جعفر کوشا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درباره اعمال محدودیت‌های جدید برای زندانیان گفت: حقوق بازداشت‌شدگان و محکومان در موضوعات حقوق بشر پیش‌بینی شده است. چنانچه این موضوعات انجام شود، نقض حقوق شهروندی است. حقوق محکومان و بازداشت شدگان در قانون پیش بینی شده است و اقدامات ما باید در جهت ارائه تسهیلات به این افراد باشد.
وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات ممکن است حواشی در زندانها وجود داشته باشد و مسئولان برای کاهش این حواشی محدودیت‌هایی ایجاد کنند، اما معتقدم باید جلوی حواشی ایجاد شده گرفته شود تا اینکه محدودیتی اعمال شود.
کوشا خاطرنشان کرد: گاهی اوقات ممکن است زندانی از درون زندان با برقراری ارتباط با خارج از زندان، جرائمی را هدایت کند از همین رو برای کاهش این اتفاقات محدودیت برای زندانیان اعمال می‌شود، در صورتی که این حواشی کاملا پیشگیرانه است و نیازی به اعمال محدودیت برای زندانیان نیست.
وی با بیان اینکه این رویکرد در جهت حفظ حقوق محکومان نیست، تصریح کرد: از سوی دیگر اعمال محدودیت برای زندانیان نیاز به قانون، مصوبه و یا آیین نامه از سوی رییس قوه قضاییه دارد. اگر از نظر تحصیلی، ورزشی و … تسهیلاتی به زندانیان داده شود تا در حقیقت خلائی که به واسطه این محدودیت‌ها ایجاد شده از این طریق جبران شود، مشکلی ایجاد نمی کند. اما با توجه به تورم کیفری در بحث محکومان و بازداشت شدگان چنین امکانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: موضوعی که در خصوص حقوق زندانی مطرح است، این است که ما نمی‌خواهیم زندانی را به مدت مشخصی در یک جا محبوس کنیم، بلکه باید به زندانی آموزش داده شود تا به جامعه باز گردد ما همانطور که به زندانی غذای روحی می دهیم باید غذای جسم هم بدهیم.
کوشا در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اخباری مبنی بر انتقال زندانیان محکوم مالی به زندان تهران بزرگ گفت: معتقدم زندانها باید براساس اصول علم اداره زندانها اداره شوند تا همه در آن احساس امنیت کنند یعنی حتی فردی که شرور است نیز طوری در زندان آموزش ببیند و کنترل شود که محکومان دیگر در کنار او احساس امنیت کنند. اما از آنجا که اینگونه نیست، لذا باید طبقه بندی و تقسیم بندی زندانیان با توجه به اهمیت جرم و شخصیت مجرم صورت بگیرد.
