شود. ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی نیز موظفند به محض دریافت دستور قضائی یا دستور کارگروه، از ادامه دسترسی به محتوای مجرمانه در سامانه‌های خود جلوگیری کنند.
  • صلاحیت دادگاه‌ها: دادگاه‌های ایران در مواردی مانند وجود داده‌های مجرمانه در قلمرو حاکمیت ایران، ارتکاب جرم از طریق وب‌سایت‌های با دامنه ایرانی، و جرائم متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، صلاحیت رسیدگی دارند. شعب ویژه‌ای در دادسراها و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص داده می‌شوند و قضات آن‌ها باید آشنایی لازم با امور رایانه داشته باشند.
  • اقدامات تحقیقاتی: شامل حفاظت از داده‌ها با دستور قضائی (حداکثر سه ماه قابل تمدید)، ارائه داده‌ها به ضابطان با دستور مقام قضائی، و تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی.
  • شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای: شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات مربوط به شنود مکالمات تلفنی است. دسترسی به محتوای ذخیره شده ارتباطات غیرعمومی (مانند ایمیل و پیامک) نیز در حکم شنود است و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
  • استنادپذیری ادله الکترونیکی: برای حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، باید مطابق آیین‌نامه مربوط نگهداری شوند. داده‌های الکترونیکی که توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی ایجاد/پردازش/ذخیره/منتقل شده باشند، در صورتی که سامانه مربوط به نحوی درست عمل کند که به داده‌ها خدشه‌ای وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

اقدامات اجرایی پلیس فتا

پلیس فتا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های عملیاتی برای برخورد با رفتارهای هنجارشکنانه در فضای مجازی را بر اساس مطالبات مردمی اجرا می‌کند. رئیس پلیس فتا فراجا از انجام بیش از هفت هزار و ششصد رصد عام در حوزه اشاعه و ترویج فحشا در فضای مجازی خبر داده است. مصادیق مجرمانه در این زمینه شامل ترغیب به بی‌حجابی، تن‌نمایی، مدلینگ مبتذل، لایوهای مستهجن غیراخلاقی و پیکرتراشی می‌شود. تا زمان گزارش، هفت هزار و ۶۴۳ رصد عام و ۱۹۲۷ مورد شناسایی انجام شده و حدود ۵۰۰ فقره اقدام قضایی و عملیاتی از جمله تذکر، احضار، حذف و مسدودسازی صورت گرفته است. رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کانال‌ها و صفحات صیغه‌یابی، دوست‌یابی، مدلینگ و اخاذی که به صورت کثیرالشاکی ارجاع شده‌اند، در اولویت پلیس فتا قرار دارد.

راهکارهای پیشنهادی برای سیاست‌گذاری مؤثرتر

برای مقابله مؤثرتر با اشاعه فحشا در ایران، راهکارهای پیشنهادی متعددی مطرح شده است:

  • تلفیق راهکارهای اقتصادی و فرهنگی: حمایت از اشتغال جوانان، تسهیل ازدواج و بهبود شرایط زندگی می‌تواند انگیزه‌های مادی برای ورود به فحشا را کاهش دهد.
  • آموزش و آگاه‌سازی جامعه: به جای تکیه صرف بر برخورد قهری، باید با برنامه‌های آموزشی در مدارس و رسانه‌ها، نسل جوان را نسبت به پیامدهای فحشا آگاه کرد. نقش خانواده در پیشگیری از آسیب‌های فرهنگی فضای مجازی نیز مورد تاکید است (اگرچه جزئیات در منبع ارائه نشده است).
  • بازنگری در سیاست‌های فضای مجازی: به جای فیلترینگ گسترده، می‌توان با تولید محتوای جذاب و رقابت با پلتفرم‌های خارجی، فضای سالم‌تری ایجاد کرد.
  • تقویت نهادهای مدنی و مشارکت مردمی: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با ارائه مشاوره و حمایت از افراد در معرض خطر، نقش مؤثری در پیشگیری ایفا کنند.

نتیجه‌گیری

اشاعه فحشا در فضای مجازی یک معضل چندوجهی است که با توجه به سرعت و گستردگی انتشار محتوا در این فضا، نیازمند راهبردی جامع است. این پدیده نه تنها جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد، بلکه از نظر قانونی نیز جرم تلقی شده و قانون جرائم رایانه‌ای با جرم‌انگاری مصادیق مختلف انتشار محتوای منافی عفت، وظایف و مسئولیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است. با این حال، چالش‌هایی نظیر فقر، شکاف نسلی، و توانایی کاربران در دور زدن محدودیت‌های فناورانه، اثربخشی اقدامات صرفاً قانونی یا فرهنگی را کاهش می‌دهد. لذا، مقابله مؤثر با اشاعه فحشا در فضای مجازی نیازمند تلفیق راهکارهای اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و قانونی است. تکیه صرف بر ابزارهای امنیتی و محدودکننده ممکن است منجر به پنهان‌کاری و شکل‌گیری شبکه‌های زیرزمینی شود.

منبع خبر: رسا نشر

نظرات بسته شده است.